رفعنا قيمة الاشتراك بالتأمينات لتغطية منافع ومزايا النظام الجديد

مؤكِّداً.. تساوي مميزات نظام التأمينات مع التقاعد.. سليمان الحميد في حديث ل « الجزيرة »:

أوضح معالي محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الاستاذ سليمان بن سعد الحميد في حديثه ل «الجزيرة».. ان المزايا والمنافع في فرع المعاشات سوف تشجع الشباب السعودي للانخراط في العمل في القطاع الخاص إذ لم يعد هناك حاجة للانتظار للحصول على وظيفة حكومية بدعوى تأمين المستقبل.. في ظل نظام التأمينات الاجتماعية الذي تساوت مزاياه مع نظام التقاعد المدني ان لم تتفوق عليه. مؤكدا أن نظام التأمينات راعى طبيعة المرأة وظروفها الاسرية ومنحها الحماية التأمينية وذلك بالحصول على معاش التقاعد اذا توافر لديها مدة اشتراك لا تقل عن (120) شهرا وانتهت خدمتها بعد بلوغها سن (55) على الاقل.
وأشار معاليه.. الى ان العناية والرعاية الطبية التي تقدمها المؤسسة للمشتركين في النظام لا حدود لها.. حيث تستهدف وبجميع الوسائل الممكنة حفظ صحة المصاب وشفائه.. ممثلا بحالة واقعية لعلاج احد المصابين الذي لا يزال يتلقى علاجه حتى تاريخه حيث بلغت تكاليف علاجه (000 ،400 ،1) مليوناً واربعمائة الف ريال.
مشيراً الى ان رفع قيمة الاشتراك الى 9% بدلاً من 5 ،7% جاء لتحقيق وتغطية المنافع والمزايا الجديدة التي اقرها النظام الجديد للتأمينات الاجتماعية ومحاولة ايضا لايجاد التقارب بين نظام التأمينات ونظام التقاعد المدني لتحقيق افضل المميزات للمشتركين.
لقاء :
فهد الديدب
أوضح معالي محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الاستاذ سليمان بن سعد الحميد في حديثه ل «الجزيرة».. ان المزايا والمنافع في فرع المعاشات سوف تشجع الشباب السعودي للانخراط في العمل في القطاع الخاص إذ لم يعد هناك حاجة للانتظار للحصول على وظيفة حكومية بدعوى تأمين المستقبل.. في ظل نظام التأمينات الاجتماعية الذي تساوت مزاياه مع نظام التقاعد المدني ان لم تتفوق عليه. مؤكدا أن نظام التأمينات راعى طبيعة المرأة وظروفها الاسرية ومنحها الحماية التأمينية وذلك بالحصول على معاش التقاعد اذا توافر لديها مدة اشتراك لا تقل عن (120) شهرا وانتهت خدمتها بعد بلوغها سن (55) على الاقل.
وأشار معاليه.. الى ان العناية والرعاية الطبية التي تقدمها المؤسسة للمشتركين في النظام لا حدود لها.. حيث تستهدف وبجميع الوسائل الممكنة حفظ صحة المصاب وشفائه.. ممثلا بحالة واقعية لعلاج احد المصابين الذي لا يزال يتلقى علاجه حتى تاريخه حيث بلغت تكاليف علاجه (000 ،400 ،1) مليوناً واربعمائة الف ريال.
مشيراً الى ان رفع قيمة الاشتراك الى 9% بدلاً من 5 ،7% جاء لتحقيق وتغطية المنافع والمزايا الجديدة التي اقرها النظام الجديد للتأمينات الاجتماعية ومحاولة ايضا لايجاد التقارب بين نظام التأمينات ونظام التقاعد المدني لتحقيق افضل المميزات للمشتركين.
* ما أهم المنافع المرجوة من تطبيق فرع المعاشات على العاملين في القطاع الخاص؟
لقد جاء فرع المعاشات في نظام التأمينات بمنافع عديدة سواء للمشترك أو لأفراد عائلته، ومن اهم المنافع توفير معاش شهري لكل مشترك في النظام، وذلك من خلال معاش التقاعد ببلوغ سن الستين وتوفر (120) شهر اشتراك أو من خلال التقاعد المبكر في حال توفر (300) شهر اشتراك، كما يحق لافراد عائلته الحصول على معاش في حالة وفاته ولديه ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متفرقة فقط، كما يمكن للمشترك إذا حصل له عجز غير مهني الحصول على معاش إذا توافر لديه (12) شهر اشتراك متصلة أو (18) شهر اشتراك متقطعة، كما تم وضع حد ادنى للمعاش قدره (1500) ريال، كما يمكن للمشترك رد التعويض مقابل احتساب مدة تأمينه عنها وفق شروط محددة، كما يمكن الحصول على تعويض الدفعة الواحدة لأي مدة مسجلة للمشترك، كما يتم صرف معاش لأفراد أسرة المشترك في حال سجنه أو فقده.
