تشاؤم عقاري يرافق تأسيس أول شركة عقارية في الرياض

تسمية اللجنة التأسيسية لها في 21 نوفمبر الجاري ..

ثارت شكوك بين العقاريين حول مدى مصداقية تنفيذ فكرة إنشاء شركة العقارية الكبرى التي أعلن عنها مؤخراً بحضور أكثر من 100 رجل ممارس لنشاط العقار.حيث وصفت مصادر عقارية التكتلات التي تحدث في القطاع العقاري باجتهادات غير مدروسة، مستشهدين بعدم نجاح فكرة إنشاء شركة التمويل العقاري التي سبق الإعلان عنها مسبقاً وحدد رأسمالها بمليار ريال، واستغرب هؤلاء في كيفية أن يكون إنشاء شركة عقارية عن طريق تسديد رأس مالها من المساهمين المؤسسين اختياريا وذلك في إمكانية أن يقدم المساهم أصولاً عقارية، فيما يرى آخرون أن إنشاء الشركة يأتي لتلبية حاجة السوق العقاري في المملكة وحاجة البلاد من الإسكان خاصة الشباب وأصحاب الدخل المحدود وتعمل على توفير المساحات اللازمة لإنشاء المدن السكنية الجديدة والمدن الصناعية وتنظيم سوق العقار. مستبعدين في الوقت ذاته أن يكون هناك تداخل لهذه الشركة الجديدة مع شركة التمويل العقاري،حيث إن نشاط الشركة الجديدة تختلف كلياً عن التمويل العقاري. مؤكدين أنه سيتم تشيكل لجنة مختصة لمتابعة مساهمات المؤسسين (العينية) للشركة الجديدة.
ويأتي هذا الخلاف متزامناً مع عزم عقد رجال الأعمال من أصحاب ومديري المكاتب العقارية والمهتمين بالاستثمار العقاري اجتماعاً برئاسة عبدالرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض مساء يوم الاثنين 21 من شهر نوفمبر الجاري في مقر الغرفة، وذلك لتسمية اللجنة التأسيسية للشركة العقارية الكبرى التي أعلن عنها مؤخراً بحضور أكثر من 100 رجل ممارس لنشاط العقار، إضافة إلى الإعلان عن الرأسمال المقترح للشركة.
وقال عبدالرحمن بن على الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية الصناعية في الرياض، أن الفكرة جاءت نتيجة الحاجة الملحة لسوق العقار حيث تهدف إلى الاستثمار في العقار بإيجاد كيان اقتصادي فاعل وبرأسمال كبير لسد حاجة البلاد من الإسكان خاصة الشباب وأصحاب الدخل المحدود وتعمل على توفير المساحات اللازمة لإنشاء المدن السكنية الجديدة والمدن الصناعية وتنظيم سوق العقار. مؤكداً بأن المجال مفتوح لدخول شركات جديدة من خلال تحالفات بينهم - مستدركاً - أنه لن يكون في الوقت الحالي فالشركة التي من المعتزم إنشاؤها كافية.
وبين الجريسي أن الشركة ستبدأ برأس مال يقدر بنحو 10 مليارات ريال ولم يستبعد أن تصل إلى 20مليار ريال، متوقعاً في الوقت ذاته أن يزيد عدد الحضور عن حضور الاجتماع الذي تم في مزرعة حمد بن محمد بن سعيدان.موضحاً أنه سيتم في الاجتماع تسمية اللجنة التأسيسية لشركة حيث سيكون عددهم ما بين 10 إلى 12 شخصاً، إضافة إلى اختيار أعضاء مجلس الإدارة مشيراً بأن العضو الراغب في ترشيح نفسه لمجلس الإدارة لا يقل مبلغ مساهمته عن 100 مليون. وأن الحد الأدنى لمساهمة العضو المؤسس 5 ملايين ريال.
وأضاف الجريسي أنه سيدرس في الاجتماع فكرة طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام بعد تباحث الموضوع مع الجهات المختصة.
