د. عبدالله بن يحيى بخاري

عن انتخابات المجالس البلدية

ألقى الدكتور عبدالله بخاري عضو مجلس الشورى يوم الأربعاء 23 فبراير 2005م محاضرة في الغرفة التجارية الصناعية بجدة عن الانتخابات البلدية فيما يلي نص كامل لها:
سأبدأ هذا اللقاء بإعطاء نبذة تاريخية سريعة عن فكرة المجالس البلدية ونشأتها ووظيفتها ضمن جهاز إدارة المدن عامة، ثم أعود إلى انتخابات أعضاء المجالس البلدية في المملكة، وأخيراً عما ينتظره المواطن من المجلس البلدي ومن أعضائه في حياة كل مدينة.
يشير التاريخ إلى أن فكرة المجلس البلدي هي فكرة قديمة جداً تعود في الأساس إلى أيام قدماء الإغريق لبضعة قرون قبل الميلاد، عندما كانت المدن القديمة مستقلة استقلالاً ذاتياً تحت ما يسمى ب(المدينة - الدولة)، أو CITY- STATE
ثم تطورت فكرة المجالس البلدية في المجتمعات الغربية خلال القرون الوسطى، ثم ازدادات قوة وفاعلية مع بداية الثورة الصناعية في إنجلترا عام 1760م وانتشارها إلى باقي دول أوروبا، حيث بدأت الحياة في المدن تأخذ أشكالاً جديدة ومعقدة، وبدأ تضارب المصالح وظهور المهن المتخصصة والتفاوت الطبقي يتبلور ويزداد ويؤثر على حياة المدينة وسكانها بصورة مباشرة.
قبل دخول الثورة الصناعية كانت المدن قد تخلت تدريجياً عن فكرة المدينة المستقلة (أي المدينة الدولة)، إلى أن أصبحت المدينة جزءاً لا يتجزأ من كيان إداري واقتصادي وتجاري واجتماعي أكبر وأشمل، وهي الدولة.. وبذلك تحول جهاز إدارة المدينة من جهاز مستقل بحد ذاته إلى جهاز تنفيذي تابع في بعض الحالات، أو إلى عدة أجهزة إدارية تنسق أعمالها فيما بينها في حالات أخرى.
ومع هذه التطورات في جهاز إدارة المدينة، تحول المجلس البلدي CITY COUNIL أيضاً إلى أحد الأعضاء المؤثرة في جهاز إدارة المدينة العصرية، حيث أصبحت مهام المجلس البلدي مكملة لوظائف رئيس البلدية أو عمدة المدينة أو أمينها أو مدير إدارتها أو محافظها، أو أي مسميات أخرى تختلف من نظام إلى آخر.. وبعد أن كانت المدينة تحكم وتقاد من قبل مجالس إدارية متخصصة تقبض على جميع الصلاحيات التنظيمية والتنفيذية في المدينة، بادرت بعض المجتمعات بالفصل بين كل من السلطة التنظيمية والسلطة التنفيذية في إدارة المدن، كما حدث في أمريكا عام 1820م، حيث أصبح جميع أعضاء السلطة التنظيمية وبعض الأعضاء الرئيسيين في السلطة التنفيذية خاضعين لعملية الانتخابات.
تشبه المدينة في تطورها حياة الإنسان، فالمدينة تولد لأسباب معينة، ثم تنمو وتنضج، ثم تكبر وتشيخ.. ولكن المدينة لا تموت مثلما يموت الإنسان أخيراً بل تعيد تجديد نفسها وشبابها ونشاطها من أجيال إلى أخرى.
وكما هو الحال في مراحل حياة الإنسان، فمن الطبيعي أن يكون لكل مرحلة من مراحل حياة المدينة ونموها متطلبات إدارية وطموحات معنوية وثقافية واجتماعية، ومستلزمات مادية تختلف كلياً أو جزئياً عن المراحل السابقة أو التالية.. وهذه المراحل وطبيعتها تؤثر مباشرة على العلاقة التي يجب أن تسود بين المجلس البلدي من جهة وبين رئيس البلدية أو الأمين من جهة أخرى.
