في قراءة لواقع مكاتبها مع نخبة أساتذة الاقتصاد

البيئة المحاسبية بين خيارات المعايير وضعف الآلية الرقابية المغامس:تطبيق نظام التجارة بعدم تسريب المعلومات معدوم كلياً السيد: دمج المكاتب الصغيرة يرقى بالعمل رغم تخوف أصحابها

لا تزال البيئة المحاسبية في المملكة تفتقد لدور فاعل من قبل أنظمتها الموضوعة لضبطها وتحديد آلياتها فغياب الدور الرقابي وضعف الأداء الوزاري يظلان عاملين مكملين لتدهور الوضع التنافسي وازدياد وتيرة التلاعب في مجال يغلب عليه ضعف الثقافة المحاسبية بين مستثمريه.
وتظل العلاقة الحاكمة بين إدارة المنشأة والمحاسب والمعايير ذات طابع حيادي افتراضي حتى ظهور القوائم المالية استفهامات كثيرة في عمل المكاتب المحاسبية تظهرها المصالح ورغبات المستثمرين والدراسات الميدانية وقصور المعلومة أجوبتها لها دور حاسم في الرقي بالعمل المحاسبي في ظل تعارض المصالح وغياب الجهة الإشرافية العليا وتجير العقوبة الرادعة غير محددة الجهة.
ومع استحواذ 11 مكتباً محاسبياً على نسبة 79% من سوق العمل المحلي يبقى دور النسبة الباقية مهمشاً غير قادر على الاندماج أو التفعيل في محصلة ضعف الأداء وغياب الميزة التنافسية.
الجزيرة استضافت نخبة من الأساتذة الاقتصاديين والمحاسبين لوضع الخيارات المتاحة أمام المهتمين وتقييم الآليات والضوابط المحاسبية للخروج بقوائم مالية لا تستحق التدقيق.
يقول الدكتور وابل الوابل الأستاذ بقسم المحاسبة في جامعة الملك سعود ورئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمحاسبة هناك ضرورة لاتباع إجراءات المحاسبة الصحيحة في الشركات والمؤسسات حتى تخرج القوائم المالية بشكل سليم يمكن من خلالها اكتشاف الأخطاء ومعالجتها ويمكن لنا أن نشبه ما يحصل في الشركات بالمريض الذي يذهب إلى المستشفى للتأكد من سلامته فيقوم بإجراء تحاليل وأشعة عند أحد الأطباء الذي ان أخبره بما لديه من أمراض استطاع المريض معالجتها قبل فوات الأوان، وان لم يخبره الطبيب داهمته الأمراض فجأة مما يصعب علاجه بعد ذلك..
ويرى الدكتور وابل أن إدارة المنشأة هي المسؤولة بالدرجة الأولى عن أي تلاعب في الأوراق المالية ومن ثم يأتي دور المراجع أو المدقق النهائي ولكن بمسؤولية أقل.
ويوضح عبدالرحمن الرزين دكتور المحاسبة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أن التلاعب بالأرقام لا وجود له بالمعنى المتبادر للذهن ولكن هناك قصوراً للمعلومات المتاحة في التقارير المالية للمستثمرين فالدراسات الميدانية المتكررة في بيئة العمل أثبتت أن الشركات لا تلبي رغبات المستثمرين بإعطائهم للمعلومة، وأن العوامل التي تدعو إلى ازدياد العملية التلاعبية بالأرقام أن المعايير المحاسبية نفسها التي تعطي خيارات متعددة للتطبيق وتفتح مجالاً واسعاً لما يسمى بالحكم المهني.
وكذلك ارتباط مكافآت الكثير من المديرين بالربح المحاسبي في الأجل القصير مما يجعلهم يجازفون بتطبيق معالجات محاسبية تعظم الربح وإن كانت لا تعكس الأداء الراهن للشركة مع ضعف الثقافة المحاسبية لدى الكثير من المستثمرين مما يعطي الشركات الفرصة في استخدام ما تراه من إجراءات تحقق وتنتج أرقاماً تعجب المتعاملين.
