اتحاد الغرف العربية يدرس "طروحات جديدة" لتفعيل التجارة البينية العربية

الاقتراحات تتضمن انشاء شركة قابضة عربية ومنتدى اقتصادي على غرار دافوس

تعكف الامانة العامة لاتحاد غرف التجارة والزراعة والصناعة للبلاد العربية حالياً على دراسة اليات عمل واقعية لجعل توصيات الدورة 95 للمجلس التي استضافتها مدينة الاسكندرية يومي 25 و 26 اغسطس حقيقة على ارض الواقع وهي التوصيات التي تركزت على ضرورة تشجيع الاستثمارات العربية المشتركة وتطوير طرق النقل التجاري والبحري والجوي والارتقاء بسبل وادوات التسويق والترويج لتوسيع القدرة الاستيعابية للمنتجات العربية من الاسواق الدولية كما تضمنت توصيات اجتماع الغرف العربية الذي حمل عنوان آليات دفع التكامل الاقتصادي العربي اقامة مؤسسات عربية متطورة لدعم التنمية التكنولوجية كانشاء مراكز للابحاث المشتركة بين القطاعين الاستثماري والحكومي وجذب الاستثمارات العربية بالخارج وتهيئة الاسواق المحلية لاعادة استثمار هذه الاموال داخل حدود الوطن.
ويدرس اتحاد الغرف العربية مجموعة من الاقتراحات خرجت اثناء فعالياته منها انشاء شركة قابضة عربية ومنتدى اقتصادي عربي على غرار منتدى دافوس الاقتصادي وكذلك انشاء سوق للتكامل العربي عبر الانترنت وانشاء هيئة خاصة للتكامل الاقتصادي العربي وكذلك اقتراح بانشاء صندوق لتمويل الشركات العربية المشتركة.
وفي تعليقه حول امكانية توظيف السياسة العربية لخدمة اهداف التكامل الاقتصادي العربي في المرحلة المقبلة اكد الامين العام للجامعة العربية على اهمية الدور السياسي في تحقيق التعاون الاقتصادي والاستثماري العربي مؤكداً ان التقارب بين الشعوب وهو توجه سياسي اجتماعي يوجد بكل تأكيد تعاوناً اقتصادياً بين الشعوب.
مشيراً إلى ان الامانة العامة لجامعة الدول العربية تتحرك بشكل مكثف حالياً لتفعيل التعاون الاقتصادي العربي/ العربي وعلى الجانب الآخر العربي/ الدولي حيث سيتم عقد اول مؤتمر اقتصادي عربي امريكي في شهر سبتمبر بمدينة ديترويت الامريكية املاً في تعزيز مكانة الاقتصاديات العربية في السوق الامريكي موضحاً وجود مئات الملايين من الاموال تستثمر في امريكا كما ان حجم التجارة العربية الامريكية تتجاوز مليارات الدولارات واوضح انه رغم حالات التعثر لتفعيل السوق العربية المشتركة الا ان هناك انجازات ملموسة تحققت في سبيل تحقيق التكامل الاقتصادي منها التحرك نحو انجاز مشروع الربط الكهربائي وايضاً البدء في عمل خطوط سكك حديدية بالاضافة إلى مشروعات نقل الغاز الطبيعي بين بعض الدول العربية.
ويرى الامين العام للجامعة العربية ضرورة التنسيق بين المستثمرين والحكومات العربية للتواجد في الاسواق المحلية والدولية ورفع كفاءة ادارة المؤسسات الاقتصادية العربية وتحسين ظروف التصدير والبعد عن الشعارات الجوفاء واتخاذ اجراءات جادة وملموسة لتفعيل السوق العربية المشتركة على ارض الواقع. اما خالد ابو اسماعيل رئيس اتحاد غرف التجارة والزراعة والصناعة للبلاد العربية فيؤكد على اهمية التحرك فوراً لتحقيق خطوات التكامل الاقتصادي في ظل العولمة الاقتصادية وانفتاح الاسواق مع تطبيق اتفاقية منظمة التجارة العالمية حيث يصبح التعاون الاقتصادي ضرورة ملحة تمليها تحديات النظام الاقتصادي العالمي الجديد القائم على تحرير المبادلات التجارية ومن ثم لابد من الالتزام بتنفيذ التخفيضات الجمركية التي توجد ضمن بنود اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى وازالة اية قيود ادارية وغير جمركية يمكن ان تعوق انسياب الصادرات والواردات بين الاسواق العربية.
ويدعو محمد فريد خميس رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة لدول مجموعة ال 15 إلى سرعة تحقيق التكامل بعيداً عن الشعارات واتخاذ اجراءات حقيقية لتعظيم حركة المبادلات التجارية العربية مشيراً إلى ان التكتل الاقتصادي المجدي هو القائم على تشجيع الصادرات بتطوير قدراتها التنافسية في مواجهة السلع الاجنبية كما اكد على ضرورة تحرير التجارة العربية من الاجراءات الحمائية غير المنطقية واوضح ان التجارة العربية البينية مصابة بالضعف الشديد والهشاشة مقارنة بحجمها بين تكتلات اخرى كالاتحاد الاوروبي على سبيل المثال مشيراً إلى ان غياب المواقف الاقتصادية العربية المشتركة يؤثر بلا شك على مواقفها السياسية تجاه قضايا معينة وان غياب المواقف الاقتصادية العربية الموحدة وسط تكتلات اقتصادية اقليمية يقود إلى تحمل سلبيات التنظيم الجديد لمنظمة التجارة العالمية. ويعتبر السفير عبد الرحمن السحيباني الامين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالجامعة العربية دور الغرف التجارية والصناعية واتحادات المستثمرين العربية هو المنطلق الاساسي لتفعيل السوق العربية المشتركة مشيراً إلى اهمية ازالة العقبات التجارية والادارية لتحقيق الاهداف المرجوة من تدشين اتفاقية السوق العربية المشتركة عام 1994 وقال ان الناتج المحلي الاجمالي لجميع الدول العربية بلغ نحو 711.2 مليار دولار عام 2001 وهو ما يمثل اقل من دخل دولة اوروبية واحدة كاسبانيا وشدد على تفعيل الاستثمار ورفع كفاءة الادارة الاستثمارية سواء على المستوى العام او الاستثماري.
جانب من الحضور