صدام تجاري وشيك بين واشنطن وشركائها

تتجه الولايات المتحدة إلى صدام تجاري وشيك مع شركائها الاوروبيين والصينيين في ضوء تزايد العجز في الموازنة والميزان التجاري الامريكي وشكوى واشنطن بشأن السياسات الاقتصادية التي تنتهجها دول الاتحاد الاوروبي والصين والتي تكبدها خسائر فادحة.
وتطالب الولايات المتحدة الاتحاد الاوروبي بالتخلي عن اجراءات الدعم لعدد من قطاعاتها الصناعية كالطائرات في الوقت الذي تتهم فيه بكين بأنها السبب وراء ارتفاع معدلات العجز التجاري نتيجة احجامها عن إعادة النظر في قيمة عملتها الوطنية - اليوان - المتدنية التي توفر ميزة تنافسية للمنتجات الصينية على حساب الامريكية في السوق الامريكية والدولية.
ويرى محللون اقتصاديون أمريكيون أن عجز الموازنة الامريكي انعكس سلبا على الدولار الذي تراجع في مواجهة اليورو مما أثار مخاوف الاوروبين من فقدان الميزة التنافسية للمنتجات الاوروبية في السوق العالمية.
وأوضح المحلل الاقتصادي ستيفان روش ان الاجراءات التي تعتزم واشنطن اتخاذها لحماية مصالحها التجارية في مواجهة المنافسة الاوروبية والصينية سوف تفاقم من الخلافات التجارية بين الطرفين وتحول منظمة التجارة العالمية إلى مسرح دائم لشكاوى كل طرف مما سوف يلقى بظلاله سلباً على اجراءات تحرير التجارة العالمية والتوجه نحو السوق الحرة.. في الموازنة إلى حوالي 5.7 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي الامريكي البالغ حجمه 10 تريليونات دولار دول اليورو إلى مطالبة واشنطن بالعمل على خفض ذلك العجز لتدعيم الدولار المتدني الذي يسبب خسائر للشركات الامريكية التي تتعامل مع السوق الخارجية ولاسيما الالمانية.
وقد هدد الاتحاد الاوروبي بفرض تعريفة جمركية على العديد من المنتجات الامريكية من بينها الملابس الجاهزة حال اصرار واشنطن على عدم الغاء قانون مكافحة الاغراق الامريكي المعروف باسم قانون بيرد الذي قضت منظمة التجارة ببطلانة وجاء قرار منظمة التجارة العالمية الذي يفسح المجال لأعضاء الاتحاد الاوروبي واليابان وكندا وخمس دول نامية لفرض عقوبات تصل قيمتها ملايين الدولارات على واشنطن ردا على القانون الامريكي لمكافحة الاغراق ليكشف النقاب عن الخلافات التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة من جهة والدول الاوروبية والنامية من جهة أخرى.. ويخول القرار للقوى التجارية الثماني: الاتحاد الاوروبي واليابان والبرازيل وكندا وشيلي والهند والمكسيك وكوريا الجنوبية امكانية فرض عقوبات مالية على الولايات المتحدة تصل إلى حوالي 72 في المائة من اجمالي العائد الذي تجنيه واشنطن من جراء تشريع مكافحة الاغراق.
وتشكو الاطراف التجارية الثمانية من ان الولايات المتحدة أضرت بمصالحها التجارية عندما رفضت طلب منظمة التجارة الغاء تشريع مكافحة الاغراق المعروف باسم تعديل بيرد بحلول السابع والعشرين من ديسمبر2003 ويقضي تعديل بيرد الذي تم اقراره في أكتوبر 2000 بقيام الادارة الامريكية بتوزيع عائدات رسوم الاغراق على الشركات الامريكية المتضررة من الاغراق أو الدعم الذي يتيح لعدد من الشركات الاجنبية طرح منتجاتها بأسعار تقل عن مثيلاتها الامريكية بالاسواق الدولية وهو ما أثار غضب الشركات الأجنبية.
