نحن دعاة سلام ونريد السلام المستند على قرارات الشرعية الدولية

وزير الإعلام السوري أحمد الحسن في حديث سياسي ل«الجزيرة»:

أكد وزير الإعلام السوري أحمد الحسن ان من يمارس الإرهاب مدان دينياً وأخلاقياً موضحاً ان ما تعرضت له المملكة من تفجيرات هدفه تعطيل دورها الرئيسي في الإطار العربي والإسلامي ودفاعها عن حقوق الشعوب العربية والإسلامية.
وعلّق معالي الوزير على ما عرف بقانون محاسبة سوريا قائلاً انه بالرغم من جميع الذرائع التي سوّقت لتبريره الا ان الإدارة الأمريكية لا تستطيع إنكار دور سوريا في مكافحة الإرهاب وتجنيب واشنطن العديد من الأخطار التي كانت تستهدفها.
وعن الوضع الفلسطيني أكد معاليه على ضرورة وحدة الصف ومنع حدوث أية خروقات ينفذ من خلالها العدو الصهيوني.
* تعرضت المملكة العربية السعودية لتفجيرات قام بها إرهابيون استهدفت المدنيين والأماكن المقدسة. برأيكم لماذا تستهدف المملكة في مثل هذه الظروف ومن المستفيد؟
من يمارس هذا الإرهاب المدان دينياً وأخلاقياً وإنسانياً يحاول النيل من مواقف المملكة وإضعاف دورها في الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية خاصة بعد مبادرة سمو ولي العهد الأمير عبدالله بن عبدالعزيز التي اعتمدتها القمة العربية في بيروت خياراً عربياً لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، ورفضها إلصاق تهمة الإرهاب بالإسلام والمسلمين الذي يتعارض مع جوهر ديننا الحنيف وقيمه الخيرة والسمحة.
وبديهي فإن المستفيد من هذا الإجرام ضد المملكة هم كل أعداء الأمة العربية والإسلامية الذين لا شيء يعرّض مخططاتهم للفشل غير ان يكون العرب والمسلمون موحّدي الإرادة والقرار بوجه الأخطار القائمة لفرض الهيمنة الأجنبية على المنطقة والتي تشكل سياسة حكومة شارون في شن حرب إقليمية أسوأ مظاهرها.
* نجحت قوى الضغط المؤيدة لاسرائيل واللوبي الصهيوني واليمين المسيحي في الإدارة الأمريكية في فرض عقوبات اقتصادية على سورية.
هل ترون في هذا القانون ثمناً لموقفكم من احتلال العراق.. أم انه بداية لمشروع أمريكي جديد في المنطقة؟
إن مشروع قانون محاسبة سورية قبل أن يقره الكونغرس الأمريكي يعود لقرابة سنتين وكان يتم التلويح به خلال الفترة الماضية كنوع من مواصلة الضغط على سورية، وبعد احتلال العراق والحديث عن إحداث تغيير استراتيجي في المنطقة تحرك المحافظون الجدد واللوبي الصهيوني داخل الإدارة الأمريكية بشكل محموم لإصدار هذا القانون الذي ترك للرئيس الأمريكي خيار تنفيذه أو عدمه. ولكن مهما كانت الذرائع التي سوّقت لتبريره، فان الإدارة الأمريكية لا تقدر إنكار دور سورية في مكافحة الإرهاب وتجنيب الولايات المتحدة العديد من الأخطار التي كانت تستهدفها.
والمسألة المهمة في هذا المجال أن إغلاق باب الحوار من قبل واضعي قانون محاسبة سورية التي تؤكد على استعدادها لمواصلة الحوار مع أمريكا يندرج في إطار إبعاد واشنطن عن أن تكون سياستها عامل استقرار في المنطقة كما تعمل سورية بهذا الشأن.
والبديل لذلك الفوضى التي لا مصلحة أمريكية وسورية وعربية ودولية لاستشرائها لأن نتائجها الوخيمة لن تستثني أحداً. وهنا لا أستبعد توجيه الاتهام للعامل الاسرائيلي واليمين المتطرف في الإدارة الأمريكية الذي يدفع باتجاه زعزعة الاستقرار في المنطقة وإغراقها بالفوضى تحت يافطة تغيير البنية السياسية في الشرق الأوسط ومحيطه الإقليمي.
