«الصناعة»: زيادة مدة صلاحية التراخيص الصناعية إلى 5 سنوات    ما هو مصير من يتقاضى راتبين من التأمينات والتقاعد بعد عملية الدمج ؟.. مسؤول يجيب    الإعلان عن فتح باب القبول لبرامج البكالوريوس بكلية الاتصالات بجدة    الإمارات تعرب عن إدانتها لمحاولة الحوثيين استهداف خميس مشيط بطائرة مفخخة    اهتمامات الصحف الفلسطينية    الأرصاد : سحب رعدية ورياح نشطة وتدني الرؤية على الباحة ونجران    خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرًا ملكياً بترقية وتعيين (15) قاضيًا بديوان المظالم    بالفيديو.. "الأرصاد": ارتفاع درجات الحرارة هذا الصيف عن معدلها بمعظم مناطق المملكة    سيدة تشتكي صديقتها بعد أن حرّضتها على زوجها وتسببت في طلاقها    ما حكم الأكل من الأشجار الموجودة في ساحات المساجد؟.. الشيخ "الخضير" يوضح    مصر تسجل 30 وفاة و532 إصابة جديدة بفيروس كورونا    أكثر من 16 ألف مستفيد من خدمات عيادات السكري بمنطقة القصيم    امارة الباحة تتوعد صائدي الحيوانات النادرة    بالصور…مركز حي النزهة يشارك باليوم العالمي للتبرع بالدم 2021    خالد بن سلمان: تدشين ولي العهد لعدد من المشاريع السكنية والطبية يأتي انعكاساً لدعمه اللامحدود    في يوم الأب العالمي .. عبارات الثناء تنهال على البطل الخارق    مكافأة تصل إلى 3 آلاف ريال.. «سرب» يعلن عن برنامج تدريبي منتهي بالتوظيف لحملة الثانوية    ارتفاع أسعار النفط.. و"برنت" صوب 74 دولار    خلال 24 ساعة: البرازيل تسجل 1025 وفاة جديدة بفيروس كورونا    هدف عكسي من مينا يمنح بيرو الفوز على كولومبيا في كوبا أمريكا    الصحف السعودية    وليد باخشوين يرد على عرض للرحيل عن الوحدة    النصر يقدم عرضه من أجل حارس أولسان هيونداي    وزير الرياضة: سعيد بانطلاق كأس العرب لمنتخبات الشباب    خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من الرئيس الفلبيني    منتخب إيطاليا يخطف الأنظار في يورو 2020    وزير الصحة يوقع مذكرة تفاهم رياضية    "إمارة الباحة" تتوعد بملاحقة ومعاقبة العابثين بمقدرات الحياة الفطرية    الهجرة.. خيار السوريين المر    صاروخ يستهدف قاعدة عراقية تضم أمريكيين    رسالة لمفتي إثيوبيا.. مصر كلها غنت للنجاشي لعدله وليس لسده!    القبض على 3 أشخاص اصطادوا وعل    «النيابة»: السجن 3 سنوات ومصادرة 6 ملايين ريال لمواطن ومقيم هربا أموالا للخارج    السجن 15 عاماً والغرامة مليون ريال لكل من يقدم المساعدة للمتسلل    راشد الماجد يعود بجمهوره للتسعينات    مساء اليوم.. مفازات تأويلية في «أدبي الباحة»    العسيري: المجلة إحدى الأدوات الاتصالية لتعزيز الرؤى الحوارية    هلال #الباحة يطلق مبادرة "اطفالنا مسعفون"    السفير الروسي يعود لواشنطن والأمريكي يستعد    أمير المدينة: إسهامات إيجابية من القيادة لدعم الاقتصاد الوطني    إلغاء تقليص مدة الانتظار بين الأذان والإقامة    فتح مسجد قباء للمصلين والزوار على مدار اليوم    القيادة تعزي رئيس زامبيا في وفاة كاوندا    رئيس البرلمان العربي يدعو لتكثيف الاهتمام الدولي بقضايا واحتياجات اللاجئين في العالم    الأهلي يواجه الترجي والنجم الساحلي ودياً    «النيابة» :السجن 10 سنوات وغرامة تصل ل30 مليون ريال عقوبة إيذاء وقتل الكائنات الفطرية    الرئيس التنفيذي ل«المرئي والمسموع» ل عكاظ: فسح فوري للمطبوعات الخارجية.. وسنتصدى للقرصنة        برامج ومبادرات تعليمية وتدريبية للطلاب خلال الصيف    اليأس والفقر يحاصران الإيرانيين            الرئيس العام لشؤون الحرمين يؤكد استمرار العاملين بالحرمين الشريفين في التقيد بالإجراءات الوقائية    ولي العهد يُدشِّن 8 مشروعات سكنيّة وطبيَّة لمنسوبي وزارة الدفاع    مدارس التفكير !    وزير الإعلام والرؤية الإعلامية العربية    1.5 مليون ريال غرامة على 3 منشآت مخالفة للغذاء والدواء    180.000.000 إصابة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





سمو ولي العهد يعلن تطوير منظومة التشريعات المتخصصة
ترسيخاً للعدالة والشفافية ورفع مستوى النزاهة وكفاءة أداء الأجهزة العدلية
نشر في الجزيرة يوم 07 - 05 - 2021

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد -حفظه الله- أن المملكة العربية السعودية تسير وفق خطوات جادّة في السنوات الأخيرة نحو تطوير البيئة التشريعية، من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان وتحقّق التنمية الشاملة، وتعزّز تنافسية المملكة عالمياً من خلال مرجعياتٍ مؤسسيةٍ إجرائيةٍ وموضوعيةٍ واضحةٍ ومحددةٍ.