وتشير الاحصائيات إلى ان الشركات الامريكية حصلت على 561 مليون دولار من عائدات الرسوم المفروضة على الشركات الاجنبية بمقتضى تشريع مكافحة الاغراق الامريكي خلال الفترة من عام 2001 إلى 2002 وفي محاولة لاحتواء ضغوط منظمة التجارة العالمية تعهدت واشنطن بتعديل قانون مكافحة الاغراق الا انها أوضحت انها لن تقف صامتة تجاه المنتجات المدعومة للشركات الاجنبية.. وجاءت مناشدة دول منطقة اليورو لواشنطن بالعمل على احتواء العجز في الموازنة والميزان التجاري لتدعيم الدولار لتعكس مخاوف تلك الدول من احتمالات غياب الميزة التنافسية بالسوق الاوروبية وتقلص الصادرات الاوروبية بسبب اليورو القوي.
ويرى محللون اقتصاديون أوروبيون ان واشنطن لا تبدي حماسا كافيا بشأن الاستجابة للمطالب الاوروبية في ضوء استفادة صادراتها من تراجع الدولار الذي يوفر للمنتجات الامريكية ميزة تنافسية أفضل من تلك التي تتوفر بالسوق الاوروبية.. وأشاروا إلى ان نمو الناتج المحلي الاجمالي بدول منطقة اليورو سوف يتأثر سلبا بانخفاض الدولار إلى أدنى مستوى له في 11 شهرا أمام اليورو.
وقال المحلل الاقتصادي الامريكي بيتر موريتشي ان واشنطن لا تبذل جهودا كافية للسيطرة على العجز في الموازنة والميزان التجاري وهو ما ينعكس سلبا على النمو بمنطقة اليورو منوها أن احجام الصين عن رفع قيمة عملتها الوطنية - اليوان - أمام الدولار الامريكي فاقم من المتاعب الاقتصادية التي تواجهها الدول الاعضاء بمنطقة اليورو.. واضاف ان أوروبا سوف تصحو فجأة على حقيقة واقعية مفادها ان مشاكلها الاقتصادية قد صنعت في بكين بينما اقتصرت شكواها على واشنطن فقط في اشارة إلى التأثير السلبي لعملة الصين المتدنية على الاقتصاد الاوروبي.
وأشار المحلل الاقتصادي الامريكي بيتر موريتشي إلى أن احجام الدول الآسيوية عن زيادة قيمة عملاتها يجعل اليورو في مواجهة ضغوط الدولار المتدني بمفرده.. ويرى توماس ماير كبير المحللين الاقتصاديين بدويتش بنك ان مساهمة التجارة الخارجية في النمو في منطقة اليورو تتراجع، كما ان ارتفاع تكاليف استيراد النفط تقوض معدلات الطلب المحلي، وتوقع تراجع معدلات ارباح الشركات الكبرى في منطقة اليورو بسبب قوة اليورو.. واضاف ان معدلات ثقة المستثمرين الالمان قد تتراجع خلال شهر نوفمبر الجاري للشهر الرابع على التوالي موضحاً ان الشركات الاوروبية تعتمد حاليا على تعاملاتها الخارجية لزيادة ارباحها في العام الحالي في ضوء انخفاض معدلات الانفاق الاستهلاكي بدول منطقة اليورو وتقلص معدلات ثقة المستهلكيين ايضا.
ويهدد الاتحاد برفع دعوى ضد الولايات المتحدة وكندا أمام منظمة التجارة العالمية حال رفض الدولتين الغاء التعريفة المفروضة على الصادرات الاوروبية التي يبلغ حجمها 126 مليون دولار ردا على رفض الجانب الاوروبي استيراد اللحوم الامريكية والكندية المعالجة بالهرمونات رغم عدم ثبوت اضرارها الصحية.. وتفرض الولايات المتحدة وكندا عقوبات مالية على عدد من السلع المصدرة الاوروبية المنشأ كالنسيج منذ عام 1999 في اعقاب فشل الجانب الاوروبي في تبرير قراره بحظر استيراد اللحوم المعالجة بالهرمونات من الدولتين.
