الجريسي: غرفة الرياض تتخذ الإجراءات الاحترازية والحيطة والرقابة للتضييق على المزورين

أكد الأستاذ عبدالرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض اهتمام الغرفة باتخاذ اجراءات الحيطة والرقابة التي تكفل احباط عمليات التزوير التي يلجأ إليها البعض لتصديق وثائق تخصهم أو تخص الغير عن طريق إدارة التصاديق بالغرفة. وقال الجريسي إن الغرفة تتخذ العديد من الاجراءات الاحترازية والوقائية في هذا الصدد بهدف التضييق على ذوي النفوس الضعيفة من المزورين الذين يحاولون تزوير الوثائق والمحررات التي يريدون تصديقها من الغرفة لانجاز معاملاتهم دون وجه حق. وأشار إلى أن من بين هذه الاجراءات ما يتعلق برفع المستوى العلمي والمهارات الخاصة بكشف حالات التزوير لدى موظفي التوثيق بالغرفة من خلال تنظيم الدورات التدريبية لهؤلاء الموظفين التي تنمي مهاراتهم وقدراتهم على كشف عمليات تزوير الوثائق والأختام والتوقيعات، كما تعمل الغرفة على رفع وتنمية الشعور الوطني لدى الموظفين وحثهم على بذل المزيد من الجهد واليقظة لعدم تصديق الوثائق التي بداخلهم الشك في صحتها،والتحفظ عليها وتقديمها للجهات المختصة للتأكد من سلامتها.
وأضاف أن الغرفة تحرص كذلك في هذا الخصوص على تعزيز أطر التنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية المختصة والحكومية ذات الصلة بمكافحة ظاهرة التزوير مثل إدارات الجوازات والتوثيق بوزارة الخارجية وإدارات المرور اضافة للغرف التجارية الأخرى وفروعها بمناطق المملكة لتبادل المعلومات والتعاون المشترك لكشف عمليات التزوير. ونوه الجريسي بمستوى التعاون والتنسيق المثمرين الحاصل بين غرفة الرياض والجهات الأمنية المختصة بهدف احباط محاولات التزوير والعمل على حماية مصالح منشآت القطاع الخاص وتفويت الفرصة على أصحاب النوايا الشريرة والنفوس المريضة من المزورين وخاصة أولئك الذين امتهنوا التزوير من أجل الاثراء الحرام والاضرار بمصالح الوطن ورجال الأعمال السعوديين.
وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض أن الغرفة تعمد من وقت لآخر وبشكل دوري إلى تغيير أختام التصديق للتضييق على المزورين واحباط خططهم التزويرية اضافة لاستخدام لواصق ذات سمات أمنية يصعب تقليدها.
يذكر أن غرفة الرياض تتولى التصديق على الوثائق المتعلقة بمنشآت القطاع الخاص من منتسبي الغرفة واعتماد المعلومات الواردة بهذه الوثائق من خلال التأكد من صحة التوقيعات والأختام الخاصة بهذه المنشآت والواردة بالوثائق، ويتم مضاهاتها بدرجة عالية من الدقة مع التوقيعات والأختام الأصلية التي يتم حفظها الكترونياً بأجهزة الكمبيوتر لدى الغرفة، وفي حالة شك موظف التصديق في أي من هذه التوقيعات أو الأختام أو الشك في طبيعة المعلومات الواردة بالوثيقة فيتم احالتها لأصحابها للتأكد من صحتها. كما أشار الجريسي إلى حرص الغرفة والجهات المعنية على اجراء مراقبة مستمرة لمحيط مبنى الغرفة والقيام بجولات تفقدية لملاحظة المشبوهين الذين يحاولون اصطياد مراجعي الغرفة للترويج لخدماتهم التزويرية مقابل مبالغ مالية، غير أنه قال إن هذه المحاولات كثيراً ما يسقط أصحابها في قبضة رجال الأمن حيث يتم التحقيق معهم وصدور الأحكام الرادعة بحقهم بالسجن والغرامة والترحيل للأجانب في حال ثبوت إدانتهم بتهم التزوير.