تكليف أحد أعضاء اللجنة بالمتابعة مع رئيس كتابة العدل الأولى لتطبيق مشروع مؤشر أسعار العقار

المعرض العقاري لن ينظم العام المقبل وسيقام خلال عام 2004م

أكدت مصادر مطلعة ل«الجزيرة» نفيها القاطع لما نشر في أحد الصحف المحلية عن عزم اللجنة العقارية وبعض العقاريين تبني فكرة انشاء مجمع دائم للمكاتب العقارية بالرياض يكون مركزاً للنشاط العقاري.
وأضافت المصادر ذاتها بان الاجتماع الأخير الذي عقد الأحد الماضي من قبل اللجنة العقارية وبعض المستثمرين في نفس المجال قد تم الاتفاق من خلال الاجتماع من قبل جميع الأطراف على عدم جدوى ذلك.
مشيراً إلى أن اللجنة العقارية كلفت أحد أعضائها بأن يقوم بالاتصال والمتابعة مع رئيس كتابة العدل الأولى بمحكمة الرياض لتطبيق المشروع الجديد الذي من المنتظر البدء به قريباً وهو مؤشر اسعار الأراضي والعقار والمساكن.
مبيناً المصدر على أن الفريق المكلف سيدرس خلال المرحلة المقبلة فكرة اقامة منتدى لايجاد مؤشرات عقارية، كما تم الاتفاق على عدم اقامة معرض عقاري خلال العام المقبل 2003م على أن يقام خلال عام2004م مع التأكيد بأن يستمر كل سنة في إحدى المناطق الثلاث الرياض، جدة، الشرقية.
وان تتولى اللجنة العقارية الاشراف على المعرض العقاري السادس في عام 2004م الجدير ذكره أن اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية في الرياض قد عقدت في وقت سابق لقاء مع أكثر من (60) شركة ورجل اعمال من المهتمين والعاملين بالمجال العقاري وذلك لاطلاع المشاركين على ما تم من مستجدات حول شركة التمويل العقاري التي ينتظرها كثير من المواطنين والمهتمين بمجال العقار والتي ستعمل على التقسيط والتمويل للأراضي والمباني السكنية للأفراد والمطورين.
يذكر أن مبلغ المساهمات الأولية في مشروع شركة التمويل العقاري حسب حد علمنا قد تجاوز مبلغ 300 مليون ريال من أصل مليار ريال رأسمال الشركة المقرر والمساهمين الأولين في الشركة تنوعوا بين البنوك التجارية والمؤسسات والعقاريين المحليين.
واللجنة العقارية تعمل الآن على التفاوض مع صندوق الاستثمارات العامة للمساهمة في الشركة ليكون الجهة التي تدعم بها الدولة انشاء الشركة. فيما بدأت عدة جهات رغبتها في المشاركة التي ما زالت مفتوحة عن طريق ادارة اللجنة العقارية في غرفة الرياض.
ومن المقرر أن تلتقي اللجنة العقارية والعقاريون بوزير المالية خلال هذا الشهر الحالي لنقل ما تم النقاش حوله والاقتراحات المطروحة من رجال الأعمال والشركات.
وأوصت اللجنة خلال اجتماعها الأخير بأهمية قيام الشركة بوضع ضوابط وأسس ملزمة على المستفيدين من خدمات الشركة بهدف ايجاد أحياء سكنية متطورة ومبان ذات جودة عالية وألا يكون دور الشركة كدور شركات التقسيط العقاري وذلك لحاجة شريحة كبيرة من المواطنين لخدمات هذه الشركة.