اللجنة: الاتفاقية تنظم تبادل المعلومات عن نشاط التهريب والمهربين وتمنع المساعدات التي تنتهك السيادة والأمن

الشورى يوافق على اتفاقية جمركية سعودية - يمنية و( الجزيرة ) تنشر تفاصيلها

وافق مجلس الشورى بأغلبية كبيرة، على اتفاقية تعاون جمركي بين المملكة والجمهورية اليمنية، تنص على تبادل المعلومات والتحري عن نشاط التهريب والمهربين، وكل ما يتعلق بهذا الجانب في النواحي الجمركية، وعدم استخدام المستندات والبلاغات المتبادلة في غير الدعاوى القضائية والإدارية، إلا بعد موافقة الطرف الآخر، حسبما أعلن ذلك رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الدكتور بندر بن محمد العيبان أثناء جلسة أول أمس (الاثنين) التي عقدت برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد.
17 مادة والعمل
من تاريخ النفاذ
وأوضح الدكتور العيبان أن الاتفاقية تتألف من (17) مادة وأن مدتها ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، إذا لم يبلغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابة، برغبته في إنهاء العلم بها قبل انتهائها بثلاثة أشهر على الأقل، مشيراً إلى أنها تدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية، يؤكد إنهاء الطرفين المتعاقدين الإجراءات النظامية للتصديق عليها.
تحديد نقاط العبور والإعفاء
واتفقت المملكة واليمن - استناداً إلى الملحق رقم (4) الخاص بمعاهدة الحدود بينهما بخصوص تنظيم حقوق الرعي - على تحديد نقاط العبور لأغراض الرعي كل سنة، بناء على ظروف وفرص الرعي السائدة، وإعفاء الرعاة من مواطني البلدين من الضرائب والرسوم الجمركية على الأمتعة الشخصية، والمواد الغذائية، والسلع الاستهلاكية، على البضائع التي يحملونها معهم.
ضوابط سيارات الرعاة
وتنص الاتفاقية على السماح للسيارات العابرة مع الرعاة من مواطني البلدين، بالدخول إلى أراضي بلد الطرف الآخر، وفقاً للضوابط التالية:
1 - أن تكون السيارة مسجلة في البلد الآخر.
2 - أن يحمل السائق تصريح مرور مؤقت للسيارة (أصل وصورة).
3 - تقوم السلطات الجمركية في البلد القادم إليه الرعاة بسياراتهم، بمطابقة معلومات التصريح وبطاقة المرور الخاصة بسائقها.
4 - إذا لم تعد السيارة خلال المدة المصرح لها في التاريخ، تبلغ السلطات الجمركية في البلد القادم إليها الرعاة سلطات الجمارك التي أصدرت التصريح.
5 - إذا انتشر مرض وبائي يمكن أن يصيب الثروة الحيوانية، تتعاون السلطات الجمركية في تطبيق الإجراءات الوقائية، التي تتخذها الجهات المعنية في البلدين.
البضائع تخضع
للاتفاقية الاقتصادية
وقال الدكتور بندر العيبان: (إن المادة الثانية من الاتفاقية، تبين أن البضائع المحلية والأجنبية المعاد تصديرها بين البلدين، تخضع لاتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري المبرمة بين البلدين).
متطلبات البضائع
الداخلة والخارجة
وتنص المادة (3) على أن البضائع الداخلة إلى أي من بلدي الطرفين المتعاقدين، أو الخارجة من أي منهما، يجب أن تكون مصحوبة بالمستندات التالية:
1 - بيان الحمولة.
2 - الفواتير التجارية.
3 - شهادة منشأ للمنتجات الوطنية.
4 - شهادة منشأ للمنتجات الأجنبية.
5 - الشهادات الصحية الخاصة بالبضائع.
سيارات الشحن العابرة
ووفقاً للاتفاقية يمنح الطرفان المتعاقدان، جميع التسهيلات لسيارات الشحن العابرة (الترانزيت) وما تحمله من بضائع، ولسائقيها ومساعديهم في كل منهما، وفقاً لأحكام اتفاقية تنظيم النقل بالعبور (الترانزيت) بين دول الجامعة العربية، واتفاقية نقل الركاب والبضائع والمواد على الطرق البرية.
المنافذ المعتمدة دخولاً وخروجاً
وبينت المادة (5) من الاتفاقية - وفقاً للدكتور بندر العيبان - أن دخول الركاب وخروجهم، والبضائع ووسائل النقل، يجب أن يكون عن طريق المنافذ الجمركية المعتمدة في البلدين.
لقاءات في المنافذ الجمركية
وطالبت الاتفاقية بتعاون السلطات الجمركية في البلدين، في مجال تبادل المعلومات والخبرات الفنية والإدارية، وفقاً للإمكانات المتاحة، وترتيب لقاءات بين المختصين في السلطات الجمركية في المنافذ الجمركية بين البلدين، متى تطلب الأمر ذلك.
مساعدات مشروطة
ونصت المادة (11) على أن تعمل السلطات الجمركية في البلدين، على تبادل المساعدات الإدارية، واشترطت ألا تمتد هذه المساعدات إلى المطالبات الخاصة بالقبض على الأشخاص، أو بتحصيل الرسوم والضرائب والغرامات لصالح الطرف الآخر.
الامتناع عن مساعدات تنتهك السيادة والأمن
وكشف رئيس اللجنة أن المادة (12) من الاتفاقية تبين أنه في حال رأت إحدى السلطات الجمركية في البلدينن أن المساعدات الإدارية المطلوبة من الطرف الآخر، تشكل انتهاكاً لسيادة بلدهما وأمنه، أو تتعارض مع مصالحه، فإنه يجوز لها أن تمتنع عن تقديمها،أو تقدم بالشروط أو المتطلبات التي تراها.
لجنة لمعالجة الصعوبات
وتدعو المادة (13) السلطات الجمركية في البلدين، إلى التنسيق بينهما للعمل على تحديد ساعات الدوام في المنافذ الجمركية المناظرة، والتعاون إزاء أي موضوع جمركي آخر تتفق عليه هذه السلطات، وتأليف لجنة من ممثلين عن السلطات الجمركية في البلدين، تجتمع إذا دعت الحاجة حسب اتفاق بينهما، لمعالجة الصعوبات التي تعترض تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.