مندل بن عبدالله القباع

الأسرة في المجتمع السعودي

من الأمر البدهي والغالب أن الأسرة هي اللبنة الأولى في بناء صرح التقدم الحضاري في المجتمع، وفي إنتاج القوى البشرية التي تتحمل مهام دعم الحضارة ومسيرة التنمية والازدهار.
ولا مناص من أن الأسرة هي الخلية الأولى في هيكلة المجتمع، والتي تمتلك إمكانات العطاء الوظيفي بمجالاته المختلفة، الذي يستهدف سد احتياجات المجتمع الكلي لانعكاس أثره في سعادة الأفراد ورفاهيتهم بغية إسهام الجميع في دينامية التفاعل السوي والاندماجي مما يدعم الذات الوطنية.
وتسعى الدولة من أجل توفير ما تحتاج إليه من احتياجات أساسية بيولوجية واجتماعية وسيكلوجية.. وفي ذات الوقت العمل على تجسيد إمكانات تربية الأبناء، وصقل شخصياتهم.
ومن الواضح الجلي أن الأسرة هي المسؤولة عن الحفاظ على بقاء واستمرار التنوع البشري، وهي أيضاً مسؤولة عن اكتساب موجهات سوية تساهم في حسن تربية الأبناء وهذه هي وظيفة التنشئة الاجتماعية بما تتضمنه من الحض على اكتساب القيم المتوافقة فضلاً عن الثقافة والمعرفة في إطار من هدي القرآن الكريم والسنَّة المطهَّرة والتصور التربوي الإسلامي.
ويفهم من هذا التصورأن الأسرة عبارة عن جماعة إنسانية اجتماعية حيوية نظامية قوامها رجل وامرأة يربطهما قبول وإيجاب أو انجاب البنين والبنات، وإن صلحت الذرية تحقق خلافتها في الأرض لإعمارها إذا ما أحسن تربيتها ورعايتها وتنشئتها، وإذا ما تم تنظيم التفاعل فيما بين بعضها البعض، تفاعلاً إيجابياً على أساس كل من الحقوق والواجبات.
وتُشكل الأسرة في المجتمع السعودي وفقاً لثقافة هذا المجتمع، وبفعل الخطط التنموية الوطنية وبما يحوطها من تغيرات حضارية يمر بها الوطن في الحقبة الآنية مما يدعو لمزيد من التماسك والترابط إعمالا لقول الله تبارك وتعالى في سورة الروم: 21) {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ}.
وتتأكد هذه المودة فيما يقوله الله عز وجل في (سورة البقرة: 187) {هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ}. ومن هذا يتضح أن الأسرة السعودية تنهض على أسس واضحة ومتينة ومؤكدة.. من أماراتها:
1- أن الأسرة تعتبر وحدة نموذجية في سلوك التواصل والتعامل، وفي الأقوال والأفعال، وهكذا تكون الأسرة النبراس الهادي ليتم المصالحة مع الواقع ويعم الإرشاد والتوجيه للأبناء لإكسابهم الآداب الرفيعة، والأخلاق الحميدة، وهي في الأساس قيم أصيلة من قيم الإسلام الحنيف.
2 - أن الأسرة مسؤولة مسؤولية تامة ومحددة الواجبات في إمكانات القيام على البيت، وفي رعاية الوالدين والأبناء في حياتهم اليومية وما تمثله من خصوصيات معينة وما تحمله من مقومات وخواص ثقافية تميز الأسرة عن غيرها من الجماعات، ومن هذه المقومات: اللغة وهي اداة التفاهم والفهم والتواصل والتقارب.
والمقوم الثاني: الدين بما يحمله من معتقدات وشعائر وممارسات بما في ذلك من أنماط سلوكية وأنساق قيمية وعلاقات تبادلية.
3 - أن الأسرة هي الأساس القويم لدعم الروابط في ظل قيم المودة والرحمة والتعاون المبني على البر والتقوى بما يدفع إلى إمكانات المحبة والقبول والانسجام والسعادة والرضا لدى كل من أفرادها وجموع فئات المجتمع الذي تتفاعل معه وتندمج فيه.
4 - أن الأسرة حياة انطلاق نحو مقتضيات العصر ومطالبه من أنماط سلوكية وموجهات قيمية وعلاقات اجتماعية وما تتضمنه من حقوق وواجبات تبادلية تسود أفرادها جميعاً.
5 - أن الأسرة تتعاظم مكانتها وتعلو بعلو قيم حسن المعاشرة، والخلق الكريم الذي هو من الإيمان حيث يقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه الترمذي (.. فأكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً).
وبفعل هذه القيم الأخلاقية التي تسود جو الأسرة فيها يتم التوجيه لما هو أنفع للناس بالحكمة والموعظة الحسنة حتى يتم هذا التوجيه لما هو أنفع وأصوب وما فيه حفظ لحقوق الآخرين، التزام الأداء بالمعروف.
