برنامج «النفط مقابل الغذاء» دون بصمات أمريكية بريطانية

بغداد تنتقد عنان لعدم إدانته الغزو

رغم الخلافات الحادة بينهم بشأن العراق قرر أعضاء مجلس الامن العمل في العطلة الاسبوعية يومي السبت والاحد للنظر في خطة الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان لتعديل برنامج النفط مقابل الغذاء.
ويتوقع التوصل الى قرار يوم غد الاثنين بعد مناقشات بين خبراء في شؤون الشرق الاوسط من الدول الخمس عشرة الاعضاء في المجلس. والخبراء أعضاء في لجنة شكلت لمتابعة برنامج النفط مقابل الغذاء المتوقف حالياً. وبدأ البرنامج في منتصف التسعينيات للتخفيف من آثار العقوبات التي فرضتها الامم المتحدة على العراق حيث يتيح لبغداد بيع جزء من انتاجها النفطي واستغلال العوائد في توفير الاحتياجات الاساسية للعراقيين.
وتخلت الولايات المتحدة وبريطانيا عن عزمهما على وضع الخطة المعدلة للبرنامج. وقال دبلوماسي بعد جلسة للمجلس يوم الجمعة ان أي قرار ستكون أمامه فرصة افضل لاقراره «اذا لم يحمل بصمتيهما».
وأدان محمد الدوري مندوب العراق لدى الامم المتحدة عنان يوم الجمعة قائلاً ان الولايات المتحدة وبريطانيا أملتا عليه مقترحاته بشأن برنامج النفط مقابل الغذاء بهدف وضع موارد العراق الطبيعية «تحت سيطرة مافيا النفط الصهيونية والامريكية العالمية».
وانتقد الدوري أيضا عنان لامتناعه عن ادانة الغزو الذي تقوده الولايات المتحدة لاراضي العراق رغم أنه «خرق مادي صارخ للقانون الدولي وميثاق الامم المتحدة وقرارات مجلس الامن ذات الصلة بالعراق والتي تؤكد كلها على احترام سيادة العراق واستقلاله السياسي وسلامة اراضيه».ويتوقع أن يسمح مجلس الامن لعنان بادخال تعديلات على برنامج النفط مقابل الغذاء لتسريع عملية شراء السلع التي يحتاج اليها المدنيون العراقيون.
لكن روسيا ترفض اي تغييرات في العقود الموقعة بالفعل أو التعرض لمسألة الصادرات العراقية قبل انتهاء الحرب.وقال سيرجي لافروف مندوب موسكو للصحفيين ان القرار الجديد يجب أن يتناول «المسائل العاجلة الخاصة بالبضائع المتفق عليها بالفعل».
واضاف ان «أي افكار أخرى لدى الامين العام يجب أن تأتي لاحقا». وقال السفيرالالماني جونتر بلوجر الرئيس الحالي للجنة العقوبات انه لا توجد مشكلات اساسية تعترض تعديل البرنامج.
ومن المتوقع أن يركز الاعضاء على المساعدات الانسانية العاجلة وليس على اسلوب عمل البرنامج في المستقبل. واشار مسؤولون بالامم المتحدة الى سلع بقيمة 8 ،9 مليار دولار طلبها العراق ودفع ثمنها بالفعل الا أنه لم يتسلمها.
ويعتمد نحو 60 المئة من سكان العراق البالغ عددهم 26 مليونا على برنامج النفط مقابل الغذاء في توفير احتياجاتهم.
وقد قال عنان في رسالته الى المجلس يوم الخميس ان العراق يجب أن يواصل السيطرة على صناعة النفط مع استمرار نظام ايداع عوائد بيع النفط في حساب خاص تحت سيطرة الامم المتحدة.
ويحاول مجلس الامن في الوقت الحاضر تفادي بحث أو الاعتراف بأي ادارة أمريكية محتملة لموارد العراق النفطية بعد الحرب.
واقترح عنان ايضا أنه عقب استئناف تصدير النفط يجب أن يترك مجلس الامن مبيعات البترول بيد مؤسسة تسويق النفط العراقية (سومو) التي تتمتع ببنية اساسية جيدة.