اتفاقية جنيف.. نقلة حقيقية أم تراجع على طريق التسوية؟!

الاتفاقية حركت مياه المفاوضات الراكدة واقتحمت أدق التفاصيل

أثارت اتفاقية جنيف بعد توقيعها في سويسرا اوائل الشهر الحالي العديد من ردود الافعال المتباينة ما بين الترحيب بها والهجوم عليها والتشكيك في امكانية تطبيقها على ارض الواقع ورغم الترحيب الظاهر الذي لاقته الاتفاقية من جانب اطراف عديدة ومنها الولايات المتحدة الامريكية الا انها اعادت الكرة لخارطة الطريق مشيرة الى عدم اعترافها بوثيقة غير رسمية وإذا كان الترحيب باتفاقية جنيف يعود لجرأتها واقتحامها للموضوعات الشائكة وادق التفاصيل وكونها تمثل اساسا يمكن الانطلاق منه لتحقيق تسوية حقيقية بعد ان حركت المياه الراكدة في مسيرة المفاوضات فقد قوبلت بهجوم شديد من جانب اطراف فلسطينية وإسرائيلية رأت فيها تنازلات مؤلمة من كلا الجانبين .
«الجزيرة» استطلعت أراء خبراء السياسة والاستراتيجية والقانون الدولي حول تأثير الاتفاقية على مسار التسوية وهل هي نقلة حقيقية ام تراجع على طريق هذا المسار وما اذا كانت الجهات الرسمية الإسرائيلية والفلسطينية تمتلك بديلا لهذا الاتفاق؟ ام انه سيرى طريقه الى ارض الواقع؟
* سلام يرفضه شارون
يقول ضياء رشوان الخبير بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ان اتفاقية جنيف وضعت الاطار العام وشبه المكتمل لشكل الاتفاق النهائي المنشود بين الفلسطينيين والإسرائيليين وتناولت ادق الموضوعات الشائكة التي كانت تؤجل في كل مفاوضات نظرا لحساسيتها وعمق الخلافات حولها وهي جرأة تميزها عن غيرها من الاتفاقيات السابقة كما يحسب لها تحريك مياه المفاوضات الراكدة منذ فترة طويلة واثبات اعتراف اليسار الإسرائيلي ولوضمنيا بالسلطة الفلسطينية ودوائرها كشريك اساسي في مفاوضات الحل النهائي واضاف ان انتهاء الاتفاقية الى عدم اعتماد حق اللاجئين في العودة اثار العديد من الشكوك حولها رغم الترحيب بها كما ان غياب آلية لتنفيذ هذا الاتفاق وعدم صدوره عن جهات رسمية تلتزم بتنفيذه وغياب افق زمني لتطبيقه شكك في امكانية خروجه الى ارض الواقع مع بقائه في حيز الاتفاقيات السابقة التي لم تنفذ حتى الآن.
واكد رشوان ان اتفاقية جنيف رغم ما قد يؤخذ عليها من اهدار لحقوق فلسطينية كحقوق اللاجئين الا انها لن تحظى بقبول اليمين الإسرائيلي وستواجه الكثير من العقبات ومحاولات الاجهاض من جانب حكومة شارون وهذه المحاولات بدأها شارون قبل توقيع الاتفاقية باصدار الاوامر بارتكاب عمليات القتل والاعتقالات تأكيدا لرفضه أي مبادرة لوقف نزيف الدم وعندما اقترب موعد توقيع الاتفاقية سارع شارون الى تأكيد انه سيسرع الخطى لاستكمال جدار الفصل العنصري رغم انتقادات المجتمع الدولي والامم المتحدة كما حذر الفلسطينيين من نفاد صبره وانه سيرسم بنفسه ومن جانب واحد حدود الدولة الفلسطينية كما رفض حتى مجرد تسلم نسخة من مبادرة جنيف لكنه لا يريد السلام ولا يريد وضع حد لدوامة العنف وانتهاكات حكومته ضد الشعب الفلسطيني.
* لم تقدم جديداً
وحول الجوانب القانونية في الوثيقة يرى الدكتور هشام صادق استاذ القانون الدولي بجامعة الأسكندرية ان الاتفاقية تتضمن العديد من السلبيات وتهدر الكثير من حقوق الشعب الفلسطيني على رأسها حقوق اللاجئين في العودة الى وطنهم وحقهم في اقامة دولة حقيقية مستقلة وذات سيادة عاصمتها القدس وقال انه ليس هناك جديد على مستوى الافكار التي قدمتها اتفاقية جنيف وهي تراكم لحلول نظرية واكاديمية وافكار تفاوضية سمعنا بها كثيرا مؤكدا انها محاولة في الاساس لصياغة ما تم انجازه من قبل في مفاوضات طابا في وثيقة غير رسمية كذلك فإنها تشبه في جهوهرها ما طرحه كلينتون وباراك من قبل في كامب ديفيد ورفضه الرئيس عرفات وكان ملخصه حصول الفلسطينيين على سيطرة القدس والاماكن الدينية مقابل تنازلهم عن حق اللاجئين في العودة وهو بالضبط ما تضمنته اتفاقية جنيف بل ان الفلسطينيين في هذه الاتفاقية يقبلون بأقل مما طرح في كامب ديفيد ورفضوه من قبل.