وبناء على هذه الأسس يمكننا القول: إن الأسرة السعودية أسرة ملتزمة بالمعايير الدينية يحددها في ذلك التماسك والترابط والمساندة والعون في تخطي صعوبات الحياة التي يمكن أن تعترض سبيلها لسد كافة إحتياجاتها، والحفاظ على وضعيتها وكيانها والاستفادة من خبراتها في تحقيق الإشباع ومن ثم الرضا عن واقع الأسرة وكيانها في ظل ظروف الواقع المعاش وضغوطه.
هذه الأسس مكنت الأسرة من مواجهة تحديات الواقع المتغير بل سريع التغير، ودعائمها في هذه المواجهة هي الإقبال على تعليم الأبناء البنين والبنات الأمر الذي أدى إلى توظيف المرأة وخروجها للعمل في مجالات وظيفية معينة كالطب بفروعه المختلفة، والتعليم بمستوياته المتباينة، والتجارة، والبنوك، والإعلام والمهن الاجتماعية والنفسية.. الخ.
ونتيجة لخروج المرأة للعمل في آلية الدولة وقطاعاتها المدنية ارتفع دخل الاسرة بما مكنها من مواجهة أعباء الحياة.
وبناء على ذلك فقد دفع بالمرأة في المملكة العربية السعودية للمشاركة الإيجابية الهادفة في صنع القرارات الخاصة بكيان الأسرة ومتطلباتها وما يعوزه الأبناء من حاجات.
ومن هذا المنطلق - الإشباعي - تمحورت الأسرة في نطاق ما أطلق عليه (الاسرة النووية) المستقلة في معيشتها عن العائلة الكبيرة والممتدة، حتى السكنى فصارت مستقلة في شقق خاصة في بنايات شاهقة.
والذي يتطلع لحركة مجتمعنا الاقتصادية والعلمية والاجتماعية يجد:
- أن تعليم المرأة في المملكة العربية السعودية ينمو نحو الزيادة الملحوظة سواء كان تعليماً في الداخل، او ابتعاثاً للخارج.
- وأن مشاركة المرأة في ميادين العمل الوظيفي المتعددة يُشكل مساحة كبيرة الآن لدرجة أنها دخلت بنجاح في قطاع المال والاقتصاد.
- وأن تعليم المرأة ومشاركتها في سائرالأعمال أدى إلى تحسين في دخل الأسرة، بناء على زيادة ملحوظة في الإنتاج المحلي عن طريق استخدام التكنولوجيا الحديثة.. وقد دفع هذا إلى توسع في حالات الخدمات العامة التي توليها الدولة كل اهتمامها ويعادلها في ذلك جهود القطاع الخاص في كل من:
(المستشفيات - والمعاهد التعليمية بمختلف مستوياتها) وإقامة وإدارة المنشآت الاجتماعية المختلفة.
ولا يغني هذا عن دور الأسرة الطبيعي في التنشئة الاجتماعية للأبناء، ودعم سلوك علاقات التواصل التفاعلي بين الآباء والأبناء كي يؤكد كل منهم ذاته وفي إطار هذه التنشئة يتم ضبط السلوك الإنساني فمن خلال المدخل النفسي الاجتماعي يتم التأكيد على مفهوم الذات المتوافقة مع القيم الثقافية والمعايير الموضوعية، والمبادىء الإنسانية، ومع إستراتيجيات المجتمع ومراميه.
وإزاء ذلك، فنحن ندرك مدى التباين والتنوع في تعدد إمكانات الأسرة المعاصرة ودورها في البناء الاجتماعي، وفي سد الاحتياجات المادية والمعنوية لافرادها، والتحسب لتحديات الواقع التي يمكن ان يبلغ أثرها في إمكانات التصدي لمسيرة التطور التي تحظى بها بلادنا، وما تحقق في جنباتها من تقدم وازدهار وذلك بفعل التخطيط الأمثل الذي بدأ من عام 1390ه في الخطة الخمسية الوطنية التنموية الاولى وما تلاها من خطط خمسية، وتوجه النظر إلى ما جاء بالخطط التنموية المتتالية أن اكثر ما يميز جوهر هذا التوجيه التنموي هو تلك القيم الاجتماعية التي تنهض أسسها على مبادىء ديننا الإسلامي الحنيف من قيم ثقافية يستظل بها المجتمع السعودي والتي ميزات المجتمع السعودي على المجتمعات الأخرى وبناء على هذا اصبحت الحاجة ملحة لإيجاد لجنة وطنية للأسرة وهذا مطروح الآن في مجلس الشورى للمناقشة والذي سبق ان تبنته وزارة الشؤون الإجتماعية بالاشتراك مع بعض الجهات الحكومية الأخرى.. آمل ان يحظى بالاهتمام حتى ترى هذه اللجنة النور على أرض الواقع.