في حين يرى الدكتور محمد السحيباني بقسم الاقتصاد في جامعة الإمام أن أحد أسباب تلاعب شركات المحاسبة والتدقيق بالقوائم المالية هو وجود تعارض في المصالح بين دورها كمستشار ودورها لمراجع حسابات . فقد لوحظ أن اتجاه هذه الشركات إلى العمل كمستشار إداري ومالي كعمل مرافق لعملها الأساسي كمراجع حسابات يجعل تقارير مراجعتها غير مستقلة استقلالاً تاماً، بل تكون متحيزة لوجود مصلحة أخرى مع شركات لها عقود استشارة معها.
ويقول الدكتور حافظ المدلج أستاذ الاقتصاد: إن المشكلة الأساسية في هذه القضية تكمن في إخفاء المعلومات الداخلية مما أدى إلى مشاكل لا حصر لها ولكن هذا التكتيم المعلوماتي غير مقتصر على كبار المستثمرين الذين يستطيعون الحصول على المعلومات قبل صدور ميزانيات الشركات مما يساعدهم على التحكم بالسوق من خلال شرائهم لعدد كبير من أسهم الشركات التي سترفع أرباحها حسب المعلومات الموجودة لديهم مسبقا، مع عدم وجود آلية واضحة للسوق، ولعل المثال الحي يتمثل في شركة الاتصالات والتي لم تتضح الصورة عنها بشكل كبير، فرغم الإقبال الكبير عليها من متوسطي الدخول إلا أن هناك شريحة متخوفة منها وترى أن سعر السهم المطروح قد لا يمثل القيمة الحقيقية له.
ويؤكد الدكتور أحمد المغامس نائب الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بوزارة التجارة أن مشاكل الإفلاس لا تخرج عن ثلاثة أشياء: إما إدارة المؤسسة أو المحاسب القانوني أو معايير المحاسبة المتخذة وغالبا ما تكون الإدارة هي أكثر العوامل سبباً للإفلاس من خلال تلاعبها بالقوائم المالية مما يؤدي إلى إظهار صورة غير حقيقية للواقع الذي تعيشه المؤسسة وهنا تأتي مهمة المحاسب القانوني الذي يحاول الكشف عن التلاعبات ان وجدت.
وتعليقاً على ما ذكره الدكتور المدلج حول مشكلة تسرب المعلومات إلى المستثمرين قال الدكتور المغامس بأن وزارة التجارة أصدرت تعميماً تؤكد فيه على عدم تسريب المعلومات لأي شخص مهما كان منصبه والنظام لا يسمح لعضو مجلس الإدارة بمداولة أسهمه بيعاً أو شراء ولكن للأسف فان تطبيق هذا النظام معدوم كلياً وأعتقد أن هذه المشكلة هي مشكلة أخلاقية في المقام الأول.
وبالرغم من وجود عدد كبير من المكاتب المحاسبية المحلية الا انها تهاني ضعفاً واضحاً في الأداء، إضافة إلى ضعف الرقابة عليها. وفي تقرير صادر عن مجلة المحاسبة في عددها السادس والثلاثين أشار إلى أن ما مجموعه 11 مكتباً يستحوذون على 79% من سوق العمل المحلي وباقي المكاتب تتنافس على الباقي الضئيل من نسبة السوق فهل من الممكن أن يكون دمج المكاتب المحاسبية الصغيرة قادراً على تفعيل أدائها.
حول هذا الموضوع اتجهت «الجزيرة» إلى أحد هذه المكاتب حيث يعمل كبير المحاسبين فيها الأستاذ اسماعيل السيد أحمد الذي قال : «نحن نعاني من سيطرة بعض المكاتب الكبيرة على السوق مما يؤدي إلى تقليل إمكانياتنا المادية وبالتالي ضعف أدائنا، والمشكلة أن أغلب الشركات تتجه لمكاتب معينة بسبب سمعتها فقط رغم أن المكاتب الصغيرة قد تؤدي خدمات أكبر وأفضل لرغبتها في إثبات وجودها من خلال تواصلها مع عملائها على مدار اليوم».
وحول دمج المكاتب المحاسبية يرى الأستاذ اسماعيل أن دمج المكاتب الصغيرة مع المكاتب الكبيرة قد يتسبب في ضياع الصغيرة منها ولكن دمج الصغيرة مع بعضها البعض قد يودي إلى الارتقاء بالعمل المحاسبي رغم أن أكثر أصحاب المكاتب لا يفضلون الدمج مطلقاً لخوفهم على أسمائهم ورغبتهم في بناء أسماء خاصة لهم في السوق.
