عشرة متخصصين في اللجنة العقارية,, وهناك تخصصات أخرى

حول شؤون العقار

سعادة الأستاذ خالد بن حمد المالكرئيس تحرير جريدة الجزيرة.السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.إشارة إلى الحوار المنشور بجريدتكم في العدد 10005 بتاريخ 13/11/1420ه مع الأستاذ فهد بن عبدالمحسن بن سعيد حول شؤون العقار.يسرنا في البداية أن نشكر لكم وللأستاذ فهد بن سعيد اهتمامكم بموضوع حيوي وهام يخص القطاع العقاري، وأود أن أوضح التالي:أولاً: تضارب ما جاء في عنوان المقال من أن اللجنة العقارية ليس بها عقاريون بخلاف ما ذكره أ, فهد في نفس المقال من أنه يوجد ثلاثة عقاريين في اللجنة.وأود الإشارة إلى أن ما ذكره أ, فهد بن سعيد من أن اللجنة العقارية ليس بها إلا ثلاثة عقاريين غير صحيح، وأنه يوجد في اللجنة العقارية ولجانها الفرعية حاليا عشرة أعضاء من العقاريين ولكن حرصا من الغرفة التجارية بالرياض أن تكون اللجنة العقارية مشتملة على أعضاء من عدة تخصصات منهم القانونيون والأكاديميون والممثلون عن الشركات الكبيرة ذات العلاقة بالقطاع العقاري، فإنها رأت مشاركة هذه التخصصات، وأن المجال مفتوح لكل من يرى في نفسه القدرة والخبرة في هذا المجال مع الالتزام بحضور الاجتماعات والتعاون المثمر البناء والعملي بهدف تنمية وتطوير القطاع العقاري وقد كان كاتب المقال عضوا في اللجنة في الدورة السابقة لمجلس إدارة الغرفة كما ذكر.ثانيا: أما بالنسبة للعقد النموذجي لتأجير العقارات فإن ما ذكره أ, فهد بن سعيد ليس صحيحا فإن العقد تمت مناقشته في اللجنة العقارية وأخذ رأي أصحاب الخبرة وعدد من المكاتب الاستشارية والمحامين والمكاتب العقارية واللجان العقارية في الغرف التجارية والذي استغرق وقتا طويلا، ومن ثم تم رفعه إلى كل من معالي وزير التجارة ووزير العدل اللذين أبديا بعض التعديلات عليه واستحسناه ووافقا عليه باعتباره عقدا استرشاديا وليس ملزما وقد قامت الغرفة بتعميمه منذ أكثر من سنتين إلى جميع المكاتب العقارية وما زالت تزود بنسخ منه المكاتب العقارية والمهتمين وقد لاقى استحسان عدد كبير من المكاتب العقارية ويسعد الغرفة أن تتلقى أية ملاحظات بهذا الخصوص.ونود الإفادة أن إنشاء أول لجنة عقارية كان في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض حرصا منها بأهمية هذا القطاع الحيوي من قطاعاتنا الاقتصادية المتمثل في المكاتب العقارية لذا كانت هي البادئة وذلك في عام 1409ه ومنذ ذلك الوقت واللجنة تعمل على تطوير آليات المكاتب العقارية والسعي إلى حل المعوقات التي تواجهها وتنمية وتطوير القطاع العقاري، ويسرنا أن نوضح للأستاذ فهد بن سعيد وللاخوة القراء أهم الإنجازات التي حققتها اللجنة العقارية والتي منها صياغة العقد النموذجي لتأجير العقارات مشتملا على شروط تضمن حقوق أطرافه وكذلك النشاطات التي تسعى اللجنة إلى تحقيقها.أهم الإنجازات التي قامت بها اللجنة العقارية ولجانها الفرعية:عقد محاضرات وحلقات نقاش تتعلق بالقطاع العقاري.إعداد عدد من النماذج الخاصة بنشاط المكاتب العقارية.إصدار الطبعة الأولى من دليل مكاتب عقار الرياض.تعديل المادة الثالثة من لائحة تنظيم المكاتب العقارية والشروط الواجب توفرها عند فتح مكتب عقاري، والتي صدر بها قرار معالي وزير التجارة رقم )1( وتاريخ 2/1/1417ه.إعداد دراسة جدوى لإنشاء شركة للتمويل العقاري تقوم بتأمين مساكن للمواطنين تحت ضوابط شرعية ونظامية.إعداد دراسة تأصيلية لعقد الإيجار المنتهي بالتمليك يحفظ حقوق جميع الأطراف للتيسير على المواطين للحصول على مساكن.عقد اللقاء العام الأول للعقاريين بالرياض تحت رعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية ومناقشة أهم القضايا العقارية.عقد لقاء مفتوح مع معالي أمين مدينة الرياض لمناقشة عدد من المواضيع العقارية.الرفع للجهات المعنية بمقترحات حول تنظيم إلقاء المخلفات في الأراضي الفضاء.رفع عدد من الموضوعات التنظيمية الخاصة بشؤون العقار.الرفع للجهات المعنية بشأن الاستفادة من الأراضي البيضاء داخل مدينة الرياض.المتابعة مع الجهات المعنية بشأن إصدار السجل العقاري.المشاركة في عدد من الندوات ذات العلاقة بالقطاع العقاري.تنفيذ برنامجين تأهيليين لإعداد الشباب لوظيفة مسؤول في المنشآت العقارية من خلال مركز التدريب بالغرفة.استحداث ملحق عن شؤون العقار في مجلة تجارة الرياض.تشكيل لجنة مشتركة من عدة جهات معنية لحل وتصفية المساهمات العقارية المتعثرة.تشكيل لجان مشتركة مع الجهات الحكومية المعنية لمناقشة الموضوعات ذات العلاقة بالقطاع العقاري.النشاطات التي تسعى اللجنة العقارية ولجانها الفرعية إلى انجازها:إنشاء قاعدة بيانات شاملة عن المكاتب العقارية والقطاع العقاري.العمل على توفير مؤشر العقارات في مدينة الرياض بالتنسيق مع الجهات المعنية.السعي لدى الجهات المعنية لإصدار لائحة بتصنيف المكاتب العقارية إلى ثلاث فئات لكل فئة شروطها واختصاصاتها مع استحداث شعار موحد للمكاتب العقارية،المتابعة مع الجهات المعنية لتطوير النظام الخاص بالمساهمات العقارية وإيجاد آلية فعالة لتنفيذه لحفظ حقوق المساهمين وللحد من ظهور المساهمات المتعثرة.السعي لإصدار الطبعة الثانية لدليل مكاتب العقار لعام 1421ه.استمرار إقامة عدد من المحاضرات والندوات واللقاءات التي تخص القطاع.دراسة موضوع تمليك الشقق والمحلات التجارية.دراسة إقامة الاحياء النموذجية.السعي لطباعة دليل عن الأنظمة والقرارات الخاصة بشؤون العقار.دراسة موضوع تمليك الشقق السكنية والمحلات التجارية.العمل على تطوير معرض الرياض السنوي للعقارات.السعي لدى الجهات المعنية لإصدار دليل استرشادي لأنظمة البناء والرخص.واللجنة يسعدها أن تتلقى النقد البناء والمقترحات والملاحظات الهادفة إلى التطور والرقي لهذا القطاع الحيوي، آملاً نشر هذا التوضيح.وتقبلو وافر تحياتي وتقديري.رئيس اللجنة العقاريةم, عبدالمحسن بن محمد الدريس