كشف 931 حالة تزوير في 3 سنوات . "غرفة الرياض" تكافح "تزوير التصاديق"

أكدت الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، حرصها على اتخاذ كل إجراءات الحيطة والرقابة التي تكفل إحباط عمليات التزوير التي يلجأ إليها بعض المراجعين لفروعها لتصديق وثائق تخصهم أو تخص الغير عن طريق إدارة التصاديق في الغرفة، التي تتولى تنظيم عمليات التصديق على الوثائق والمحررات الصادرة من المنتسبين للغرفة.
وقال الأمين العام للغرفة حسين بن عبدالرحمن العذل، إن الغرفة ظلت تأخذ منذ فترة بأحدث التقنيات المطبقة لكشف أي تلاعب، إذ حققت الإجراءات التي تم تطبيقها نتائج ممتازة في مجال محاربة تزوير الوثائق والمحررات المقدمة للغرفة.
وأوضح أن الغرفة بدأت منذ عام 1424ه في تطبيق الإجراءات الخاصة بالتصاديق، من خلال العمل بالأسلوب الجديد لتوثيق المعاملات وتصديقها، مشيراً إلى أن التصديق يتم وفقاً لشروط منها، أن تكون المنشأة مسجلة لدى الغرفة، وأن تكون مجددة لاشتراكها للعام المالي الحالي، وأن يكون التوقيع مطابقاً لما هو مدون لدى الغرفة، وأن يكون الاسم التجاري ورقم السجل أو الترخيص مدوناً على المطبوعات والأختام ومطابقاً لما هو مسجل لدى الغرفة، وأن يكون اسم صاحب المنشأة مقروناً بالاسم التجاري في مطبوعاته وأختامه.
وأضاف أن الغرفة طورت كل النواحي الإجرائية المتعلقة بالتصاديق باستخدام الحاسب الآلي، وذلك لتقديم أفضل الخدمات للمنتسبين بيسر وبأسرع وقت ممكن، وبما يضمن تحقيق أقصى درجات الأمان والحماية لعملية التصديق.
وأشار العذل إلى أن إدارة التصاديق في الغرفة كشفت خلال الثلاث سنوات الماضية عن 931 وثيقة ومعاملة مزورة، منها 172 وثيقة مزورة تحمل لاصق الغرفة، و205 معاملات مزورة عبر التصوير عن طريق الاسكنر خلال العام الماضي 2006.
وقال إن الغرفة تحرص على تعزيز خطوات التنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية المختصة والحكومية ذات الصلة بمكافحة ظاهرة التزوير، كإدارات الجوازات والتوثيق في وزارة الخارجية وإدارات المرور، إضافة للغرف التجارية الأخرى وفروعها في مناطق المملكة لتبادل المعلومات والتعاون المشترك لكشف عمليات التزوير.