بطاقات مضيئة لقضاتنا والعاملين معهم

وفقاً لجريدة الجزيرة بتاريخ الثاني من الشهر الجاري فقد قام معالي وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ يوم أمس بافتتاح مبنى المحكمة الكبرى في مكة المكرمة، وعقب ذلك اجتمع معاليه بالقضاة ورؤساء الاقسام وحثهم على ضرورة تيسير انجاز معاملات المواطنين لتحقيق توجيهات ولاة الامر في ان يصل المواطن الى حقه بيسر وسهولة. ولا يسعنا كمواطنين إلا ان نشكر معاليه على مثل هذا التوجيه الذي يتكرر في كل مناسبة وليس فقط موجهاً الى قضاة ومسئولي محكمة مكة وحدهم ولكنه شامل لكل المحاكم وكل القضاة والمسئولين فيها استشعاراً من معاليه بأهمية تطوير الاداء في قطاع المحاكم والعاملين فيها باعتبارهم قدوة للجهات الحكومية الاخرى او هكذا يفترض ان يكونوا من حيث المحافظة على الدوام وانجاز المعاملات ومعاملة المراجعين بالأسلوب الذي يليق بمن ينظر اليهم على أنهم من خيرة المتدينين وأنهم النخبة الذين يوجهون الناس ويبينون لهم ما يجوز وما لا يجوز وما ينبغي أن يكون عليه المسلم في تعامله مع الآخرين ومع العمل والمسئولية المؤتمن عليها، فلا يجدر بهم إلا ان يكونوا أفضل من غيرهم قولاً وعملاً وسلوكاً وهم كذلك إن شاء الله تعالى.
بارك الله في جهود معاليه واهتمامه الدائم بتطوير العمل في قطاع المحاكم الذي اصبح واقعاً يلمسه الجميع، وبارك في جهود قضاتنا الأفاضل الذين يقضون ان شاء الله بالحق وبه يعدلون. وأشير بهذه المناسبة الى المرئيات التالية:
1- اذا كان لدى الوزارة أوسمة او قل بطاقات مضيئة للمحاكم المتميزة في إنجاز الأعمال وتيسير حصول المواطن على حقه، فإن محكمة الرس في رأيي تستحق بطاقتين؛ إحداهما أسوة بغيرها من المحاكم المميزة، والاخرى لرئيسها الشيخ عبدالعزيز حمين الحمين الذي يعود الفضل اليه بلا خلاف في الوصول بهذه المحكمة الى مستوى التميز، ولجهوده الاخرى في مجال الاعمال الخيرية والانسانية التي تشرفه شخصياً وتشرف الجهة التي ينتمي اليها وتشرف الوطن الذي ينجب مثل هؤلاء الرجال الذين يتفانون في خدمته إلى درجة الابداع، أكثر الله من امثاله وجعل ما يبذله من نصح واخلاص في موازين حسناته يوم يلقاه، ووفق المسئولين لأن يعرفوا للمخلصين قدرهم.
2- كنت قد اقترحت قبل مدة ان توجد في المناطق الادارية الكبيرة ومنها منطقة القصيم محكمة تمييز مصغرة تخفف على المحاكم المركزية بعض العبء الذي تتحمله حالياً بمفردها، ولأن ذلك من شأنه ان يساعد في تمييز القضايا بشكل أفضل وأسرع ويقضي على ما يشعر به بعض اصحاب الاعتراضات التي ترفع للتمييز ان اعتراضاتهم لا تصل الى نتيجة ولعل السبب هو ضغط العمل في الهيئة التي تنهال عليها المعاملات من جميع الجهات كان الله في عونهم. بل بودِّي لو أمكن تمييز كل صك يكون عليه معارضة داخل المحكمة ذاتها من قبل رئيس المحكمة وعضو آخر، فقد يكون من شأن ذلك إنهاء الحاجة الى رفع الكثير من الاعتراضات الى الهيئة وحسمها داخلياً، وفي هذا تيسير على اصحاب المعاملات والحقوق كما انه لا يلغي دور الهيئة عندما لا تنتهي المعارضة الا بالرجوع اليها.
3- في كل القطاعات الحكومية تقريباً يمكن لأحدنا ان يكتب من خلال احدى وسائل النشر عما يواجهه او يكون واجه من يشتكي اليه من صعوبات او معاملة غير جيدة او ضياع حقوق، ولا أدري ان كان ذلك ممكناً بالنسبة لقطاع المحاكم؛ لأن هذا الاسلوب من الامور الناجعة في معالجة بعض السلبيات في بعض القطاعات.