* يتزامن المشروع الأمريكي «قانون محاسبة سورية» مع تعيين الإدارة الأمريكية السيدة سكوبي سفيراً لها في دمشق. كيف تفسّرون هذا التناقض في الدبلوماسية الأمريكية مع استمرار إدراج سورية على لائحة «الدول المارقة» حسب التوصيف الأمريكي؟
أعتقد وكما قال السيد الرئيس بشار الأسد ان الولايات المتحدة عندما تملك رؤية واضحة في المنطقة فانها لا تستطيع تجاهل دور سورية كعامل استقرار في هذه البقعة المتفجرة من العالم، التي تقول واشنطن انها تسعى إلى تحقيق هذا الاستقرار فيها. وعبر هذه المصلحة المشتركة بعد استبعاد العامل الاسرائيلي والمحافظين الجدد في الإدارة الأمريكية يمكن تفسير هذا التباين في الموقف الأمريكي وعدم التخلي عن مبدأ الحوار مع سورية.
* تسعى الدبلوماسية السورية إلى التعجيل في توقيع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لمواجهة السياسات الأمريكية المحتملة. هل نجحت سورية في إزالة العقبات السياسية والاقتصادية التي يتخوف منها الطرف الأوروبي؟
إنجاز اتفاق الشراكة السورية مع الاتحاد الأوروبي لا يرتبط برد فعل على الموقف الأمريكي، وإنما هو محصلة لقناعة سورية بأهمية هذا الاتفاق على صعيد مصلحتنا الوطنية والمصلحة الأوروبية في الوقت نفسه.. وقد تواصلت المفاوضات بشأنه على مدى السنوات القليلة الماضية.
أما بشأن تنفيذه فإنني أشير هنا إلى ما قاله السيد خافيير سولانا الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن الأوروبي عن أهمية الدور السوري المحوري في المنطقة كعضو فاعل في مسيرة الشراكة الأوروبية المتوسطية.. وان توقيع اتفاق الشراكة الأوروبية مع سورية يمكن ان ينجز قبل نهاية العام الجاري.
* ما صحة ما تردده سلطة التحالف في العراق حول تهاون سورية في مسألة «ضبط الحدود» مما يسهل دخول عناصر مؤيدة للمقاومة العراقية لمواجهة قوات الاحتلال وذلك انطلاقاً من رفض سوري للوجود الأمريكي في العراق؟
الإدارة الأمريكية تعرف ان مراكزنا الحدودية لا يجري عبرها أي تسريب. وهي بما تملكه من وسائل تقنية وأجهزة رقابة تتحمل المسؤولية بوصفها دولة محتلة العراق بمراقبة الجانب الآخر من حدود العراق مع سورية. ولكن إثارة هذا الإدعاء لا تلغي حقيقة رفض الشعب العراقي للاحتلال ومقاومته له.
* يتلاقى النظام السوري مع المعارضة السورية في الخارج بإدراك خطورة المرحلة التي تمرّ بها المنطقة بعد سقوط النظام العراقي واستهداف اسرائيل موقعاً مدنياً في منطقة عين الصاحب. هل ترون في هذا التلاقي خطوة إيجابية باتجاه الحوار مع المعارضة، علماً بأن المعارض السوري هيثم مناع عاد إلى سورية واستقبل بصورة تؤكد رغبة النظام الجادة بالإصلاح ما يقطع الطريق على مزايدات خارجية؟
في خطاب القسم للرئيس الأسد اعترف بالرأي الآخر والحوار معه في إطار الوحدة الوطنية ودعم مسيرة الإصلاح والتحديث والتطور في سورية.
ومن هذا المنطلق فإننا في سورية نفتح الأبواب لإسهام كل المواطنين في عملية بناء وتحصين سورية بوجه التحديات والأخطار التي تستهدف مواقفنا وقرارنا، علماً بأن الإصلاح لا يفرض بضغط خارجي ولا يأتي على دبابة أجنبية.
* وماذا عن ظهور معارضين جدد مثل فريد الغادري المدعوم أمريكياً على طريقة «أحمد الجلبي» في العراق؟.
هذا النوع من المعارضة لا يجسد طموحات المواطن السوري وهم دعاية لسورية في الخارج وتأكيد لمواقفها الوطنية لأنه كيف يمكن لمعارض مثل الغادري ان يتحدث باسم الشعب السوري وهو يفخر بأنه أسقط عن نفسه جنسية الشعب الذي يمثله.. أين الوطنية في ذلك؟!