من جانبه، توقع إبراهيم بن سعيدان رئيس مجلس إدارة شركة آل سعيدان للعقارات وعضو اللجنة التأسيسية لشركة التمويل العقاري ونائب رئيس مجلس إدارة شركة عقارات الخليج، أن يتجاوز رأس المال المطروح للمساهمة في هذه الشركة أكثر من 10 مليارات ريال في حال حضور عدد كبير من رجال العقار أو موكليهم من مختلف مناطق المملكة، مبيناً أن المساهمة تبقى مقفلة للمؤسسين حسب النظام ومن ثم تطرح للاكتتاب العام للمواطنين بعد أخذ الموافقة الرسمية من هيئة سوق المال وتعميد مكتب استشاري لدراسة المشروع، متوقعاً أيضاً أن يكون نصيب المواطنين في اكتتاب أسهم الشركة مابين 20 - 30 في المائة من المجموع الكلي للمساهمات، ورفض ابن سعيدان التأكيد على تحديد سقف معين لأموال كل مؤسس حتى الآن وأن ذلك سيقرر خلال الاجتماع .
وأضاف إبراهيم بن سعيدان في تصريحه أن ذلك الاتجاه من العقاريين في تأسيس هذه الشركة يأتي تلبية لحاجة السوق العقاري في المملكة وحاجة الشباب في المشاركة بالاستثمار العقاري خصوصاً مع قرب طرح نظام الرهن العقاري بعد أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالإسراع في إنهاء الموضوع نظراً لحاجة الشباب ومساعدتهم ورغبة في استيعاب السيولة المتوفرة.
وأشار ابن سعيدان أنه خلال الاجتماع ستشكل لجنة مختصة لمتابعة مساهمات المؤسسين (العينية) للشركة الجديدة كالأراضي والمجمعات التجارية أو السكنية أو المصانع أو المنتجعات السياحية والترفيهية من ناحية تقدير قيمتها الرسمية.
وحول انعكاسات هذا التحالف العقاري على المجتمع أكد ابن سعيدان أن ذلك الإجراء يتيح الفرصة للشباب في الحصول على السكن بكل يسر وسهولة وبأسعار معقولة وذلك لما تشهده البلاد من نمو سكاني كبير وخصوصاً في المدن كالرياض وجده والدمام، وستزيد بذلك نسبة الزواج لدى الشباب، وأيضاً زيادة نسبة المستثمرين بالمجال العقاري، والحفاظ على الأموال المحلية من الهجرة إلى الاستثمارات العقارية الخارجية.
ونفى ابن سعيدان في تصريحه أن يؤدي ذلك التكتل العقاري إلى زيادة أسعار الأراضي والممتلكات مشيراً بأن العقاريين لا يحبذون ارتفاع أسعار العقار والذي يؤدي إلى تقليل العائد الاستثماري ،وعدم إقبال المواطنين على الشراء.
واستبعد ابن سعيدان أن يكون هناك تداخل لهذه الشركة الجديدة مع شركة التمويل العقاري والتي سبق الإعلان عنها مسبقاً، مشيرأ بأن نشاط الشركة الجديدة تختلف كلياً عن التمويل العقاري وأنه سيعقد أعضاء اللجنة التأسيسية لشركة التمويل العقاري قريباً اجتماعاً مع وزير المالية الأستاذ إبراهيم العساف وسنطلب تمويلاً حكومياً قرابة 2 مليار ريال لصالح الشركة والتي ستساهم في إعطاء وقت طويل للشباب في عملية سداد ما عليهم من مستحقات لدى الشركة.
وكان قد أعلن في وقت سابق أن اللجنة التأسيسية للشركة العقارية الكبرى ستتتولى: تعيين مكتب استشاري لعمل الدراسات اللازمة لخطة الشركة والجدوى الاقتصادية، إعداد صيغة لعناصر العقار العيني الذي يؤخذ من المساهم وتحديد معايير التقييم، وذلك لضمان العدالة، التعاون مع المكتب الاستشاري ومده بالمعلومات الكافية. تقوم اللجنة بالتعاون مع مكتب أو شركة محايدة لعمل التقييمات اللازمة لكل عقار داخل في رأسمال الشركة.