فكما قلت سابقاً إن أعمال ووظائف ومهام المجلس البلدي هي في الحقيقة مكملة لأعمال ومهام أمين المدينة، إلا أنه من المستحسن دائماً أن يكون هناك تفاوت نسبي بين القوة (أو الصلاحيات) الإدارية المتاحة لكل منهما، وذلك بحسب المرحلة التي تمر بها المدينة، لسبب بسيط جداً، هو ضمان تسيير أمور نمو المدينة وتطورها بالسرعة والدقة المطلوبة.
والسؤال هو.. من الذي يجب أن يكون أقوى من الآخر إدارياً.. أمين المدينة (أو رئيس بلديتها)، أم المجلس البلدي؟.
الإجابة تعتمد كليةً على مرحلة النمو التي تمر بها المدينة.
فمن الطبيعي أن يكون الأمين أو رئيس البلدية أو العمدة هو رئيس الجهاز التنفيذي في نظام إدارة المدن، وهو المسؤول عن تنفيذ خطط النمو والتطور الحضري للمدينة وتطبيق أنظمة البناء والمحافظة على الأماكن العامة والحدائق وجميع الممتلكات العامة، أي أنه باختصار مسؤول عن الإجابة على (كيف نفعل).. بينما يمثل المجلس البلدي الجهاز التنظيمي، فهو المسؤول الأول عن دراسة ومناقشة خطط التنمية والتطور، والتصورات المستقبلية، وتحديد الأولويات، ووضع الميزانيات والتحكم في طرق صرفها، وإيجاد مصادر داخل أو إيرادات جديدة للمدينة، إلى آخر ذلك.. لذلك فهو المسؤول عن الإجابة على (ماذا نفعل)، إذاً وظيفة المجلس البلدي هو التخطيط المتزن والعلمي اللازم للنمو السليم للمدينة.
مثل هذا التخطيط المتزن لا بد وان تتولاه مجموعة من حكماء سكان المدينة وأكثرهم علماً بهذه الأمور وأحسنهم تصوراً وأقربهم إلى مشاكل وتطلعات السكان.. وهذه المجموعة من المواطنين الحكماء هي ما نسميه بالمجلس البلدي.
وعلى كل من يرشح نفسه لهذا العمل الشاق أن يعطيه حق قدره ويعرفه حق المعرفة.
ولذلك فمن الطبيعي أن تتسم أعمال المجلس البلدي بالبطء في أغلب الأحيان لطبيعة هذا العمل، فعامل (الوقت) هنا هو شيء ثانوي نظراً لما هو مفروض على مثل هذه المجالس من تخطيط ودراسة وبحث ومشاورة.. وهي أمور تحتاج إلى وقت لكي تنضج وتأخذ أفضل تصور ممكن.
على الطرف الآخر نجد أن الجهاز التنفيذي لا بد وأن يرأسه شخص واحد نشيط الحركة والتفكير ولديه الصلاحيات الكافية للتنسيق بين جميع الأجهزة المسؤولة والأطراف المعنية لكي يستطيع تنفيذ ما هو مطلوب منه ومعتمد من قبل الجهة التنظيمية بالسرعة المطلوبة، وهذا هو رئيس البلدية أو أمين المدينة أو عمدتها. هنا نجد أن عامل الوقت هو شيء جوهري، إذ أنه عادة ما تكون أعمال الجهاز التنفيذي محكومة بوقت محدد وميزانية واضحة وملزمة.
وبهذا نجد أن الجهازين الأساسيين في نظام إدارة المدن، وهما رئيس البلدية أو أمين المدينة من جهة، والمجلس البلدي من جهة أخرى للمدينة لا تختلف طبيعة وظائفهما في النوعية فقط، وإنما في التوقيت أيضاً.
فبالرغم من أن هذه الأعمال والوظائف تكمل بعضها البعض، إلا أن أمين المدينة لا يوجد لديه عادة المتسع من الوقت، وعمله لا يحتمل التأخير الزائد عن حده، بينما نجد أن الجهاز المكمل له (وهو المجلس البلدي) يتمتع في عمله بالكثير من الوقت، بل ومطلوب منه عدم التسرع في قراراته الهامة والضرورية لنمو المدينة بالشكل المناسب السليم.
من هذا التباين الواضح في أهمية عامل الزمن لكل من الطرفين، تظهر على السطح أحياناً دلائل شد وجذب بين رئيس البلدية أو الأمين من جهة والمجلس البلدي من جهة ثانية، علماً بأن رئيس البلدية أو أمين المدينة لا بد وأن يكون عضواً في المجلس البلدي بل وقد يرأسه أحياناً.
