كشف الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور احمد بن عبدالله المغامس عن شطب عدد من المحاسبين القانونيين بسبب تقديم معلومات كاذبة أو مزاولة المهنة من دون تراخيص، وعدم التفرغ المهني. ولم يعلن المغامس في مؤتمر صحافي أمس، لمناسبة التحضير لمؤتمر المحاسبة السعودي الدولي الثاني برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وتدشين الشعار الجديد للهيئة، عن أعداد المحاسبين الذين تم فصلهم، واكتفى بالقول:"الهيئة تطبق عقوبات على كل من يقوم بمزاولة المهنة من دون ترخيص، ويبلغ عدد المحاسبين القانونيين في المملكة الذين تنطبق عليهم الشروط 170 محاسباً قانونياً، ويبلغ عدد مكاتب المحاسبة 127 مكتباً". وأشار إلى أن مؤتمر المحاسبة السعودي سيعقد خلال آذار مارس العام المقبل، في الرياض بشعار"المحاسبة والاستثمار دعم وتنمية"، ويهدف إلى بيان الدور المهم لمهنة المحاسبة والمراجعة في تعزيز مقومات الاقتصاد الوطني وخدمة مؤسساته، وتعزيز دورها لضبط أعمال المنشآت بأنواعها المختلفة. وأشار إلى أن محاور المؤتمر تتناول التغيرات المهنية واستشراف مستقبل المحاسبة وتأثيرها على أسواق المال، والحوكمة وحماية الاستثمارات والمحاسبة في خدمة المصرفية الإسلامية، والمحاسبة الحكومية ومحاسبة الجهات غير الهادفة للربح الواقع والطموح، والمسؤولية الشرعية والقانونية للمحاسب وعلى المحاسب القانوني. ورداً على سؤال ل"الحياة"عن غياب المعلومات التي تساعد المستثمرين في اتخاذ قراراتهم، قال إنه يجب على المستثمر أن يقرأ القوائم المالية للتعرف على وضع الشركة الحالي وأعمالها المستقبلية، ولكن وللأسف السوق السعودية تفتقد المستثمرين الذين يجيدون قراءة السوق، وبحسب الإحصاءات فإن 90 في المئة من المتعاملين في السوق هم من الأفراد. وكشف المغامس عن مشروع مع وزارة المالية وديوان المراقبة العامة تمت الموافقة عليه من المقام السامي لتطوير المحاسبة الحكومية، وتم توقيع عقد مع أحد المكاتب الاستشارية في المملكة لدرس كيفية تطوير المحاسب القانوني. وأشار إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع هيئة سوق المال غداً الأربعاء، تتم خلاله مناقشة الدراسة التي قدمتها هيئة المحاسبين القانونيين إلى هيئة سوق المال، وهي دراسة مقارنة معايير المحاسبة والإفصاح الفعلي للشركات المساهمة، وهذه الدراسة تم تقديمها منذ عامين.
