25% من سكان الرياض يملكون مساكنهم والبقية مستأجرون

مدير عام شركة العلي العقارية للتعمير في حوار مع « الجزيرة »:

يعد الاستثمار في المجال العقاري الاستثمار الأمثل في المملكة لما له من قدرة على حفظ الأصول بسبب طبيعته الاستثمارية وكذلك نتيجة للنمو السكاني الكبير الحاصل في المملكة والذي يقدر بمدينة الرياض وحدها ما يقارب من 9% مما يسهم في ارتفاع الطلب على الاستثمار العقاري.
كما يمثل الاستثمار العقاري 10% من الناتج القومي في المملكة ولذا أثبتت الشركات العقارية المتخصصة في مجال الاستثمار العقاري جدواها في توفير الوحدات السكنية. شركة العلي العقارية للتعمير احدى هذه الشركات والتي التقت «الجزيرة» مديرها العام الأستاذ علي بن محمد العلي ليوضح لنا بداية الشركة ومستقبل السوق العقاري ويسلط الضوء على أبرز الحلول لتملك المساكن وكذلك يحدثنا عن المساهمات العقارية.. بدون اطالة نترككم مع نص الحوار:
* «الجزيرة»: كيف كانت البداية في مجال الاستثمار العقاري وتأسيس شركة العلي العقارية للتعمير.. والخدمات التي تقدمها؟
- العلي: شركة العلي العقارية شركة متخصصة في بناء وبيع الوحدات السكنية مع الضمان وكانت بداياتها في عام 1412ه بدأت في الواقع صغيرة إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه وأثبتت خلال تاريخها من بدء تأسيسها إلى الآن كفاءة وخبرة في تنفيذ المشروعات السكنية كما عملت وفق استراتيجية تراعي الخطط التي توليها المملكة العربية السعودية اهتمامها في توفير الاسكان لمسايرة الزيادة السكانية المطردة، وتضم الشركة مكاتب استشارية وهندسية متخصصة للمتابعة وسرعة انجاز المشروعات والتي تمت في عدد من الأحياء المتميزة في مدينة الرياض وبلغت الوحدات السكنية التي نفذتها الشركة خلال مسيرتها حوالي 1200 وحدة سكنية بلغت اجمالي مساحات البناء فيها حوالي 600 ألف متر مربع.
كما تنوع اختيارنا لمواقع مشاريعنا في مدينة الرياض لتحقيق احتياجات السكان الكمية والنوعية.
* الجزيرة: من خلال خبرتكم في مجال الاستثمار العقاري.. ما هي نظرتكم لمستقبل السوق العقاري؟
- العلي: أثبت العقار في العشر سنوات الأخيرة بأنه لا يتأثر كثيراً بالمستجدات السياسية بالمنطقة وأصبح ينمو بنسبة شبه ثابتة ويدل على ذلك توجه العديد من الناس في السنوات الأخيرة للعقار لثقتهم بهذا المجال.
اضافة إلى أن السوق العقاري يمثل 10% في الناتج القومي ويحظى باهتمام المسؤولين في المملكة فنتوقع ازدهاراً للسوق العقارية في الأيام القادمة أكثر من أي وقت مضى وذلك لان الاستثمار في العقار في اعتقادي أنه الاستثمار الأمثل في المملكة.
* الجزيرة: فكرة تطوير الاحياء أصبحت ظاهرة في الرياض وتعتبر من الأفكار الجيدة لتطوير الأرض بدلاً من الأرض الخام.. ما رأيك في ذلك؟
- العلي: فكرة تطوير الاحياء ضرورة ملحة في اعتقادي سواء للمواطن أو للقطاعات الحكومية ذات العلاقة وغالباً الحي إذا بدأ ضعيفاً يستمر ضعيفاً بانتظار الخدمات ولكن إذا تطورت الأراضي للحي بوقت واحد ووصلت الخدمات وبدأ البناء به في الوقت نفسه فلا شك أن الحي يصبح قوياً ويختصر سنوات طويلة لتوصيل الخدمات علاوة على أن لتطوير الاحياء عدداً من الفوائد منها والأهم تخفيف الاعباء على الدولة لتوصيل الخدمات الضرورية للحي علاوة على أن الحي السكني بعد تطويره يصبح قوياً وجاهزاً للسكن وكذلك التخلص من الأراضي الفضاء بالاضافة إلى عدم مضايقة السكان بتوصيل الخدمات.
ولذا فتطوير الاحياء من الظواهر الحسنة والتي نرحب بها في الرياض.
* الجزيرة: في رأيك كرجل عقار واستثمار ما هي أسباب ارتفاع أسعار الأراضي؟
- العلي: ارتفاع أسعار الأراضي يرجع في الواقع إلى عدة أسباب من أهمها مواقع الأراضي المستهدفة للبناء وحيويتها وندرتها وكذلك من الأسباب الارتفاع المفاجئ في أسعار مواد البناء بالاضافة إلى الزيادة المطردة في الطلب على المساكن مع قلة العرض وكذلك عودة الاستثمارات السعودية التي كانت في الخارج وتوجيهها نحو العقار والذي يعتبر في نظر أغلب الناس أنه الاستثمار الأمثل وهناك بالاضافة لذلك أسباب أخرى منها الهجرة الداخلية نحو المدن الكبيرة كمدينة الرياض والتي تقدر وحدها ب «5%» كل هذا أدى إلى ارتفاع أسعار الأراضي ما بين (10) إلى (30%) ونجد أن سعر المتر في مدينة الرياض يتراوح بين «400 - 1200» ريال للمتر يضاف إليها تكاليف البناء التي تتراوح بين «900 - 1500» ريال للمتر المسطح.
* الجزيرة: نحن الآن نواجه مشكلة في سبيل تملك المساكن وخصوصاً في مدينة الرياض ما هي وجهة نظرك وأبرز الحلول بالنسبة لسوق العقار للتغلب عليها؟
- العلي: أولاً يجب أن نعمل وفق تصورات عملية لايجاد الحلول وأن تصاغ الأنظمة بطريقة تسمح للمواطن بتملك أي وحدة عقارية مهما كان حجمها أو مساحتها أو موقعها وبذلك يمكن للمواطن العادي تملك وحدة سكنية صغيرة قد يصل سعرها ما دون 000 ،150 ريال وبالتقسيط وبدون دفعة أولى ذلك لأن التمسك بالمساحات الكبيرة يجعل سعر العقار باهظاً وليس في متناول الجميع.
ثانياً: شركات التمويل يجب أن تكون بدون دفعة أولى وبنسبة مرابحة لا تزيد عن 5% وبهذة الطريقة يمكن لأي شاب تملك وحدة سكنية صغيرة بمساحة 90م2 تقريباً وفي حدود «000 ،150» ريال وبقسط شهري حوالي 1400 ريال وبدون دفعة أولى ليكون الاجمالي السنوي المدفوع حوالي 000 ،17 ريال وهي القيمة المدفوعة للايجار السنوي المتوسط في السنة وحسب الدراسة اتضح أن 25% من سكان مدينة الرياض يملكون مساكنهم و75% من السكان مستأجرون.
ثالثاً: أن تكون اجراءات الجهات الرسمية ذات العلاقة أكثر مرونة بما يخدم الصالح العام وبشكل عاجل.
هذه أبرز الحلول التي أراها بالنسبة لسوق العقار في سبيل تملك المسكن.