90 % من المحاسبين في السعودية «رسبوا» في اختبارات «الزمالة»

قال أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، إن 90 في المائة من المتقدمين لاختبارات الزمالة للهيئة لم يستطيعوا تجاوز الاختبارات التي تعقدها الهيئة، وذلك خلال ال20 عاما الماضية، وأن نحو 17 محاسبة سعودية حصلن عليها.
وأوضح ل"الاقتصادية" الدكتور أحمد عبد الله المغامس أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، أن اختبار الزمالة متطلب أساسي للحصول على الترخيص، وأن ضعف استعداد المحاسبين، إضافة إلى قوة الاختبارات أدى إلى عدم تجاوز 2500 محاسب ومحاسبة للاختبارات خلال السنوات الماضية من أصل ثلاثة آلاف.
وأشار المغامس إلى أن الحصول على زمالة هيئة المحاسبين من شروط مزاولة المهنة، وأن 500 محاسب حصلوا عليها، من بينهم محاسبات قانونيات حصلن على الزمالة، ومن بينهن ثلاث نساء أخذن تصاريح مكاتب محاسبة قانونية.
يأتي ذلك في الوقت الذي تنطلق فيه اليوم اختبار زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين للدورة الثانية لعام 2014، ل 653 متقدما منهم 147 سعودية، وذلك في سبع مدن تشمل كلا من الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة ومكة المكرمة والقصيم، إضافة إلى أبها.
وأبان أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين، أن اختبار زمالة هيئة المحاسبين يهدف إلى قياس كفاءة الأفراد المتقدمين من حيث المعرفة النظرية والقدرة على تطبيقها بمهارة، وقياس مدى إدراك المسؤولية المهنية والصفات السلوكية التي يتعين التحلي بها، منوها إلى أن الاختبار يتكون من خمس مواد، هي: المحاسبة، المراجعة، الزكاة والضريبة، فقه المعاملات، الأنظمة التجارية.
وقال المغامس إن عدد المتقدمين لاختبار زمالة الهيئة في تزايد ملحوظ، الأمر الذي يشير إلى الاهتمام والتقدير الذي تحظى به زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في أوساط العاملين والمتخصصين في حقل المحاسبة والمراجعة، كما يعكس اهتماما متزايدا بجانب التأهيل المهني الذي يشكل قيمة مضافة لمن يحصل على مثل هذا التأهيل.
يشار إلى أن من أهداف الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين مراجعة وتطوير واعتماد معايير المحاسبة، مراجعة وتطوير واعتماد معايير المراجعة، وضع القواعد اللازمة لامتحان الحصول على شهادة الزمالة، على أن يشمل ذلك الجوانب المهنية والعملية والعلمية لمهنة المراجعة بما في ذلك الأنظمة ذات العلاقة بالمهنة.
وتتضمن الأهداف تنظيم دورات التعليم المستمر، وضع التنظيم المناسب للرقابة الميدانية للتأكد من قيام المحاسب القانوني بتطبيق معايير المحاسبة والمراجعة والتقيد بأحكام هذا النظام ولوائحه، إضافة إلى إعداد البحوث والدراسات الخاصة بالمحاسبة والمراجعة وما يتصل بهما، وإصدار الدوريات والكتب والنشرات في موضوعات المحاسبة والمراجعة.