واكد صادق ان نصوص الاتفاق صيغت بشكل يجعل من تطبيقها فيما بعد مخالفا لما تم الاتفاق عليه وهو ما يصب في صالح الإسرائيليين وليس الفلسطينيين فقد نصت الاتفاقية على اقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 مع اشتراط حدوث تعديلات تجعل الدولة الفلسطينية المنتظرة مقطعة وتقع تحت رحمة الاحتلال كما اشترطت الاتفاقية ان تكون الدولة دون سلاح ثقيل اوتحالفات استراتيجية وترابط على حدودها قوة دولية ورقابة إسرائيلية كما ان حق العودة للاجئين الى اراضي فلسطين 48 ستتم وفق تقدير إسرائيل وهو ما يجعله يشبه حق اللجوء السياسي للافراد الى دولة اجنبية تحدد ما يناسب ظروفها لذلك وفعليا لا تستطيع إسرائيل استيعاب اكثر من نصف مليون فلسطيني وهو ما يعني مصادرة لحق 95 % من اللاجئين بالعودة.
واكد صادق ان المستفيد الاكبر من هذه الاتفاقية هو إسرائيل والخاسر الأكبر هم الفلسطينيون وقال ان الرفض الإسرائيلي لها مؤقت وان إسرائيل تعتبرها منطلقا للتفاوض وليس للتسوية وهي تعتبر تنازلات الفلسطينيين في هذه الاتفاقية بداية لتحقيق تنازلات اخرى.
* بداية لسقوط اليمين
من زاوية اخرى يؤكد الدكتور عماد جاد خبير الشؤون الإسرائيلية بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ان الافكار الواردة في وثيقة جنيف يمكن ان تشكل بالفعل اساسا قويا لتسوية سياسية حقيقية وان كان يلاحظ عليها غلبة الاعتبارات الشخصية رغم انها تناولت قضايا التسوية على نحو تفصيلي ووفق رؤية واضحة.
واشار جاد الى ان وثيقة جنيف تزامنت مع عدة مشروعات للتسوية النهائية شهدتها ساحة الصراع العربي الإسرائيلي حتى ان الامر بدا كأنه مزاد حرصت كل القوى السياسية الإسرائيلية على الدخول فيه حتى تلك المعروف عنها عداؤها لفكرة التسوية في حد ذاتها حرصت على ان تطرح مشروعا خاصا بها ولذلك ظهرت عدة مشروعات مطروحة على الساحة منها وثيقة جنيف ووثيقة ايالون نسيبه ثم خطة الحكومة الإسرائيلية المنسوبة الى رئيسها شارون ومن بعدها تحرك حزب العمل وطرحه خطة للتسوية وضعها احد رموز الاعتدال في الحزب وهو الوزير السابق حاييم رامون.
واكد جاد ان تعدد هذه الخطط والمبادرات كان نتيجة لحالة الازمة التي تعاني منها إسرائيل حاليا بعد تزايد حدة الانتقادات الخارجية خاصة من اوروبا وامريكا حليفتها بسبب سياساتها العدوانية وهو ما دفع القوى السياسية المختلفة في إسرائيل الى البحث عن مخرج من هذه الازمة عن طريق طرح خطط ومبادرات ومشروعات للتسوية النهائية ويستثنى من هذه المشروعات تلك التي صدرت عن جهات غير رسمية.
واضاف انه اذا كان هناك دور منتظر من خطط التسوية المعروضه حاليا ومنها وثيقة جنيف فإنه يمكن ان يكون تسريع عملية سقوط حكومة شارون ولكن لم تتضح بعد ماهية القوة السياسية الإسرائيلية التي يمكن ان تمثل البديل لليمين المتطرف الذى يقوده شارون والذي انهي كل الامال في تحقيق التسوية مع استمراره في السلطة.
خطوة حقيقية
ويؤكد السفير عصام الدين حواس مندوب مصر الاسبق لدى الامم المتحدة ان العامل الحاسم في هذا الاتفاق هوالمواقف الرسمية خاصة وأن الحكومة الإسرائيلية الحالية هي حكومة حرب وان رئيسها هو مجرم حرب معروف بأفعاله البشعة التي يرتكبها تجاه المواطنين الفلسطينيين وتجاه الأرض المحتلة.
واوضح ان اعلان اتفاق جنيف ولو انه غير رسمي الا انه مؤشر على ان هناك قوى لا يستهان بها داخل إسرائيل بدأت تتبين ان السياسات التي تتبعها حكومة شارون سوف تقضي في النهاية على إسرائيل ولن تقضي على الفلسطينيين لأنهم اصحاب حق واضاف انه دون الدخول الى تفاصيل اتفاق جنيف وما يؤخذ عليه فإن ما تم الاتفاق عليه هو مؤشر جيد وايجابي على بدء ظهور وعي إسرائيلي باهمية السلام وان السلام لن يفرض بتلك الاعمال العسكرية، واكد حواس ان اهم من هذا الاتفاق ان يظل الفلسطينيون منتبهين الى ان ما حدث من توقيع اتفاق جنيف هو نتيجة طبيعية للمقاومة الفلسطينية الشعبية منذ انطلاقتها في سبتمبر 2000 وان هذا الاتفاق هو مكسب من مكاسب الانتفاضة الفلسطينية وللمقاومة المشروعة.