والواقع أن هذا التباين في الوظائف والتوقيت قد يؤدي إلى إشكال كبير في حالة واحدة فقط، وهي ما إذا كانت القوى (أوالصلاحيات) الإدارية للطرفين متوازنة.. في مثل هذه الحالة سيكون هناك صراع إداري قد يؤدي إلى شل حركة كل من رئيس البلدية والمجلس البلدي على السواء، وبالتالي إلى تعطيل نمو المدينة وتوقف تطورها إلى أن ينتصر أحد الطرفين على الآخر.
إذن.. كيف يمكن تجنب هذا الموقف؟.
الإجابة على هذا السؤال تعيدنا إلى مرحلة النمو التي تمر بها المدينة في ذلك الوقت بالذات.. فكما ذكرت لا بد وأن يكون هناك تفاوت نسبي بين قوة أمين المدينة وقوة المجلس البلدي الإدارية، وأن هذا التفاوت يعتمد تماماً على مرحلة النمو التي تمر بها المدينة في ذلك الوقت.
فإذا كانت مرحلة النمو التي تمر بها المدينة حينئذ تتطلب سرعة التنفيذ للوصول إلى الأهداف المنشودة، فإنه يجب منح رئيس البلدية أو أمين المدينة قوة وصلاحيات إدارية أكثر من تلك المهيئة للمجلس البلدي، بل وربما يتطلب الأمر تهميش صلاحيات المجلس البلدي لفترة محدودة بسبب ضغط عامل الوقت.. في المراحل التي تشهد تطوراً مادياً واجتماعياً متلاحقاً وتتطلب نمواً سريعاً، أي التي تسود فيها عادة (الكمية) على (النوعية) يشارك رئيس البلدية المجلس البلدي في وضع خطط النمو، ولكنه يملك وحده جميع الصلاحيات الإدارية والتنفيذية.. فهو الذي يعين رؤساء الأقسام ورؤساء الأفرع، وهو الذي يقترح ميزانية البلدية، وهو القوة المحركة الرئيسية لإدارة المدينة التي يجب أن ينقاد لها المجلس البلدي طوعاً.
أما إذا كانت المدينة قد تخطت في نموها مرحلة سرعة التنفيذ إلى مرحلة التطور المتزن المتأني، أي أنها خلصت من مرحلة (الكمية) وبدأت في مرحلة (النوعية) فإنه لا بد حينئذٍ من إعطاء المجلس البلدي قوة إدارية وصلاحيات أوسع من تلك التي هيئت لرئيس البلدية أو أمين المدينة.. في مثل هذه الحالة يعطى المجلس البلدي صلاحية وضع الميزانية واعتمادها والإشراف على صرفها حسب أولويات الخطط المعتمدة، كما يضع المجلس البلدي لائحة الأولويات وبدائل الحلول وخطط العمل.
وقد لاحظنا وعشنا جميعاً مرحلة النمو التي مرت بها المدن السعودية الكبرى مؤخراً تحت نظام إداري كان لا بد له أن يمنح رئيس البلدية أكثر ما يمكن من الصلاحيات الإدارية القوية، وذلك بحكم الضرورة التي فرضتها تلك المرحلة الانتقالية، وكان لا بد للمجلس البلدي أن يتراجع إلى الصف الخلفي.. ففي تلك المرحلة طغى عامل الزمن على كل العناصر الأخرى ولم يكن هناك مزيد من الوقت لإضاعته مع وجود الوفرة المادية.. بل كانت المدينة السعودية في سباق هائل مع الزمن لكي تنمو وتتطور وتستجيب لمتطلبات العصر الحديث وتطلعات سكانها.
ولا يستطيع أحد أن ينكر أن المدن السعودية الكبرى قد نجحت في تحقيق ذلك إلى حد كبير، وعبرت تلك المرحلة الانتقالية الخطرة بنجاح مشهود.. ولكن لكي نكون منصفين للتاريخ، فقد ضاعت في زحمة العمل وسرعة الإنجاز خلال المرحلة السابقة الكثير من الفرص العمرانية والحضارية الرائعة، وخاصة في مدينة جدة، يصعب الآن تعويضها أو علاجها، وإنما نترك ذلك لأجيالنا المقبلة.
