غنطوس: الوضع السياسي واختلاف النظم العربية تهدد الاقتصاد العربي

أمام الدورة الاستثنائية للغرف العربية

أكدت دراسة حول التكامل الاقتصادي العربي في ظل الانفتاح على العالم أن أهمية إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تكمن في توفير التوازن والتكامل من خلال توحيد الأسواق العربية والانفتاح على الاقتصاد العالمي بثقة تسمح بالاستفادة من التطورات الاقتصادية والتكنولوجية لدى الدول المتقدمة.
وأشارت الدراسة التي قدمها امس الدكتور إلياس غنطوس أمين عام اتحاد الغرف العربية إلى الدورة «95» الاستثنائية لمجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للدول العربية المنعقدة حالياً لليوم الثاني بالاسكندرية إلى أن الاستثمارات العربية البينية تراجعت في الفترة من 1998 إلى 2000 بمتوسط 06. في المائة. وأوضح أن هذه الاستثمارات بلغت 4 ،1817 مليون دولار عام 2000م ولكنها زادت إلى 9 ،2646 مليون دولار عام 2001م وإلى 3 ،2912 مليون دولار عام 2002م وهي زيادات متواضعة مقارنة بالاستثمارات الأجنبية الوافدة للدول العربية التي بلغت 03 ،6 مليارات دولار عام 2001م.
وحذر الدكتور غنطوس من أن الوضع الاقتصادي في المنطقة العربية يواجه حالياً مشاكل ناجمة عن اختلال التوازن الدولي والتداعيات المدمرة للحرب التي ستترك آثاراً وشروخاً تعاني منها المنطقة لفترة طويلة حيث إن العراق سيحتاج إلى سنوات وعقود لإعادة الإعمار.
ولفت إلى أن من أهم معوقات التكامل الاقتصادي العربي هو اختلاف النظم الاقتصادي بين الدول العربية وظهور القيود الإدارية والاستثناءات التي تعاني منها منطقة التجارة العربية إضافة إلى المعوقات المتعلقة بطبيعة الهياكل الإنتاجية العربية ووجود بعض الهيمنة من القطاع العام وتواضع حصيلة الخصخصة مما يؤدي لإضعاف الكفاءة التنافسية في ظل تصاعد المنافسة من الخارج وتقليص حجم الصادرات وفرص التوسع التجاري العربي والعالمي.
وتطرق الدكتور غنطوس إلى المسارات الأربعة لعمليات الانفتاح والتحرير الاقتصادي في الدول العربية والتي اشتملت على التحرير التجارية التلقائي والاتفاقيات التجارية الاقليمية كمنطقة التجارة الحرة العربية واتفاقيات مناطق التجارة الثنائية والاتفاقية التجارية متعددة الأطراف ضمن منظمة التجارة العالمية أو الشراكة الأوروبية العربية.
وأضاف أن الأسس التي يرتكز عليها الانفتاح العربي على العالم تشتمل على الانطلاق من التكامل الاقتصادي العربي كنقطة ارتكاز أساسية للانفتاح على العالم والاعتماد على دور رئيسي للقطاع الخاص في إنجاح مسار التكامل العربي وتكوين حضور عربي فعال في منظمة التجارة العالمية.
وأكد أمين عام اتحاد الغرف العربية ضرورة الاستفادة من التجارة الدولية الناجحة في مواكبة التطورات التجارية والتكنولوجية وكذلك الاستفادة من التجارب العربية الناجحة التي حققت نقاطا مضيئة في عدد من المجالات مثل تجربة دبي في جذب الاستثمارات والتحول إلى الاقتصادي المصرفي وتجربة تونس في إعادة الهيكلة وتجربة المغرب في بناء التنافسية التصديرية وتجربة المملكة العربية السعودية في تحقيق المواصفات القياسية وغيرها من الإنجازات.
وشدد على أن نجاح القطاع الخاص في البلاد العربية في التكيف مع الواقع الاقتصادي يتطلب القدرة على الاستفادة من تحرير الأسواق في نطاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى للاستثمار في مجالات القيمة المضافة العالية وفي قطاعات الاقتصاد الجديد وذلك مرتبط إلى حد كبير بمدى النجاح في الربط بين قطاعات الإنتاج ونشاطات البحث والتطوير التكنولوجي والمعلوماتي.
ودعا إلى تعجيل برامج الإصلاح الرامية إلى تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية وتطوير استراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك بما يتجاوب مع المستجدات الاقتصادية العربية انطلاقاً من مشروع منطقة التجارة الحرة والدور المتزايد للقطاع الخاص في التنمية والتكامل الاقتصادي العربي في ضوء ما تنتهجه الدول العربية من سياسات تستهدف الإصلاح الاقتصادي والخصخصة والاعتماد على اقتصاد السوق.
من جهته أكد الدكتور علي السلمي رئيس الجمعية العربية للإدارة في دراسته المقدمة للدورة الاستثنائية لاتحاد الغرف التجارية العربية المنعقدة حالياً بالاسكندرية أن نجاح مؤسسات القطاع الخاص العربي في إقامة وتشغيل مشروعات للتكامل الاقتصادي سيتوقف على ما تتمتع به تلك المؤسسات من خبرة إدارية وتطور تنظيمي ورؤية استراتيجية.
وأشار إلى مجالات تطوير مؤسسات القطاع الخاص العربي التي تشتمل على التطوير التنظيمي الإدارية وتنمية القدرات القيادية وتزويدهم بالمعارف والمهارات الحديثة بالإضافة إلى تطوير الموارد البشرية وتنمية المهارات التسويقية للعناصر البشرية العاملة في تلك المؤسسات.
وطالب رئيس الجمعية العربية للإدارة بإقامة منتدى اقتصادي عربي سنوي تطرح فيه مشروعات الاستثمار ذات الجدوى وتناقش خلاله فرص التعاون بين المؤسسات المشاركة في المنتدى وتبادل الخبرات والتجارب والعمل كذلك على إنشاء صندوق عربي لتمويل مبادرات القطاع الخاص في مشروعات التكامل الاقتصادي وإقامة سوق عربية إلكترونية على شبكة الإنترنت يرعاها الاتحاد العربي لغرف التجارة العربية.