ولا شك أن توفر هذه المميزات والمنافع في فرع المعاشات سوف يشجِّع الشباب السعودي للانخراط في العمل في القطاع الخاص.. إذ لم يعد هناك حاجة للانتظار للحصول على وظيفة حكومية بدعوى تأمين المستقبل، ما دامت المزايا التي يقدمها نظام التأمينات الاجتماعية تساوت (إن لم تكن فاقت) مع ما تضمنه نظام التقاعد المدني.
* يقال في اتجاه آخر.. وجود فكرة لدمج الخدمة في التأمينات الاجتماعية مع معاشات التقاعد في حال عمل الموظف في العمل الخاص ثم الانتقال للعمل الحكومي والعكس.. ما صحة ذلك؟ ومتى سيتم تطبيق هذا التوجه في حال إقراره؟
بالنسبة لمسألة التنسيق بين نظامي التأمينات الاجتماعية ونظام التقاعد المدني والعسكري فقد صدر بشأنه قرار مقام مجلس الوزراء رقم 199 وتاريخ 17/8/1421ه وهو موضوع ما زال تحت الدراسة من قبل اللجنة المشكلة لهذا الأمر، وسوف تصدر القواعد التنظيمية في القريب بمشيئة الله.
* هل تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية.. اعطى الأمان الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص وشجعهم على مزاولة العمل؟
أقول وبصدق ليس بصفتي المسؤول عن المؤسسة المكلفة بإدارة هذا النظام ولكن بصفتي احد ابناء هذا الوطن ان نظام التأمينات الاجتماعية في صورته الجديدة قد حقق الكثير من الشعور بالأمان الوظيفي وساهم بشكل فعَّال في إقدام الكثير من شبابنا على العمل في القطاع الخاص وهو هدف تسعى الى تحقيقه حكومتنا الرشيدة.
* ما هي أهم المنافع الإضافية التي أعطاها نظام التأمينات الاجتماعية للمرأة العاملة في القطاع الخاص؟
لقد راعى النظام طبيعة وتكوين المرأة وظروفها الأسرية فمنحها نوعا من الحماية التأمينية يمكن تحديدها في النقاط الآتية:
الحصول على معاش التقاعد إذا توافر لديها مدة اشتراك لا تقل عن (120) شهرا وانتهت خدمتها بعد بلوغها سن (55) سنة على الأقل.
الحصول على تعويض الدفعة الواحدة في أي وقت تتقاعد فيه إذا لم تكن الشروط المؤهلة لاستحقاق المعاش متوافرة.
الجمع بين نصيبها من المعاش أو العائدة والأجر من العمل.
صرف منحة زواج لها في حالة زواجها تعادل (18) مرة من نصيبها الذي يصرف لها شهريا، كما يتم إعادة نصيبها في المعاش أو العائدة في حال طلاقها أو ترملها.
* بخصوص (فرع الأخطار المهنية) هل هناك سقف أعلى لقيمة العلاج التي تتكفل بها التأمينات الاجتماعية في علاج المصابين؟ وما هو أكبر مبلغ مالي تم دفعه في علاج إصابات العمل؟
إن العناية والرعاية الطبية التي تقدمها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لا حدود لها حيث تستهدف وبجميع الوسائل الممكنة حفظ صحة المصاب وشفائه وإن لم يكن ذلك ممكنا فتعمل على تحسين حالته الصحية وقدرته على العمل وعلى مواجهة حاجاته الشخصية، وتشمل هذه العناية خدمات الاطباء وفحوص التشخيص وعلاجه في المستشفى أو في مراكز النقاهة أو في أي مؤسسة علاجية اخرى مناسبة لحالته، كذلك تقديم المواد الطبية اللازمة، وتوفير الاطراف الصناعية، وكذلك صيانتها عند الحاجة. كما تصرف نفقات لانتقال المصاب ومرافقه من مكان العمل وإليه ومن مسكنه إلى المستشفى، وكذلك نفقات إقامتهما.
