معوقات العملية التعليمية

موضوع التعليم ومناهجه أصبح هاجساً يؤرق الجميع. فدور المعلم أصبح دور الملقن الذي لا يأتي بجديد والمناهج متعددة ومعقدة ومليئة بالحشو والتفصيلات غير الضرورية والتي قد تضر أكثر مما تنفع. وهذا الوضع الراهن أدى إلى ضعف التحصيل العلمي وإلى التسرب والانقطاع عن التعليم في مراحله المختلفة. قد يقول قائل إن للمنزل والأسرة دوراً في هذه المنظومة نتيجة لضعف المتابعة وقلة التوجيه من قبل الوالدين، ونحن نقول نعم، لهم دور كبير لا يمكن إغفاله ولكن في نفس الوقت لا يمكن أن نغفل دور المدرسة المتمثل في أساليبها وطرقها ومناهجها التعليمية. فأصبحت طرق التعليم قائمة على مبدأ التلقين لا على مبدأ الحوار والمشاركة وتحرير العقل والفكر، وأصبحت المناهج متعددة ومتماثلة، هذا بالإضافة إلى كثرة التفصيلات الواردة فيها وافتقارها إلى أنشطة لا منهجية ترغِّب الطلاب في المدارس. كما أن العديد من المدارس أصبحت لا تشكِّل البيئة المناسبة للتعليم.
المناهج تحتاج إلى تحديث وتطوير، والإدارة المناط بها تقييم وتطوير المناهج تحتاج أيضاً إلى إعادة تنظيم ودعم بالخبرات المتخصصة في مجال تصميم وتطوير المناهج. ثم أليس من الأجدى فصل الإدارة المكلفة بتطوير المناهج من الوزارة وربطها إدارياً بجهة أخرى؟ أو إناطة عملية تقويم المناهج إلى جهة خارج نطاق الوزارة حتى تصبح جهة محايدة؟ ولماذا لم تفكر الوزارة بإتاحة الفرصة للقطاع الخاص أو لشركات متخصصة للمشاركة في تقييم وإعداد وتطوير المناهج؟
لا أحد ينكر الجهود والإنجازات التي بذلتها وما زالت تبذلها وزارة التربية والتعليم في مجال تطوير التعليم وهذا هو المطلوب منها في الأساس. لأن الوزارة أنشئت لكي تؤدي رسالة وتحقق أهدافاً أنيطت بها وتم دعمها في المقابل بكافة الإمكانيات المادية ولا أدل على ذلك من أن ميزانية قطاع التعليم حظيت بأكبر نسبة من الاعتمادات، حيث خصص لقطاع التعليم حوالي 500 ،57 مليار ريال من مصروفات ميزانية الدولة أي حوالي 28% منها حوالي 84% خصصت للتعليم العام وهي نسبة في اعتقادي لم تخصص لأي قطاع آخر وتعتبر في تقديري من أكبر الموازنات المخصصة لقطاع التعليم في أغلب الدول النامية. وحسب علمي أيضا أن الكادر التعليمي الخاص بالمعلم والمعلمة «المستويات التعليمية» يعتبر من أفضل الكوادر في العالم. ولكن في المقابل هل ما يقدمه رجال ونساء التعليم من إنجازات في حقل التعليم العام يوازي ما يقدم لهم من مزايا مادية ومعنوية؟. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى. هل العديد من المدارس المستأجرة تشكِّل بيئة مناسبة للتعليم، ثم ما هو دور وزارة التربية والتعليم في الحد من التضخم الوظيفي والتنظيمي المتمثل في كثرة أعداد الموظفين والموظفات والمعلمين والمعلمات وتعدد المستويات الإدارية؟ والتي أصبحت تستنزف معظم الاعتمادات المالية المخصصة للوزارة، أي ما نسبته 90% من المخصصات المالية والباقي والمتمثل بحوالي 10% هي فقط النسبة المخصصة للبحوث والدراسات والمعامل والمراكز العلمية وتطوير المناهج والوسائل التعليمية وبناء المدارس الملائمة للتعليم.
لا شك أن هناك العديد من الجهود المخلصة التي يبذلها القائمون على التعليم، ولا شك أيضا أن هناك العديد من المعلمين والمعلمات المخلصين والمبدعين الذين تحملوا الرسالة بكل أمانة وصدق ولكن في المقابل هناك العديد منهم لم يؤدوا الواجب المنوط بهم بالشكل الذي يحقق طموح وآمال الوطن والمواطن.
إذن لا عيب أن ننقد أنفسنا ونبحث عن مكامن الخطأ في نظامنا التعليمي ونسعى من حين لآخر إلى إعادة تقييم وتطوير أساليبنا ومناهجنا التعليمية، ونحسن عملية اختيار الكوادر التعليمية ممن تتوفر لديهم المواصفات والشروط اللازمة لمهنة التعليم لكي نواكب العصر ونحقق الطموحات. مع التأكيد على مبدأ الثواب والعقاب لكي نحاسب المقصرين ونكافئ المبدعين. وهذا مطلب وطني وهدف إستراتيجي لنا جميعا ولن يتحقق ذلك إلا بإصلاح التعليم.