طهران تهدد بإعادة النظر في تعاونها مع وكالة الطاقة

إمهال إيران حتى 31 أكتوبر

ندّد وزير الخارجية الايراني كمال خرازي أمس الأربعاء ب «وقاحة» بعض الدول الغربية وب «موقفها المتطرف» في تعاطيها مع الملف النووي الايراني مهدداً بإعادة النظر في تعاون بلاده مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حال فرضت هذه الدول وجهة نظرها عليها.
وقال خرازي في بيان صادر عن وزارة الخارجية نقلته وكالة الأنباء الايرانية الرسمية ان «موقف بعض الدول (داخل مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية) غير مسؤول ووقح».
وتابع «للاسف يحاول البعض (الدول الغربية) بشكل واضح ومتعمد تدمير عملية التعاون بين ايران والوكالة ويحاول الغاء دور الوكالة في هذه العملية».
وأضاف خرازي «في حال تمكنت (الدول) المتطرفة من السيطرة على الساحة ولم تعترف بحقوقنا الشرعية بالقيام بنشاطات نووية سلمية، سنكون مجبرين على إعادة النظر بالوضع وبمستوى التعاون الحالي القائم مع الوكالة».
وقال دبلوماسيون ان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أصبح مستعداً فيما يبدو لإصدار قرار يعطي لطهران مهلة حتى 31 اكتوبر تشرين الأول للكشف عن برنامجها النووي بالكامل.
وانضمت اليابان وبريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى الولايات المتحدة في تبني مشروع القرار الذي يطالب ايران بإظهار امتثالها التام لالتزامات معاهدة منع الانتشار النووي التي تقول واشنطن ان طهران تنتهكها.
ويدعو القرار الذي صيغ بعبارات قوية ووزع في اجتماع مغلق لمجلس محافظي الوكالة ايران إلى «وقف جميع انشطة تخصيب اليورانيوم».
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير يوم 26 اغسطس اب ان مفتشيها عثروا على أثار يورانيوم مخصب من الدرجة المستخدمة في الأسلحة النووية في منشأة في ناتانز مما أثار قلقا من ان ايران ربما تقوم سراً بتخصيب يورانيوم لاستخدامه في صنع أسلحة نووية.
وتقول واشنطن التي وصفت ايران بأنها جزء من «محور الشر» مع كوريا الشمالية وعراق ما قبل الحرب ان البرنامج النووي لطهران واجهة لتطوير قنبلة نووية.
ونفت ايران قطعيا هذا الزعم وقالت ان اليورانيوم المخصب في ناتانز كان في معدات ملوثة بالفعل عندما اشترتها ايران من الخارج في الثمانينات، وقوبل هذا التفسير بشكوك داخل وخارج الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال كينيث بريل السفير الامريكي لدى الأمم المتحدة في فيينا في خطابه أمام مجلس المحافظين «تعتقد الولايات المتحدة ان الحقائق... تبرر تماماً الإعلان فوراً عن عدم اذعان ايران».
وكان بريل يشير إلى اتفاق ضمانات الأمم المتحدة الذي يعد جزءا مهما من معاهدة حظر الانتشار النووي التي وقعتها ايران عام 1970. ويقتضي إعلان عدم
الإذعان ان يرفع مجلس المحافظين تقريرا بذلك إلى مجلس الأمن الدولي كي يوقع عقوبات.
ولكن بريل قال ان واشنطن نزلت على «رغبة» دول أخرى أعضاء بمجلس المحافظين «بمنح ايران فرصة أخيرة للكف عن مراوغاتها» والافصاح تماما عن برنامجها النووي الذي تقول الولايات المتحدة انه واجهة لتطوير قنبلة نووية.