* معالي الوزير.. هل من آفاق جديدة لعملية السلام؟
نحن دعاة سلام ونريد السلام العادل والشامل الذي يستند إلى قرارات الشرعية الدولية لكن السؤال هل يوجد شريك حقيقي في عملية السلام؟ حكومة شارون تستبعد من أجندتها فكرة تحقيق السلام في المنطقة وما يجري في فلسطين دليل واضح على نهج هذه الحكومة.
* تقول مصادر دبلوماسية أمريكية انها تعاونت مع المسؤولين في سورية لإعادة أرصدة النظام العراقي في البنوك السورية تقدر ب 3 مليارات دولار. والسؤال هل من أرصدة للنظام العراقي السابق في سورية، وما هو مصيرها؟ لا توجد أرصدة للنظام العراقي السابق في سورية، وقد تعاونت مصارفنا مع وفود عراقية وأمريكية لإزالة هذا اللبس حول هذا الموضوع، وإذا كانت توجد بعض الأموال لعراقيين في مصارفنا فهي قيمة لمنتجات صدرت للعراق من قبل أشخاص سوريين. وهذه العلاقات التجارية لم تتوقف بين سورية والعراق.
* أكد الرئيس الأسد استعداد بلاده لتقديم كل عون ممكن يحقق للشعب العراقي أمنه واستقراره. هل في نيّة سورية الاعتراف بمجلس الحكم الانتقالي، سيما وان واشنطن وعدت بتسليم السلطة للعراقيين في أقرب وقت؟
إننا نتعامل مع جميع أطياف الشعب العراقي بما في ذلك مجلس الحكم الانتقالي.
وكل من زارنا من هذه الأطياف دعوناه إلى التمسك بوحدة الشعب والأرض حتى تتسارع خطوات خروجه من محنته وإنهاء الاحتلال وعودة العراق إلى ممارسة دوره الفعال ضمن أسرته العربية والإسلامية. ونحن لا نتدخل في شؤون العراق الداخلية، لكننا في الوقت نفسه نفتح الأبواب بوجه التعامل الاقتصادي مع الأشقاء العراقيين بما يعود بالفائدة عليهم في هذه الظروف العصيبة التي يمرون فيها.
* في ظل استمرار الاحتلال الاسرائيلي بالتصعيد وارتكاب أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، كيف تقرؤون التحوّلات السياسية والميدانية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية مع تشكيل حكومة جديدة برئاسة أحمد قريع؟
إن المهم في الأراضي الفلسطينية هو تعزيز الوحدة الوطنية، ومنع حدوث أية خروقات داخلية ينفذ منها العدو لاحتواء ما حققته انتفاضة الأقصى من نتائج على صعيد فشل حكومة شارون في كسر إرادة الشعب الفلسطيني المقاوم للاحتلال، عبر ممارسته أبشع جرائم الإرهاب الدموي، وبعد تفاقم المأزق السياسي والاقتصادي داخل اسرائيل والعزلة الدولية المتصاعدة لحكومة شارون ولجداره العنصري الذي يلتهم 43% من الضفة الغربية وعلى صعيد تحرك اللجنة الرباعية مع الأمم المتحدة للحد مما وصفه السيد كوفي عنان بإجراءات شارون للسلام في المسار الفلسطيني.
وبديهي فان كل خطوة تتم في إطار التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني يجب النظر إليها ليس لأن حكومة شارون قد غيّرت نهجها بممارسة سياسة الإرهاب الدموي الوحشي، وإنما لأن تضحيات الشعب الفلسطيني لم تذهب هباء بل فرضت حقائق في ساحة الصراع بأن الشعب الفلسطيني سيرغم الاحتلال على الإقرار آخر المطاف بحقوقه الوطنية.
* تؤكد الدولة اللبنانية ان الوجود السوري في لبنان ضروري ومؤقت استناداً لاتفاق الطائف، وان إعادة الانتظار قرار سيادي لبناني بينما ترى المعارضة اللبنانية العكس منذ ذلك. برأيكم ما هي المعايير التي تحكم إعادة الانتشار السوري في لبنان؟
إنها المعايير التي ترتئيها القيادة السياسية في سورية ولبنان التي إلى جانب اتفاق الطائف تتضمنها معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين وتقييمها المشترك للأوضاع والتحديات القائمة خاصة في ظل استمرار الاحتلال الاسرائيلي لمزارع شبعا والجولان والتهديدات الاسرائيلية المتواصلة للبنان وسورية باتجاه جر المنطقة إلى الحرب.