22 10 1389ه 30 12 1969م العدد 275

نفلاويّات في اللغة العربية يكتبها: أبو عبدالرحمن 4 مسألة: نقد نظرية المواضعة:

فيما سبق من هذا البحث عن النظريات في أصل اللغة إجمالاً، وفيما يستقبل سأنقل هذه النظريات واحدة واحدة..
وسأبدأ بمسألة: ان اللغة نشأت مواضعة واصطلاحاً، وهذا مذهب أكثر أهل النظر كما قال ابن جني «الخصائص ج 1 ص 39» وأهل هذا المذهب لم يحتجوا له، وإنما كانوا يشرحونه وينقضون حجج من خالفهم .. وان سذاجة تعليلهم له شاهد على بطلانه، قال ابن جني يشرح هذا المذهب: «لا بد في أصل اللغة من المواضعة كأن يجتمع حكيمان أو ثلاثة فصاعداً فيحتاجوا إلى الإبانة عن الأشياء المعلومات فيضعوا لكل واحد سمة ولفظاً إذا ذكر عرف به ما مسماه ليمتاز عن غيره وليغنى بذكره عن إحضاره في مرآة العين فيكون ذلك أقرب وأخف وأسهل من كف الخسارة لبلوغ الغرض في إبانة تامة .. بل قد يحتاج في كثير من الأحوال إلى ذكر ما لا يمكن إحضاره ولا إدناؤه «الغانى» أو غير هذا مما هو جار في الاستحالة والبعد مجراه، فكأنهم جاؤوا إلى واحد من بني آدم فأومؤوا إليه وقالوا: إنسان إنسان .. فأي وقت سمع هذا اللفظ علم أن المراد به هذا الضرب من المخلوق !!» «الخصائص ج 1 ص 42».
قال أبو عبدالرحمن: هذا مجرد خيال وفرض، وقولهم «لا بد في أصل اللغة من المواضعة» مجرد دعوى وليست ببرهان. ولو قال آخر: لا بد في أصل اللغة من التوقيف أو أي مذهب آخر لكان مدعياً أيضا، ولا ترجيح بين الرأيين إلا ببرهان ولا برهان تم.
وأيضا فان في قولهم: لا بد في أصل اللغة من المواضعة: عوارا لائحاً فان المواضعة في غير المحسوسات لغة، فمحصل جملتهم هذه: انه لا بد في أصل اللغة من لغة!! وهذا ينقص أن تكون مواضعه.
ولو خيلوا للناس أن المواضعة تجوز في المحسوسات ولا تستحيل فأنى لهم التواضع على المعنويات وخوالج النفس؟!
وإليك نقد شيخنا الإمام أبي محمد ابن حزم لهذه النظرية قال:
«لو أن الكلام كان اصطلاحا لما جاز أن يصطلح عليه إلا قوم قد كملت أذهانهم وتدربت عقولهم وتمت علومهم .. وبالضرورة نعلم أن بين أول وجود الإنسان وبين بلوغه هذه الصفة سنين كثيرة جدا يقتضي في ذلك تربية وحياطة وكفالة ولا سبيل الى تعايش الوالدين والمتكفلين والحضان الا بكلام يتفاهمون به، فكيف كانت حال المصطلحين على وضع اللغة قبل اصطلاحهم عليها فهذا من المحال الممتنع ضرورة». «الأحكام لابن حزم ج 1 ص 29 30».
قال أبو عبدالرحمن : وبهذا يتضح أن من قالوا بالمواضعة لم يجزموا على الإثبات، بل قالوا من الممكن ذلك .. أما النافون فقد جزموا على النفي وبيَّنوا استحالة المواضعة.. وللبحث بقية.
كتبه: أبو عبدالرحمن ابن عقيل