جبهة العمل الإسلامي واليسار يخوضان الانتخابات البرلمانية الأردنية

الناخبون يميلون للشخصيات المعروفة وزعماء العشائر

تعد الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في الأردن في 17حزيران/يونيو الأولى منذ تولي العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني السلطة في عام 1999.
وتتسم الحملات الدعائية بالهدوء رغم أن اليساريين وجبهة العمل الإسلامي اللذين قاطعا الانتخابات السابقة في عام 1997 يخوضان المعركة هذه المرة، وهناك عدد قليل من المرشحين الذين لديهم برامج سياسية شاملة، ولكن معظم الأردنيين يميلون إلى التصويت لصالح الشخصيات المعروفة أو زعماء العشائر بدلا من الأحزاب السياسية.
ورغم أن لافتة انتخابية واحدة على الأقل تزيِّن كل ميدان في العاصمة عمان توضح أن أحد المرشحين يدعو الناخبين إلى حلقة نقاشية، فإنه لا يتوقع أحد أن نسبة الإقبال على الانتخابات ستزيد على 40 في المئة.
وقد شدد العاهل الأردني على ضرورة إدلاء الأردنيين بأصواتهم في الانتخابات، ولكن نظراً لمحدودية السلطات الخاصة بالبرلمان فإن الحماس على الانتخابات محدود.
وتترشح لهذه الانتخابات 54 امرأة من ضمن 801 مرشح، وهناك ستة مقاعد مخصصة للنساء من بين عدد مقاعد البرلمان البالغة 110 وهناك عدد من المقاعد مخصصة للمسيحيين والأقليات العرقية، والقرار الذي صدر مؤخرا بمنع النساء المنقبات من التصويت إذا رفضن الكشف عن وجوههن للتحقق من الشخصية ربما سيثير بعض المصاعب، إلا أن النساء المسجلات في عدد قليل من مراكز الاقتراع التي لا تفصل بين صناديق الاقتراع للرجال والنساء سوف يتأثرن بالقرار.
والموضوعات المعاصرة القريبة من قلوب 4 ،8 ملايين هم عدد سكان الأردن مثل الحرب العراقية والعلاقات مع الولايات المتحدة وأعضاء تنظيم القاعدة المشتبه فيهم والوضع الفلسطيني من الصعب أن تلعب أي دور في الحملة الانتخابية.
وقد أوضح العاهل الأردني الطريق من خلال شعاره الجديد «الأردن أولا».
وكانت آخر انتخابات قد أجريت في الأردن عام 1997، وفي حزيران/يونيو 2001 حل الملك البرلمان وأعاد تشكيل الحكومة.
والانتخابات القادمة كانت قد أجلت مرتين بسبب الانتفاضة الفلسطينية في الضفة الغربية المجاورة والأزمة العراقية، وقد تم انتخاب برلمان عام 1997 بعد قيام والد الملك (الملك حسين) بإرسال إشارات ديمقراطية حذرة في النصف الأول من التسعينات.