والآن دخلت المدينة السعودية منذ فترة مرحلة النضوج، ومرحلة الاختيار والإنتقاء، مرحلة (النوعية) بدلاً من مرحلة (الكمية)، وهي مرحلة تختلف تماماً في متطلباتها عن المرحلة السابقة، أصبحت المدينة السعودية عموماً في حالة نضوج يؤهلها لأن تختار برؤية ومقدرة ما يزيدها جمالاً وبهاءً ويرفع من فاعليتها ويدعم وظائفها الحضرية والحضارية والثقافية والاجتماعية، ويزيد من إحساس سكانها بالانتماء إليها.
واجبنا في هذه المرحلة أن نتعلم الدروس من تجاربنا الهائلة التي مررنا بها في تطوير مدننا لكي يمكننا مواجهة التحديات المقبلة ومراحل التطور المستمرة، فالمدينة هي كائن حي، مثلها مثل الشجرة، لا يتوقف نموها وازدهارها وعطاؤها طالما أخذت حقها من الحب والرعاية والاهتمام.
وفي هذه المرحلة التي تمر بها المدينة السعودية بالذات، لا بد وأن تعود المجالس البلدية إلى الصفوف الأولى في عملية اتخاذ القرار لكي يمكنها أن تعاون وتقود جهاز إدارة المدينة في مهامه الصعبة والشاقة، إذ ربما تكون عملية المحافظة على ما تم تنفيذه وتطويره إلى الأفضل أشق بكثير من عملية البدء من الصفر.
أصبح واضحاً أمامنا الآن أنه لا غنى اليوم لمدننا السعودية عن المجالس البلدية الحكيمة القوية، المتفهمة لمشاكل المدينة وسكانها، والمتعاطفة مع طموحاتهم المعنوية والمادية والثقافية والاجتماعية ومع أجيالهم المقبلة.
وقد تعلمنا في دراستنا عن المدن والتخطيط، أن مخطط المدن الناجح، وإداري المدينة الناجح، هو الذي يستطيع أن يجعل السكان يعشقون مدينتهم وينتمون إليها بكل جوارحهم، وهو أمر ليس بالهين.
وحسبما يرى الزميل الدكتور محمد الحلوة عضو مجلس الشورى المتخصص في العلوم السياسية، فإن علينا أن نتذكر أن المفهوم العام للانتخابات يعني استقلال إرادة المواطن عن إرادة الجهاز الحكومي، كما أن استقلال الإرادة العامة للمواطن عن إرادة السلطة يمثل نقلة نوعية في التطور السياسي للدولة.. لهذا يُنظر إلى ممارسة الانتخابات البلدية وقيام مؤسسات المجتمع المدني في الدولة على أنها الخطوات الأولى في تطوير المشاركة السياسية في مجتمع الدولة.
وكما نعلم فإن التنمية الوطنية تستند على ثلاثة أسس، وهي التنمية الاقتصادية، والتنمية الاجتماعية، ثم التنمية السياسية، ليس بالضرورة بهذا الترتيب، ولكن يجب أن يكون هناك تناسق وتزامن جيد بين هذه المسارات الثلاثة، إذ أن عدم التناسق والربط بين هذه الأسس أو المسارات الثلاثة قد يؤدي إلى عدم استقرار الدولة، بل ويهدد كيانها.
وكما يقال فهذه الانتخابات البلدية في المملكة هي الخطوة الأولى في مسيرة المشاركة السياسية، التي تمثل بدورها مدخلاً هاماً للتنمية السياسية.. وقد أصبحت التنمية السياسية الآن مطلباً رئيسياً لاستقرار كيان المملكة، خاصة في ظل ما حققته المملكة العربية السعودية من تنمية اقتصادية واجتماعية، وما تواجهه من تحديات محلية إقليمية ودولية.
واخيراً في هذا المجال، فهذه الانتخابات (وهي مكسب يضاف إلى المكاسب التنموية الأخرى في المملكة)، هي تجسد في الواقع قدرة ورغبة مجتمع الدولة السعودية، شعباً وحكومة، في التفاعل مع الأمم والدول المتحضرة التي قطعت شوطاً كبيراً في المشاركة السياسية وفي البناء السياسي.
وكما يعلم البعض، فقد صدر نظام البلديات والقرى بموجب المرسوم الملكي رقم م - 5 بتاريخ 21 صفر 1397ه.
