أعضاء مجلس الأمن يتجنبون النزاعات حول العراق

بالرغم من استمرار الانقسامات

النقاش القائم الآن حول الدور الذي يمكن للأمم المتحدة أن تلعبه في مسألة إعمار العراق يذكرنا إلى حد كبير بذلك النقاش الذي تردد قبيل بدء الحرب نفسها بشأن استخدام الولايات المتحدة للقوة تجاه العراق. ولعل ما يزيد من حدة هذا النقاش الآن هو السعي الأمريكي وراء المصالح الخاصة والدفاع عنها. والفرق الوحيد الآن هو أن صدام حسين قد رحل بالفعل عن العراق وأن السيطرة الكاملة الآن هي للولايات المتحدة. وعلى ذلك فإن نظرة دول العالم بما فيها أمريكا والدول المناهضة للحرب إلى مسألة إعادة بناء العراق هذه سوف تتغير كثيراً. بالإضافة إلى مسألة التعاون الدولي. طبقا للمناخ السائد في هذه الفترة.
إن تلك الدول التي ترى أنه من الضروري أن يكون للأمم المتحدة ومجلس الأمن دور مركزي في هذه العملية ربما لا يدركون ما لهذا الدور من خطورة إذا حال دون تصرف الولايات المتحدة في العراق. من جهة أخرى سوف تجد أمريكا نفسها متورطة في هذه العملية بمفردها. الأمر الذي يعني خسارتها الكثير من الناحية الأمريكية أكثر مما تتوقع. ليس فقط على المستوى المادي ولكن أيضا على المستوى السياسي.
يقول إدوارد لوك ، المتخصص في شؤون الأمم المتحدة بجامعة كولومبيا: «هذه الدول مثل فرنسا وروسيا تطمح من خلال مركزها بمجلس الأمن أن تحصل على سيطرة مستقبلية في العراق. ولكن مثل هذه الطموحات قد تعود بالضرر الكبير عليهم في المستقبل إذا هم تمادوا في ذلك». ويضيف «الخطورة لا تكمن فقط في أنهم يضعون أنفسهم في الجانب الخاطئ من السلام. ولكن استمرار محاولاتهم لتهميش دور الولايات المتحدة بالنسبة لمجلس الامن سوف تؤدي إلى تهميش أنفسهم ومجلس الأمن ككل حيال القرارات المتبعة».
ويضيف قائلا: «أما الوجه الآخر من العملة فهو أن الولايات المتحدة مهتمة إلى حد كبير بمعرفة طبيعة العلاقة بين الأمم المتحدة والسلطة في العراق بعدالحرب. وخاصة أن مجلس الأمن بدأ هذه الأيام في إثارة الكثير من المواضيع الشائكة التي كانت مطروحة أيام حرب الخليج الأولى. وهذا يعد صحيحا نسبياً لو أن الإدارة الأمريكية تنوي سحب قواتها المكلفة في العراق بسرعة كما يؤيد البعض».
وفي رأي بول ساندرز مدير معهد واشنطن للسياسة الداخلية. فان «مصالحنا القومية تقتضي بأن تشترك الولايات المتحدة مع بقية دول العالم ليس فقط في التكاليف والخسائر المالية لإعادة بناء العراق التي ستكون هائلة. ولكن في الخسائرالسياسية أيضا». ويضيف «إن لم يستقر الوضع في العراق خلال الستة أشهر القادمة فإن من مصلحتنا ألا نكون بمفردنا»
وقد دعا الرئيس الأمريكي مؤخرا الأمم المتحدة من أجل رفع هذه العقوبات حيث إنها كانت مفروضة على النظام السياسي السابق برئاسة صدام حسين الذي لم يعد له وجودا الآن. وفي نفس الوقت فإن بريطانيا الحليف الأكبر للولايات المتحدة في هذه الحرب وفي مجلس الأمن أيضا تشير إلى أنها ملتزمة بمطالبها في جعل عملية إعادة بناء العراق تشمل مشاركة الأمم المتحدة.
مستقبل المفتشين
لقد أعلن المسؤولون البريطانيون وقبل عودة هانز بليكس كبير مفتشي الأسلحة التابع للأمم المتحدة أنهم يرغبون في أن تنعم عمليات التفتيش على الأسلحة في العراق بشيء من الاستقلالية، أما المسؤولون في البنتاجون فقد أعلنوا صراحة أنهم لا يرغبون في عودة هانز بليكس للتفتيش عن الأسلحة في العراق.
من ناحيته أشار وليام دورش، الخبير في حفظ السلام الدولي، أن مسألة رفع العقوبات وعلى الأخص مسألة التفتيش عن الأسلحة لا بد أن تشهد تغيرا إلى الافضل قبل إقرارها. أما إذا كانت سوف تتم من أجل صالح أمريكا فقط فإن ذلك أيضا سوف يكون عن طريق المفتشين التابعين للأمم المتحدة.
وبالرغم من أن الانقسام في مجلس الأمن لم يزل كما كان في فترة ما قبل الحرب إلا أن كل الأعضاء في المجلس بما فيهم الأمريكيون لا يزالون تحت ضغط داخلي من قبل بلادهم لتجنب الدخول في النزاعات السابقة.
(*) خدمة كريستيان ساينس مونيتور - خاص ب «الجزيرة»