حديث الأسبوع

العدد (383) 6-2-1392ه الموافق 21-3-1972م

كانت موارد الحكومة تتجمع من ثلاثة روافد - الزكاة على الثمار والمواشي, والرسوم على الاموال الواردة من الخارج، والرسوم على الحجاج، واذا نظرنا الى هذه الروافد المالية نجد ان الزكاة ضعفت مواردها، والباقي ترك للفقراء، او اهمل عن الجباية في الوقت الحاضر. اما الرسوم على الواردات فقد ارتفعت تبعا لارتفاع نسبة الواردات من جهة، ولكن الحكومة راعت ظروف المواطنين فاتجهت الى تخفيض الرسوم، اما رسوم الحجاج فإنها الغيت من عهد الملك عبد العزيز او في اواخر عهده، وهناك ضريبة كانت تؤخذ من المواطنين باسم (الجهاد) وحينما كانت الحكومة تعتمد في مواردها على تلك الروافد الضعيفة - كان الناس يعيشون حياة ضنكاً.. وحينما وفقت البلاد بقيادة الملك الراحل عبد العزيز آل سعود في الاتجاه لاستثمار الثروة الكونية النفطية، حصلت البلاد على عائدات مالية من البترول انعشت البلاد وحركت الاقتصاد وعادت بالرخاء على المواطنين وعائدات البترول تمثل ثمانين في المائة من واردات الدولة! هذا في الوقت الحاضر وهو قابل للزيادة اذا القينا نظرة على اسماء الشركات العاملة في المملكة العربية السعودية وهي: ارامكو، وشركة الزيت العربية واليابان، وجيتي، وبترومين- اوكسيراب، وبترومين- أجيب، وبترومين- مجموعة (ناتوماس سنكلير- باكستان) والدولة ممثلة في مؤسسة (بترومين) لم تعد قانعة بما تحصل عليه من ريع وضرائب فقد اتجهت الى الحصول الى المشاركة في أسهم الشركة، والمشاركة في اسهم الشركة طريق بديل في عرف رجال القانون الاقتصادي اذا كان في الدنيا شيء اسمه قانون اقتصادي.. فالدول العربية في العصر الحاضر اتجهت الى المشاركة كما حصل في الجزائر، واذا نظرنا الى شركة الزيت العربية الأمريكية (ارامكو) نجد ان امتيازها في استثمار النفط ينتهي في عام 1999م اي بعد سبع وعشرين سنة ونحن ننظر الى من حولنا من الشعوب العربية فنجدها تساير اتجاهنا الى المشاركة في رأس المال, وهذا لا شك قد حصل بعد مفاوضات شركات الامتيازات البترولية, وحكومتنا وهي المتصفة بالاعتدال، لم تكن الا رائدة في لجوئها الى المشاركة كوسيلة لزيادة الدخل وعامل على كسب خبرة في الادارة تعاونا مع الشركات، ويوم أعلن الملك فيصل رغبته السامية في الحصول على المشاركة في رأس مال الشركات المستثمرة للبترول في بلادنا، ايدته الدول العربية التي تملك اراضي الاستثمار، وردد العالم نبأ رغبة جلالته السامية، واخيرا استجابت ارامكو للراغبة الملكية واعطت موافقة مساهمي الشركة على ملكية الحكومة العربية السعودية لجزء من رأس مال الشركة يبلغ حدا ادنى يساوي عشرين في المئة من رأس مال الشركة، ولا شك ان ارامكو اعطت دليلاً على رغبتها في التعاون مع الحكومة العربية السعودية في استثمار النفط في المملكة العربية السعودية وضربت مثلا رائعاً على رغبتها في حل مشكلاتها مع بترومين التي يقوم على شؤونها مجموعة من شباب البلاد المتحمسين لمصالح بلادهم وأمتهم. وطريق المشاركة سلكته مؤسسة (بترومين) منذ عام 1968م فقد اخذت تفاوض الشركات على اساس المشاركة، وقد انطلق كما نعرف صوت جلالة الملك فيصل معلناً رغبته في المشاركة واستجابت لها (ارامكو).