واشنطن ولندن تتمسكان بإدارة عائدات النفط العراقي

مشروع القرار الجديد يوسع قليلاً من الدور المبهم للأمم المتحدة

يعطي مشروع قرار أمريكي جديد عن رفع عقوبات الأمم المتحدة على بغداد الأمم المتحدة دورا أكبر قليلا في عراق ما بعد الحرب ويقترح سبل حل مشكلة الديون الخارجية الهائلة للعراق لكنه لا يغير من المطالب الأساسية لحكومة بوش.
ويمنح المشروع المعدل الذي وزع على خبراء الشرق الأوسط للأعضاء الخمسة عشر في مجلس الأمن الدولي يوم الخميس وحصلت رويترز على نسخة منه واشنطن ولندن سلطات واسعة لتحديد كيفية انفاق عائدات النفط العراقية على إعمار العراق.
ويقوي المشروع قليلا دور الأمم المتحدة ولكن لا يفعل ذلك بالقدر الذي طالب به بعض المندوبين في المجلس.
غير أن المبعوثين الروس الذين لهم انتقادات قوية رحبوا به بوصفه خطوة في الاتجاه الصحيح وعلامة على الاستعداد للتفاوض من جانب الولايات المتحدة وبريطانيا اللتين تريدان إجراء تصويت على المشروع الأسبوع الجاري.
غير أن مسؤولين أمريكيين قالوا إن تفاصيل إنهاء تدريجي لبرنامج الأمم المتحدة للنفط مقابل الغذاء لتخفيف آثار العقوبات مازالت محل بحث ونقاش.
وقال دبلوماسيون إنهم يتوقعون اتفاقا ما لحل مسألة عقود لروسيا قيمتها أربعة مليارات دولار بموجب البرنامج.
وكان مجلس الأمن أنشأ برنامج النفط مقابل الغذاء عام 1996 لتخفيف آثار العقوبات التي فرضت على العراق بعد غزوه الكويت عام 1990، ويمنح البرنامج الأمم المتحدة السيطرة على عائدات العراق النفطية.
وفيما يتعلق بالديون الخارجية للعراق التي يقدرها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن بنحو 400 مليار دولار يقترح القرار حل هذه المشكلة من خلال «آليات مناسبة» مثل نادي باريس للدول الدائنة.
ونادي باريس تجمع غير رسمي للدول الغنية يضم 19 بلدا ويقوم باعادة هيكلة ديون الدول النامية، وقال مسؤول أمريكي إن هذا البند يقصد به إيضاح أن الولايات المتحدة لن تكون الحكم في ديون العراق.
وجادل مسؤول أمريكي بأن الولايات المتحدة تحركت تحركا كبيرا، وقال ريتشارد جرينيل المتحدث باسم السفير الأمريكي جون نيجروبونتي «قضينا بضعة أيام في الاستماع للتعليقات في المجلس على كيفية تحسين المشروع.
وقد ساعد كثير من المقترحات في تحسين النص تحسينا كبيرا».
ويدعو المشروع الأمريكي الجديد إلى وضع عائدات النفط التي تسيطر عليها الأمم المتحدة حاليا في صندوق تنمية العراق بدلا من صندوق المعونة العراقية كما كان يسمى من قبل.
وعن دور الأمم المتحدة تم تقوية بعض العبارات لكن الواجبات الدقيقة مازالت غير واضحة، وفي محاولة لتذليل الاعتراضات بأن منسقا خاصا يعينه الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان سيكون خاضعا للولايات المتحدة فإن مشروع القرار يسمح للمنسق بتقديم تقارير عن جهوده إلى المجلس الاستشاري الدولي.
وللأمم المتحدة مقعد في هذا المجلس إلى جانب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والجديد أيضا أن منسق الأمم المتحدة سيقدم تقارير دورية إلى مجلس الأمن عن سير تنفيذ القرار.
والهدف الرئيسي للقرار هو رفع العقوبات ما عدا حظر السلاح في أقرب وقت ممكن حتي يتسنى للعراق استخدام عائدات نفطه في إعادة بناء اقتصاده المدمر.
وفي تصريحات مفاجئة قال وزير الخارجية الأمريكي كولن باول يوم الخميس إن الولايات المتحدة مستعدة لأن تبحث فكرة أن تعلق الأمم المتحدة مبدئيا العقوبات الدولية على العراق قبل أن ترفعها نهائيا، وهي مقترحات قدمتها في وقت سابق فرنسا وروسيا.
وقال للصحفيين في بلغاريا «نعتقد أنه من الأفضل بكثير رفع العقوبات ولكن في إطار عملية المباحثات والمفاوضات سنبحث فكرة تعليق العقوبات بصفة مبدئية»، غير أنه في وقت لاحق أكد هو والبيت الأبيض أن الولايات المتحدة تريد رفع العقوبات.