العلاقة بين هذه التفجيرات وعناصر الشر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
أشير الى الاحداث الراهنة «التفجيرات» التي حدثت مؤخرا في عاصمة مملكتنا الغالية مدينة الرياض التي قام بها اولئك الذين ارتكبوا أكبر جرائم الارهاب، وما تلاها من اعتزام بقية عناصر تلك الفئة الضالة المجرمة بالقيام بأعمال ارهابية مماثلة او اشد جرما وفظاعة في أطهر بقاع الارض، مكة المكرمة والمدينة المنورة وكذلك في الجوف والقصيم، ولكن عناية الله ثم يقظة رجال الامن وشجاعتهم واستبسالهم في تتبع تلك العناصر المجرمة ومداهمة اوكارهم والقاء القبض عليهم حالت دون تنفيذ تلك الجرائم التي كانوا قاب قوسين أو أدنى من تنفيذها، فهؤلاء المجرمون ضلوا وسلطوا سهامهم على وطنهم الذي ولدوا فيه، وعاشوا على ارضه وتغذوا من خيراته ونهلوا، من مناهل علمه، فبدلا من رد الجميل له قاموا وحاولوا القيام بأفظع وأبشع الجرائم بحقه على اعتقاد منهم بعد التغرير بهم وتوريطهم في ارتكاب الجرائم من قبل من يقف من ورائهم انهم سيتركون ينفذون ما يدور في افكارهم واذهانهم من مآرب ومخططات اجرامية، الهدف منها زعزعة الامن والاستقرار الذي تشهده المملكة، من اجل ادراجها في قائمة الدول التي تعيش حروبا طاحنة وقتلا وتشريدا وعدم استقرار وخوف وفقر وتخلف، لقد عموا وغاب عنهم ان المملكة لها قادة افذاذ أوفياء نذروا انفسهم لخدمة الاسلام والمسلمين، وحرصوا، على استتباب الأمن والاستقرار في جميع، أرجاء المملكة والضرب بيد من حديد على اولئك الذين ارتكبوا اكبر جرائم الارهاب والغدر والخيانة والعقوق في حق وطنهم ومجتمعهم وامتهم، انها جرائم فظيعة وشنيعة ارتكبوها لقتل الأبرياء وترويع الآمنين واثارة الرعب والفزع بين المواطنين، ان مثل هذه الاحداث والاعمال الاجرامية لم ولن تزيد المواطنين الا قوة وصلابة والتفافا وتماسكا وتلاحما مع القيادة للوقوف صفا واحدا ضد الاعداء والحاقدين والحاسدين، وضد من يحاول العبث او النيل من امن الوطن ومواطنيه، وهذا ما حدث بالفعل، قولا وعملا، لقد شاهدنا الوقفة الشجاعة من ولاة الامر الاوفياء وفقهم الله، ومن كافة قواتنا المسلحة البواسل، ومن عموم ابناء الوطن شاهدنا الحرص والاهتمام من الجميع، المتمثل في ملاحقة ومداهمة عناصر الشر والارهاب وتتبعهم في الاماكن التي ظهروا فيها، وذلك من قبل رجال الامن الابطال والقاء القبض عليهم والتحقيق معهم لينالوا الجزاء الرادع لقاء ما اقترفوه، ولأن امن الوطن واستقراره وحمايته تقع مسؤوليته على عاتق جميع ابنائه، ومن هنا فانه يجب على كل مواطن اذا تغيب ابنه او لاحظ منه او غيره بعض التصرفات الخاطئة ان يبادر في ابلاغ الجهات المختصة حتى لا يقع في حرج عند حدوث أي مخالفة من ابنه او قريبه.. وقد لاحظنا مدى تعاون بعض المواطنين من ذوي المطلوبين من القيام بتسليم ابنائهم للجهات الامنية مما يدل على ولائهم ووفائهم لقادتهم ووطنهم، وعدم رضائهم عن تصرف ابنائهم، فالدولة ورجال الامن مهما بذلوا من مجهودات جبارة فانهم بحاجة الى تعاون المواطن للمساهمة في امن الوطن، لأن الوطن كالسفينة فأي عبث بها يسبب غرقها ومن فيها إذا ترك من اراد ذلك بقصد أو بغير قصد، وما ظهور هذه الفئات الارهابية المخربة التي اتخذت من بعض البيوت والشقق والاستراحات والمزارع المعدة للتأجير مقارا لها للاختفاء فيها وما وجد بحوزتهم من اسلحة ومواد تفجير من قنابل وغيرها للقيام بجرائم ارهابية ومفاسد، الا نتيجة غفلة وعدم قيام المواطن بدوره المهم والفعال المتمثل في الانتباه وتبليغ الجهات المعنية عمن يشتبه او يشك في امرهم في حينه قبل التمادي واستفحال الامر وتنفيذ المآرب والمقاصد.. ومن هنا وللقضاء على مثل هذه الظواهر، وغيرها، فإن هناك عدة عناصر او جهات يجب تفعيل دورهم، ومن اهمها، ما يلي:
- زيادة عدد أقسام الشرطة لأن بعض المناطق او الاحياء كبيرة وتحتاج الى اكثر من قسم حتى يؤدي دوره على الوجه المطلوب.
