تدوير المياه.. ترشيد... بيئة... اقتصاد

تدوير المياه مصطلح..إن صح التعبير - ترشيدي جديد فرضته معطيات الحضارة الحديثة حتى أصبح آلية تطبيقية لدى كثير من دول العالم المتحضر. يقوم هذا المبدأ - ببساطة - على فكرة الاستفادة من المياه المستخدمة مرة أخرى، إما لنفس الغرض الذي استخدمت من أجله، أو لأغراض أخرى أقل أهمية... لكن قبل ذلك لابد أن يمر بمعالجة تخضع كفاءتها لنوعية الاستخدام التالي.
لا يقتصر مفهوم هذا المصطلح على مجال تدوير المياه لأغراض صناديق الطرد (السيفونات) كما يتبادر إلى ذهن الكثير، بل يتناول جملة من النشاطات الأخرى كالزراعة، والصناعة والتبريد والاستخدام في بعض المرافق والأماكن العامة... أيضا... لم يكن الهدف الترشيدي هو الهدف اليتيم وراء انتشار هذا المصطلح، بل صاحب الترشيد اهداف أخرى ساهمت في توسيع دائرة انتشاره واعتماده كآلية تطبيقية حتى لدى دول لا تعاني - أبدا - من قلة المياه العذبة المتجددة فيها كما هو الحال في وصول تلك الدول الى تحقيق أهداف بتطبيق المبدأ ذات أبعاد بيئية, وصحية واقتصادية.نحن في مجتمع الخليج وبصراحة - مؤسفة - نجمع في تعاملنا مع قضية المياه بين متناقضين بحيث لا نملك مقومات عالية من المياه العذبة، كما اننا - في الوقت نفسه - نستهلك هذه الثروة بشره شديد، سواء على المستوى الفردي أو الاجتماعي خاصة فيما يتعلق بالنشاطات الزراعية والتي - بحق - أصبحت مصدر قلق لدى الكثير في تدني مستوى الخزن الاستراتيجي للمياه بالمنطقة.لذا فنحن أحوج ما نكون إلى تلك المبادىء من غيرنا من دول العالم حتى نحافظ ما أمكننا على مخزون يمتد للأجيال القادمة.
ولعل من يرصد حركة الاتجاه في المجتمع الخليجي لتطبيق هذا المبدأ يرى أن الدول الخليجية قد أصبحت تسير في نفس الاتجاه وإن كان ببطء.
ولقد كان لقرار الجهات العليا لدينا بالمملكة قبل سنوات تحويل محطات معالجة مياه الصرف الصحي إلى معالجة ثلاثية اللبنة الأولى في الانطلاق العملي نحو تحقيق هذا المبدأ.
كما إن قيام بعض المؤسسات الفردية ببناء شبكة خاصة لتدوير المياه لصناديق الطرد، إضافة إلى قيام بعض من الأبحاث والدراسات في إبراز أهمية ذلك والدعوة إليه أيضا مؤشر قوي لاستشعار أهمية ذلك.إلا ان الطموح أكبر من ذلك، لنصل إلى آليات على مستوى رسمي وشعبي لنستشعر عظم المسؤولية، ولننتقل من دائرة الاختيار في التطبيق إلى دائرة الإلزام، لاسيما في البنى التحتية لبعض النشاطات الزراعية، والمجمعات السكانية، والمشاريع الحكومية خاصة فيما سيكون منها في طورالإنشاء والتشييد، ليتحول المبدأ إلى محدد رئيسي في الجدوى الاقتصادية، والمنافع الاجتماعية، والحماية البيئية.