وقد سعى الاتحاد الاوروبي إلى الاستعانة بنتائح أحد الابحاث العلمية الاوروبية التي أشارت إلى احتمال وجود علاقة بين الاصابة بالسرطان وتناول اللحوم المعالجة بالهرمونات.. ويرى المفوض التجاري الاوروبي باسكال لامي انه لا يوجد مبرر يستدعي استمرار العقوبات المالية الامريكية والكندية على الصادرات الاوروبية التي تقلل من ارباح الشركات الاوروبية، مشيرا إلى وجود التزام من جانب الاتحاد بحظر تداول اللحوم المعالجة بالهرمونات.. ويرى باسكال لامي ان دول الاتحاد تخسر سنويا 8 .116 مليون دولار في السوق الامريكية و3 .11 مليون دولار في السوق الكندية من جراء العقوبات المالية المفروضة عليها من الدولتين.. وفي المقابل تشير الولايات المتحدة إلى ان الحظر الاوروبي المفروض على صادرات اللحوم الامريكية يكبدها نحو 500 مليون دولار سنوياً.
ويرى محللون اقتصاديون امريكيون ان زيادة العجز في الميزان التجاري بين الولايات المتحدة من جهة والصين والهند من ناحية اخرى يعكس النمو الملحوظ الذي حققته الدولتان الآسيويتان وتزايد اعتماد الاقتصاد الامريكي على الدولتين. ويتهم محللون اقتصاديون امريكيون الصين بأنها وراء العديد من المتاعب التي يعاني منها الاقتصاد الامريكي كالعجز المتزايد في الميزان التجاري وسعر صرف اليوان الصيني المتدني والمرتبط بالدولار الامريكي وهروب الوظائف من السوق الامريكية.
وأضافوا ان الصين والهند تعتبران أحد الاسباب الرئيسية لتفاقم مشكلة البطالة في الولايات المتحدة حيث تفضل العديد من الشركات الامريكية الكبرى نقل خطوط انتاج كاملة إلى السوق الصيني والهندي والاستعانة بعمال من الدولتين للاستفادة من الميزة النسبية التي توفرها العمالة الرخيصة والمدربة.
ويطالب المحلل الاقتصادي بيتر موريتشي واشنطن بالتعاون بفاعلية مع شركائها التجاريين وحكومات الدول الاخرى والمستثمرين لتشجيعهم على شراء سندات الخزانة لتغطية العجز المتزايد في الميزان التجاري والديون.. وشدد المحلل الاقتصادي الامريكي بيتر كينين على ان الديون تصاعدت نتيجة التخفيضات الضريبية التي اقرها الرئيس الامريكي بوش - حوالي 1.2 تريليون دولار - وتزايد معدلات الانفاق وتدني معدلات الفائدة، مشيرا إلى ان ارتفاع اسعار النفط في السوق الدولية العام الحالي سوف يفاقم من مشكلة العجز في الموازنة الامريكية.
وتشير الاحصائيات إلى ان البنوك المركزية العالمية ولاسيما الآسيوية التي تدين لها الولايات المتحدة - تتخذ غالبية الديون أمريكية صورة سندات خزانة - زادت من اعتماداتها المتعلقة بشراء سندات الخزانة الامريكية العام الماضي بنحو 300 مليار دولار حيث بلغ حجم مشترياتها من تلك السندات 3 .1 تريليون دولار.
ويرى المحلل الاقتصادي بيتر كينين ان الدول الآسيوية يمكن ان تمثل طوق النجاة للاقتصاد الامريكي حال استجابة بنوكها المركزية إلى المطالب الامريكية بالاحجام عن اتخاذ الاجراءات الرامية إلى الحفاظ على قوة الدولار في مواجهة عملاتها الوطنية.