- العمد، فالعمدة لم يقم بالدور المطلوب منه كما ينبغي، فالحي الذي اسكن فيه تجاوزت العقدين لم ار العمدة ولم أسمع عنه ولا حتى اعرف اسمه وربما ان اكثر من ثلاثة أرباع الحي وكذلك الاحياء الاخرى لا يعرفون العمدة ولا يعرفهم، فاذا كان مكلفا بالعمل في قسم الشرطة فانه لا فائدة ولا جدوى من دوامه في قسم الشرطة اطلاقا، لانه عين من اجل خدمة اهل الحي ومن اولويات عمله معرفة جميع سكان الحي، فالعمدة لا يتعرف الا على اشخاص يعرفهم، وهذا لن يتأتى الا اذا كان سكنه ومكتبه ودوامه في وسط الحي الذي يقع ضمن مسؤوليته مع توفير ما يلزم من مكتب وموظفين واجهزة، ولا يعتمد التعريف الصادر منه الا بعد المصادقة عليه من قسم الشرطة.
- اصحاب العقار، والوسطاء «مكاتب العقار» عليهم تقع مسؤولية من يقومون بتأجيره بحيث يتضمن نص العقد عدد الساكنين مع المستأجر وذكر اسمائهم مع تعريف من جهة العمل او العمدة مرفق به نسخة من كرت العائلة او جواز السفر لغير السعوديين ويعطى نسخة من العقد والمرفقات لكل من الشرطة، العمدة، امام المسجد، ليطلع عليه جماعة المسجد ووجهاء الحي لانه لابد ان يكون لديهم معرفة بكل المجاورين.
- التأكد من تسمية وترقيم جميع الشوارع والبيوت مع ضرورة استخدام الخرائط وتقسيم المناطق والاحياء وتحديد مسؤولية كل جهة ليسهل معرفة المواقع.
- إحصاء جميع الشركات والمؤسسات والبنوك والمحلات التجارية والورش وغيرها ممن لديها عمالة ومعرفة سكن العمال والاعمال التي يزاولونها، لانه يوجد من يستقدم العمال مقابل مبلغ معين كل شهر ويترك للعامل الحرية المطلقة ليفعل ما يشاء مع تزويده بالمطبوعات والختوم، وتخويله بكتابة الاتفاقيات وتوقيع العقود، وربما الخروج والعودة، ونتيجة لهذا الاهمال نفاجأ بين الحين والآخر، انه قد تم القبض على مجموعة من العمال يعملون كذا وكذا من المفاسد، التي لها انعكاسات خطيرة على امن الوطن والمواطن؟
- وحتى تتمكن هذه الجهات من اداء عملها على الوجه المطلوب، لابد ان يكون لها مجلس اجتماع اسبوعي او شهري لمناقشة كافة الامور الخاصة بالحي وتكون على صلة بقسم شرطة الحي الذي لابد ان يكون لديه مخطط للحي موضحا عليه ارقام الشوارع والبيوت واسماء وعدد ساكنيها لمعرفة من يسكن او يرحل من الحي بموجب عقد ايجار او تملك عن طريق مكتب العقار ويطبق هذا على كل منشأة قديمة او حديثة ورشة كانت او مزرعة قريبة او بعيدة وتكليف لجان بالمتابعة والتأكد من تطبيقه من قبل الجهات المكلفة، مع وضع عقوبات رادعة لمن يتهاون، وذلك حتى لا يجد من يحاول المساس بأمن وطننا او نشر الفساد فرصة او منفذا يسلك من خلاله، فمتى ما درس هذا الموضوع من قبل من يعنيهم الامر فإنه سيساهم، ان شاء الله في حفظ الامن في كافة المدن والقرى، ويحد من ظاهرة التخلف، كما ان هذا الاجراء سيكون له دور كبير وفاعل للمساعدة في عملية احصاء السكان في جميع ارجاء المملكة، بالاضافة الى معرفة احوال الاسر «الفقيرة» التي بحاجة الى المساعدة.
نسأل الله ان يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها في ظل قادتها، وان تبقى حصنا منيعا على الدوام، وان يرد كيد الكائدين والحاقدين في نحورهم والسلام عليكم.