وفي حالة واقعية لعلاج أحد المصابين الذي لا يزال يتلقى علاجه حتى تاريخه فقد بلغت تكاليفها (000 ،400 ،1) مليوناً وأربعمائة الف ريال.
* ما أهم الفروق بين نظام التأمينات الاجتماعية ونظام التقاعد المدني؟
في الحقيقة انه بصدور نظام التأمينات الاجتماعية الجديد فإن المزايا التي جاء بها تساوت مع المزايا التي يقررها نظام التقاعدالمدني، إلا أنه يبقى هناك فرق جوهري بين النظامين وهو:
أن الخاضعين لنظام التقاعد المدني هم موظفو الدولة في حين يخضع لنظام التأمينات الاجتماعية الخاضعون لنظام العمل والعمال سواء كانوا من العاملين في الجهات الحكومية أو القطاع الخاص.
* هل يحق للخاضع للتأمين (المشترك) طلب التقاعد المبكر وما اهم شروط هذا الطلب؟
الشرط المعروف ألا تقل مدة الاشتراك في النظام عن ثلاثمائة شهر اشتراك بغض النظر عن التقويم الذي يتعامل به المشترك مع المؤسسة.. وأن ذلك هو الاصل والاساس في النظام وان التجاوز عن الفروقات بين التاريخين الهجري والميلادي ينحصر في الحالات التي يكون فيها ترك العمل الخاضع للنظام خارجاً عن ارادة المشترك إما لبلوغه السن النظامية وإما للعجز او الوفاة.
* ما المقصود بالتأمين الاختياري..؟ وما الحالات التي لا يحق فيها للمواطن طلب الاشتراك الاختياري في نظام التأمينات الاجتماعية؟
الاشتراك الاختياري في النظام ميزة جديدة من المزايا التي جاء بها النظام الجديد من أجل إتاحة الفرصة لمن انتهت مدة اشتراكه الإلزامية في فرع المعاشات ويرغب في الاستمرار في الانتفاع بالنظام، أو لصاحب النشاط التجاري، الصناعي، الزراعي أو في مجال الخدمات وغيرهم من أصحاب الاعمال للانتفاع بمزايا فرع المعاشات شأنهم في ذلك شأن المشترك الالزامي، بحيث يتم تسجيل مدد تأمينية لهم مقابل سدادهم للاشتراكات المستحقة عليهم بنسبة (18%) من الشريحة التي اختارها من بين شرائح الدخل المنصوص عليها في النظام، وذلك بهدف استفادتهم من المنافع التي قررها النظام إذا توافرت الشروط النظامية لذلك ولا يحق للمواطن طلب الاشتراك الاختياري في الاحوال الآتية:
إذا كان من موظفي الدولة سواء كان مدنيا او عسكريا، أو أي من الفئات المستثناة من الخضوع للنظام أصلاً المنصوص عليها في المادة الخامسة منه .
إذا كان مشتركا في النظام إلزاميا وما زال اشتراكه مستمرا.
إذا لم يكن من بين أصحاب الأنشطة التجارية أو الصناعية أو الزراعية أو الحرفية ونحوهم المنصوص عليهم في المادة (4/4) من النظام، ولم تكن له مدة اشتراك سابقة.
* معالي المحافظ: كما هو معروف سيتم رفع قيمة الاشتراك في فرع المعاشات الى (9%) بدلا من (5 ،7%).. متى سيتم ذلك. وما الحاجة لمثل هذا الاجراء؟
بحمد الله رفع الاشتراك اعتبارا من 1/1/1424ه وما بعده للمنشآت التي تعمل بالتقويم الهجري واعتبارا من 1/4/2003م وما بعده بالنسبة للمنشآت التي تعمل بالتقويم الميلادي. بالاضافة الى حصة صاحب العمل (9%) ليكون مجموع الاشتراكات (18%) من الاجر الخاضع للاشراك وسيكون الاشتراك بفرع الاخطار المهنية 2% من الاجر يدفعها صاحب العمل.
أما الحاجة لمثل هذا الاجراء فهي تغطية المنافع والمزايا الجديدة التي اقرها النظام الجديد للتأمينات الاجتماعية.. ومحاولة ايضا ايجاد التقارب بين نظام التأمينات الاجتماعية ونظام التقاعد المدني لتحقيق افضل المميزات للمشتركين.