في تقرير اقتصادي حديث:

11 مليار ريال الأرباح الصافية لعدد 50 شركة في الربع الثاني من 2004 البنوك: الجزيرة أعلى معدل ربحية بنسبة 61% ثم الراجحي 50% ثم البريطاني 47% الأسمنت: 31% الأرباح الصافية للقطاع في النصف الأول من 2004 لتصل إلى 1.57 مليار ريال

ارتفعت الأرباح الصافية لعدد 50 شركة شكَّل وزنها 96% من القيمة السوقية للشركات المساهمة السعودية بنحو 43% في النصف الأول 2004م مقارنة بالنصف الأول 2003م لتصل إلى نحو 19.9 مليار ريال وقد بلغت أرباح الربع الثاني 2004م لتلك الشركات نحو 11.05 مليار ريال بزيادة 51% عن الربع الثاني 2003م وبزيادة 26% عن الربع الأول 2004م.
وارتفع معدل العائد على حقوق المساهمين من 15.3% في عام 2003م إلى نحو 20% في النصف الأول 2004م وعلى أساس سنوي، في حين بلغ متوسط معدل العائد على حقوق المساهمين في عشر سنوات 13%.
وجاء هذا التحسن نتيجة توسع نشاطات الشركات وارتفاع إيراداتها وكفاءتها الانتاجية في ظل قوة النمو الاقتصادي والسيولة العالية وارتفاع اسعار البترول.
قطاع البنوك
ارتفعت الأرباح الصافية للبنوك التسعة المدرجة في سوق الأسهم السعودية بنسبة 32% في النصف الأول 2004م مقارنة بالنصف الأول 2003م لتصل إلى نحو 6.4 مليارات ريال، وكان أعلى معدل نمو ربحية هو من نصيب الجزيرة 61% العربي الوطني 53% الراجحي 50% البريطاني 47% الاستثمار 33% الفرنسي 30%، ويُعزى النمو القوي في ربحية البنوك إلى ارتفاع حجم الودائع والقروض والاستثمارات وإيرادات الخدمات المصرفية وانخفاض كل من تكاليف الودائع ومخصصات القروض إضافة إلى تحسن الأداء.
قطاع الاسمنت
ارتفعت الأرباح الصافية لقطاع الاسمنت 31% في النصف الأول 2004م مقارنة بالنصف الأول 2003م لتصل إلى 1.57% مليار ريال وكان أعلى معدل نمو ربحية هو من نصيب اليمامة 86% اسمنت تبوك 75% الاسمنت العربية 70% اسمنت الشرقية 20% اسمنت الجنوبية 17% اسمنت ينبع 16%.
لقد ظل الطلب على الأسمنت قويا نتيجة التوسع العمراني وارتفاع المشاريع واصبحت الشركات تنتج فوق مستوى الطاقة الاستيعابية لمصانعها وانعكس ذلك على تحسن ربحية شركات الاسمنت غير أن هنالك صعوبة واجهت الشركات تمثلت في عدم قدرتها على تجاووز سقف معين من الربحية مما أدى إلى العمل على توسعة خطوط الانتاج أو إضافة خطوط جديدة لشركات الأسمنت.
قطاع الصناعة
ارتفعت الأرباح الصافية لعدد 14 شركة صناعية بنحو 64% في النصف الأول 2004م مقارنة بالنصف الأول 2003م، لتصل إلى 6.2 مليارات ريال، شكَّلت أرباح سابك البالغة 5342 مليون ريال نحو 87% من أرباح قطاع الصناعة، حيث نمت بنسبة 67% مقارنة بالنصف الأول 2003م.. ومن أبرز الشركات الصناعية الأخرى التي حققت معدل نمو ربحية جيد.. الاسمنت 49% الخزف 323% صافولا 27%.. الدوائية 41% الجبس 24%.. زجاج 62% معدنية 190%. المجموعة السعودية 40%.
ويُعتبر قطاع الصناعة الأكثر نمواً في الربحية بسبب تحسن أسعار البتروكيماويات وعمليات إعادة الهيكلة وبيع بعض الشركات لما تملكه من أسهم محلية.
قطاع الخدمات
ارتفعت الأرباح الصافية لعدد 12 شركة رئيسة بنسبة 57% في النصف الأول 2004م مقارنة بالنصف الاول 2003م ومن ابرز الشركات التي حققت نمو ربحية جيداً العقارية 263%.. البحري 84%، سابتكو 12%، جرير 11% طيبة 7%.. الفنادق 66%، ساسكو 202%.
قطاع الاتصالات
ارتفعت الأرباح الصافية لشركة الاتصالات السعودية بنسبة 24% في النصف الأول 2004م مقارنة بالنصف الأول 2003م لتصل إلى 5141 مليون ريال، وتُعزى قوة نمو ارباح الاتصالات إلى ارتفاع إيرادات قطاع الجوال نتيجة ارتفاع عدد المشتركين به بشكل رئيس.
قطاع الكهرباء
حققت الشركة السعودية للكهرباء أرباحاً صافية قدرها 56.7 مليون ريال في النصف الأول 2004م مقابل خسائر قدرها 334.9 مليون ريال في النصف الأول 2003م، ويُقدِّر المحللون ارتفاع ارباح الشركة في العام الحالي بنسبة 20% إلى 25% عن أرباح عام 2003م البالغة نحو 1.4 مليار ريال.
قطاع الزراعة
ارتفعت الأرباح الصافية لأربع شركات زراعية نشرت بياناتها نصف السنوية من 4.39 ملايين ريال إلى 70.8 مليون ريال.. نادك بزيادة 280%.. حائل الزراعية 484%.. تبوك الزراعية 390%.