ويرى الدكتور أحمد المغامس أن وزارة التجارة مهتمة بدمج المكاتب وخاصة الصغيرة وقد عقدت ندوة خاصة لذلك ولكن الدمج لم يتحقق رغم فوائده المتمثلة في ازدياد قوة المكتب مهنياً وتوفر الإمكانات المادية التي ترفع من مستوى الأداء.
ويؤكد الدكتور الرزين أن سبب ضعف المكاتب هو المنافسة القوية على سوق العمل فمعظم المكاتب المحلية لا يتاح لها المشاركة في مراجعة قوائم الشركات الكبرى لذا فهي لا تكتسب خبرات إضافية، وأما الدمج فهو قرار تجاري لا يقرره متلقي الخدمة وإنما يقرره الوضع التنافسي، وبما أن المكاتب المحلية تلقي منافسة غير عادلة مع المكاتب الأجنبية فان الاندماج يعد قراراً صائباً.
وعن أبرز الحلول أو الإجراءات التي يمكن من خلالها التقليل من التلاعب بالقوائم المالية للشركات المساهمة وبالتالي انهيارها يطالب الدكتور محمد السحيباني منع شركات المحاسبة والتدقيق من القيام بمهمة المراجعة والاستشارة لأكثر من عميل في وقت واحد إضافة إلى منع شركات التدقيق والمراجعة من الحصول على تراخيص قد تؤدي إلى وجود تعارض مصالح يؤثر على استقلالية تقاريرها المحاسبية مثل ترخيص العمل كمستشار والاكتفاء بدورها كمراجع ومدقق للحسابات فقط.
ويرى الدكتور وابل الوابل بضرورة تحرك وزارة التجارة وان تضع معايير ضوابط جديدة تسهم في تجنيب اقتصادنا السعودي من أي هزة قد تؤثر فيه.
ويضيف الدكتور قائلا: «كثر الحديث عن مصلح corporate Govermance)) والقائم على إعادة النظر في جميع أنظمة الرقابة التي تحكم الشركة للتأكد من أنها فعالة، فلماذا نقوم بتطبيق هذا المصطلح في واقعنا المعاش.
وطالب الدكتور وابل بوجود محاسبات في كل شركة مساهمة مثل ما هو مطبق في البنوك المحلية لأن ذلك سيساهم ولو بشكل بسيط في التقليل من إمكانية التلاعب بالقوائم المالية للشركات.
وعن نفس الموضوع يعتقد الدكتور الرزين ان المشكلة ليست في عدد من يدقق حسابات الشركة ولكن المشكلة في مدى تأهيل المحاسبين القانونيين والعلاقة التعاقدية بينهم وبين الشركة، فبالنسبة للتأهيل فهي مسألة وقتية يمكن زوالها قريباً، أما العلاقة التعاقدية بين المحاسب والشركة فهي أساس المشكلة فالنظام جعل العلاقة بين المحاسب والمساهمين مباشرة، ولكن التطبيق في الغالب بين المحاسب والإدارة «والفرق كبير بين الأمرين» فإذا كانت الإدارة تتدخل في تعيين المحاسب فان استقلاليته وحياديته تصبح في موضع شك.وعن حل هذه المشكلة قال: «الحل يأتي عن طريق تفعيل دور لجان المراجعة المستقلة في الشركات والتي ليست لإدارة الشركة عضوية فيها فتصبح هي المسؤولة عن تعيين المحاسب القانوني، وأعتقد أن من أفضل الحلول كذلك لتحسين بيئة المحاسبة في المملكة هو السماح للأكاديميين بممارسة المهنة كغيرهم من أصحاب المهن لقدرتهم على تقديم خدمات محاسبية راقية ومتطورة بما يملكونه من دراسات ومتابعات».
ويرى الدكتور المدلج بوجوب إيجاد هيئة عليا لسوق الأوراق المالية لها مجلس إدارة يشرف على السوق مع وجود مراقبين تابعين لهذه الهيئة مهمتهم مراقبة سوق الأوراق المالية مع تطبيق عقوبة معلنة على من يتلاعب بالقوائم أو يستخدم المعلومات الحاصل عليها مسبقاً ويجب أن تكون هذه العقوبة معلنة حتى يتعظ غيره من المتلاعبين.