وقد حدد ذلك النظام بدقة في الفصل الثاني من الباب الثاني ومن خلال عشرين مادة كل ما يختص بأمور المجلس البلدي، مثل عدد الأعضاء، وكيفية اختيارهم، والشروط الواجب توفرها في عضو المجلس البلدي، وصلاحيات المجلس ومرجعيته.. إلى آخر ذلك من أمور.
كما صدرت مؤخراً اللائحة التنفيذية لانتخاب أعضاء المجالس البلدية.
وقد نص نظام البلديات والقرى على أن السلطات في جميع البلديات تتولاها جهتان هما:
أولاً: المجلس البلدي ويمارس سلطة التقرير والمراقبة.
ثانياً: رئيس البلدية ويمارس سلطة التنفيذ بمعاونة أجهزة الدولة.
كما جاء في ذلك النظام أن على وزير الشؤون البلدية والقروية أن يحدد بقرار منه عدد أعضاء المجلس البلدي في كل بلدية، على أن لا يقل عددهم عن أربعة ولا يزيد على أربعة عشر عضواً، من بينهم رئيس البلدية، وأن يتم نصف اختيار الأعضاء بالانتخاب بينما يختار وزير الشؤون البلدية والقروية النصف الآخر من ذوي الكفاءة والأهلية، وأن يختار المجلس البلدي بعد تكوينه من بينه رئيسه ونائبه بصفة دورية لمدة عامين.
وقد حدد قرار وزير الشؤون البلدية والقروية بتاريخ 20-8-1425ه عدد أعضاء المجلس البلدي في مختلف الأمانات والبلديات والمجمعات القروية.
وجاء نصيب جميع الأمانات، أي الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والدمام عدد أربعة عشر عضواً لمجالسها البلدية، بينما يتراوح عدد أعضاء المجالس البلدية لجميع البلديات الأخرى من اثني عشر عضواً إلى ستة أعضاء، أما المجمعات القروية فقد حدد عدد أعضاء مجالسها البلدية بأربعة أعضاء.
وأرى أنه من المهم لكل ناخب أو مرشح، أن يطلع على مجموعة الوثائق الهامة التي أصدرتها ونشرتها الوزارة لهذه المناسبة، مثل نظام البلديات والقرى الذي يوضح نظام وصلاحيات ومهام المجالس البلدية، وكذلك دليل قيد الناخبين، وتعليمات الطعون والتظلمات الانتخابية، إلى آخره. فجميع هذه الوثائق تجيب على العديد من الأسئلة التي تدور في الأذهان.. وهذه الوثائق موجودة لدى أمانة جدة ويستطيع أي مواطن الحصول عليها.
أخيراً.. قد لا أضيف شيئاً إذا ما قلت إن صوت المواطن المشارك في عملية الانتخابات هو صوت مدوي وثمين جداً، ولا يجب التقاعس عن توصيله أو إبدائه بكل أمانة.
فإذا تقاعس أي مواطن عن التصويت والمشاركة في هذه المناسبة الوطنية التاريخية فلا يجب أن يلوم إلا نفسه إذا لم يعجبه الاختيار، ويجب عليه أن يتقبل ما انتخبه الآخرون له دون تذمر، فقد أعطي الفرصة ولم يستغلها كما يجب.
وفي المقابل، لا بد أن يعلم المواطن الذي سيدلي بصوته في هذه الانتخابات أن صوته هذا سوف يؤثر على مستقبل مدينته ومستقبل أجيالنا، وعلى مجريات حياته اليومية، بل وأيضاً على مجريات حياة الآخرين من إخوانه من سكان المدينة.. لذلك فهي أمانة كبرى وضعها مجتمعة ومدينته في عنقه ليحسن التدقيق والاختيار بقدر المستطاع.
أيُّها الإخوة الأفاضل، يقال إن رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة.. وهذه هي خطوتنا الأولى، فيجب أن نأخذها بكل ثقة واعتداد وتفاؤل، وأن نتأكد من وضع أرجلنا على أرض صلبة، حتى نكمل الرحلة بكل نجاح وأمان- إن شاء الله-.
وفق الله الجميع لما فيه خير وصلاح هذا الوطن الشامخ، بيتنا الكبير.
أيُّها الإخوة الأفاضل أشكر لكم جميعاً حضوركم وحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.