الاقتصاد السعودي في النصف الأول من العام
بعد انقضاء النصف الأول من عام 2004م بدت معظم المؤشرات الاقتصادية للمملكة في وضع قوي، وهو الأمر الذي يدعونا إلى تعديل توقعاتنا بشأن الموازنة العامة وإجمالي الناتج المحلي التي نشرت في بداية العام إلى الأعلى. وقد ساهم في ذلك استمرار تماسك أسعار النفط وارتفاع متوسط انتاج المملكة النفطي في الستة الأشهر الاولى من العام، وتعكس البيانات الأخيرة التي نشرتها مؤسة النقد العربي السعودي والتي غطت الخمسة شهور الأولى من هذا العام أداءً قوياً للاقتصاد السعودي، ويدعم تلك البيانات الاداء الجيد لسوق الاسهم السعودية حتى النصف الأول من العام (انظر القسم الخاص بسوق الأسهم السعودية).. والتي تعتبر مؤشراً منبهاً يسبق المؤشرات الأخرى من التنبؤ بحركة نشاط الاقتصاد.
أولاً: السوق النفطية
استمرت اسعار النفط في الارتفاع وبمعدلات سنوية أعلى من العام الماضي.. فمنذ بداية العام وحتى الأسبوع المنتهي في 24 يونيو.. بلغ متوسط سعر سلة أوبك 32.56 دولارا للبرميل.. بينما كان متوسط سنة 2003م نحو 28.10 دولارا للبرميل.. وحسب مصادر ثانوية في السوق النفطية واصلت المملكة انتاجها النفطي بمعدلات تجاوزت 9.1 ملايين برميل في اليوم في يونيو ويوليو مع متوسط انتاج يُقدر بحوالي 8.6 ملايين برميل في اليوم في الأشهر الاولى من سنة 2004م.. وقد ساهم في تماسك السوق النفطية عدة عوامل يعتبر أهمها الانتعاش الاقتصادي القوي في الدول الصناعية والطلب المتزايد على النفط من الصين والهند والبرازيل ومشكلة المصافي في الولايات المتحدة الامريكية وما سببته من نقص في إمدادات الجازولين، وقد تزامن مع ذلك تقطع الامدادات النفطية بين الفينة الأخرى وإضراب العمال في النرويج ونيجيريا.. وعوامل جيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.. وكانت أوبك قد أعلنت عن بداية تخفيض حصص الانتاج في الاول من أبريل.. إلا أن ذلك القرار لم يشهد التزاما واضحا من قبل الدول الأعضاء نتيجة الطلب القوي على النفط.. وهو الأمر الذي دعا أوبك إلى رفع الانتاج بمليوني برميل في اليوم ابتداء من يوليو إضافة إلى 500 الف برميل في اليوم ابتداء من شهر أغسطس.. وهو الأمر الذي دفع بالمملكة إلى إنتاج حوال 9.1 ملايين برميل في اليوم خلال شهر يوليو.. مع تجاوز خام غرب تكساس لأربعين دولاراً مع نهاية تداولات الاسبوع الاول من يوليو، ويعزز ذلك توقعاتنا بوصول متوسط انتاج المملكة النفطي في سنة 2004م إلى حوالي 8.9 ملايين برميل في اليوم عند سعر 30 دولاراً للنفط السعودي.
ثانيا: أداء القطاع الخاص
تشير المؤشرات المالية مواصلة الشركات المساهمة تحقيق ربحية عالية خلال الربع الأول من هذا العام.. نتيجة الأداء الجيد مقارنة بأداء ضعيف في الربع الأول من العام الماضي الذي شهد بداية الحرب على العراق.. مما أدى إلى تراجع الشركات في اتخاذ قرارات استثمارية.. ومع إعلان معظم الشركات المساهمة عن أرباحها للنصف الاول من العام فإن أرباح النصف الاول من العام كانت قوية أيضاً.. ويُعتبر ذلك دلالة واضحة على أن اداء القطاع الخاص سيكون قوياً خلال العام الحالي.. وهناك دلائل اخرى تشير إلى قوة أداء القطاع الخاص تتمثَّل في مؤشرات عرض النقود.. والمطالبات البنكية على القطاع الخاص بما فيها القروض قصيرة الأجل والتي تشهد في معظمها نمواً أعلى من متوسطات النمو في السنوات الأخيرة.. فالزيادة في عرض النقود (ن3) في الربع الأول من العام وصلت إلى 17.6 مليار ريال.. وهي أكبر من الزيادة التي حصلت في (ن3) في سنة 2000م بكاملها، وبفارق 4 مليارات ريال.. وبفارق ملياري ريال عن مجمل الزيادة التي حصلت في 2001م.. وتقترب الزيادة في عرض النقود (ن3) من مستويات الزيادة في (ن3) التي حصلت في عام 2002م المقدَّرة بحوالي 50.3 مليار ريال.. ونتوقع أن ينمو عرض النقود بنسبة 12% بنهاية 2004م عن مستويات 2003م ليسجل 461.2 مليار ريال.. وكانت الودائع تحت الطلب قد زادت خلال الثلاثة الأشهر الأولى من 2004م بمقدار 14.6 مليار ريال ممثلة حوالي 83% من الزيادة في عرض النقود بتعريفه الواسع (ن3)، والذي يشتمل على (النقد خارج النظام البنكي والودائع تحت الطلب.. وودائع الادخار.. والودائع شبه النقدية).. بينما انخفضت الودائع الادخارية بمقدار 1.8 مليار ريال خلال نفس الفترة.