لجنة مشتركة لحل المشاكل الجمركية بين المملكة ومصر

أكد رئيس مصلحة الجمارك في مصر الدكتور مجدي عبدالعزيز أن توقيع اتفاقيات تعاون جمركية مع المملكة سوف يزيد من التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال الأيام المقبلة. وقال عبد العزيز ل(عكاظ) إنه تم الاتفاق مع مدير عام جمارك المملكة صالح بن منيع الخليوي على آليات للتعامل الجمركي بين البلدين، للحد من ظاهرة التهريب ومنح إعفاءات لبعض السلع المتداولة بين البلدين، والعمل على تنشيط العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما من خلال مجموعة من الاتفاقيات الجديدة التي تضع قواعد محددة للإجراءات التصديرية والجمركية، متوقعاً أن تزيد تلك الاتفاقيات الجديدة من زيادة نسبة الصادرات المصرية إلى المملكة خلال العام الجاري، كما أنها ستشجع رجال الأعمال في البلدين على القيام بالصفقات التجارية من دون أي تأخير.
ولفت رئيس مصلحة الجمارك أن الاتفاقية الجديدة التي تم توقيعها بين البلدين تسري لمدة 3 سنوات وتجدد تلقائيا لمدة مماثلة، وتشمل التعاون في مجال التدريب الجمركي بين البلدين، وتبادل الخبرات الفنية والإدارية لتسهيل عبور البضائع وكشف المخالفات، وإنشاء لجنة جمركية مشتركة بين البلدين للمتابعة الدائمة لحل كافة المشاكل الجمركية العالقة سواء في الرياض أو القاهرة، بجانب تعيين مسؤول اتصال بين سلطات الجمارك بالبلدين لترتيب لقاءات المختصين بها تحقيقاً للتعاون وحل العقبات.
وأضاف رئيس مصلحة الجمارك المصرية أنه تم الاتفاق على دخول الشركات المصرية المختصة بالغاز إلى المملكة للاستثمار في مجال توصيل شبكة أنابيب الغاز المنزلي، والتعاون الكامل بين القطاعين العام والخاص في مشروعات كهربائية وإنشاء موانىء ومطارات، ومنح جميع التسهيلات لسيارات الشحن العابرة (ترانزيت) والفارغة أو المحملة وفقا لاتفاقية تنظيم عمليات النقل البري الموقعة بين البلدين عام 1990، معتبراً المملكة الشريك الاقتصادي الأساسي لمصر سواء في الصادرات أو الواردات.
وكان قد وصل إلى القاهرة الثلاثاء الماضي صالح بن منيع الخلوي مدير عام الجمارك بالمملكة قادماً على رأس وفد من الرياض في زيارة لمصر تستغرق ثلاثة أيام لبحث دعم علاقات التعاون بين البلدين.