وأوضح سمو ولي العهد بأنَّ مشروع نظام الأحوال الشخصية الذي يجري استكمال دراسته يُعدُّ أحد أربعة مشروعات أنظمة تعمل الجهات ذات العلاقة على إعدادها، مبيّنًا سموه أنها ستُحال إلى مجلس الوزراء وأجهزته؛ لدراستها ومراجعتها وفق الأصول التشريعية؛ تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس الشورى وفقًا لنظامه، ومن ثم إصدارها وفقاً للأصول النظامية المتبعة في هذا الشأن.
وأعلن سمو ولي العهد أن مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ومشروع نظام الإثبات، «ستُمثِّلُ موجة جديدة من الإصلاحات التي ستُسهم في إمكانية التنبؤ بالأحكام ورفع مستوى النزاهة وكفاءة أداء الأجهزة العدلية وزيادة موثوقية الإجراءات وآليات الرقابة، لكونها ركيزة أساسية لتحقيق مبادئ العدالة التي تفرض وضوحَ حدود المسؤولية، واستقرار المرجعية النظامية بما يحدّ من الفردية في إصدار الأحكام».
وأشار سمو ولي العهد إلى أن «عدم وجود هذه التشريعات أدّى إلى تباينٍ في الأحكام وعدم وضوح في القواعد الحاكمة للوقائع والممارسات، ما أدّى لطول أمد التقاضي الذي لا يستند إلى نصوص نظامية، علاوة على ما سبَّبهُ ذلك من عدم وجود إطار قانوني واضح للأفراد وقطاع الأعمال في بناء التزاماتهم.
وأضاف سموه «لقد كان ذلك مؤلماً للعديد من الأفراد والأسر، ولاسيما للمرأة، ومكّن البعض من التنصل من مسؤولياته، الأمر الذي لن يتكرر في حال إقرار هذه الأنظمة وفق الإجراءات النظامية».
وأبان سموه أنه قد أُعِدَّ قبل سنوات ما عرف باسم (مشروع مدونة الأحكام القضائية)، واتضح بعد الدراسة أنها لا تفي باحتياجات المجتمع وتطلعاته، ولذا رُئي إعداد مشروعات تلك الأنظمة الأربعة، مع الأخذ فيها بأحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، بما لا يتعارض مع الأحكام الشرعية، ويراعي التزامات المملكة فيما يخصُّ المواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها، مشيراً سموه إلى أن عملية تطوير المنظومة التشريعية مستمرة في المملكة، وستصدر هذه التشريعات تباعًا خلال هذا العام بإذن الله.
وفي ختام تصريحه رفع صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - على توجيهاته الكريمة وحرصه الدائم على ضمان حقوق المواطنين والمقيمين ورعاية مصالح كل من هُم على أرض المملكة العربية السعودية.
من جهته أكد معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني على أن ما يشهده القطاع العدلي والحقوقي من تقدم وتطور إنما تحقق بفضل الله ثم بمتابعة واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.
ونوه معاليه بما تضمنه تصريح صاحب السمو الملكي ولي العهد، بشأن التشريعات المتخصصة الأربعة: (مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ومشروع نظام الإثبات)، التي ستسهم في مزيدٍ من ضمان الحقوق وتحقيق العدالة. وثمن الدكتور الصمعاني مضامين التصريح الذي يعكس النهج القويم الذي تسير عليه القيادة الرشيدة لترسيخ العدالة، ويوضح مستوى التقدم والإصلاح التشريعي ويعلي قيمة الحقوق، ويبين مواكبة التطورات الشاملة التي تشهدها المملكة في المجالات كافة.
وأوضح معاليه أن التشريعات التي أعلن عنها سموه بعد صدورها ستحقق نقلة قضائية بالغة الأثر على جودة العمل القضائي، مبيناً أن مشروع نظام الأحوال الشخصية، يتناول بالتفصيل الأحكام المتعلقة بالأسرة، ويضمن حقوق الزوجين والأطفال، بما في ذلك أحكام الخطبة والزواج، والحضانة والنفقة، وينظم الأحكام المتعلقة بالوصية، والتركة، والإرث، وسيسهم في تعزيز مكانة الأسرة في المجتمع وتوثيق أواصرها، ويرعى مصالح الطفل وعدم تركه محلاً للنزاعات.
وأفاد بأن مشروع نظام المعاملات المدنية سيكون المرجع لتنظيم العلاقة بين الأفراد في تعاملاتهم، وقد أخذ في إعداده بأحدث التطبيقات المعاصرة لضمان الحقوق في المعاملات؛ حيث إن وجود هذه المرجعية النظامية سيحد -بحول الله- من حالات المنازعات بين الأفراد، ويقلل أمد الفصل في الخصومات. فيما يُعدّ مشروع نظام الإثبات تطوراً كبيراً في مجال إثبات الحقوق في المعاملات المدنية والتجارية؛ ليقرر قواعد الإثبات في هذه المسائل، كشهادة الشهود، والأدلة الكتابية، والدليل الرقمي، والإقرار بالحق، وغيرها من وسائل الإثبات، وستنعكس هذه القواعد والأحكام إيجاباً على ضمان سلامة تعاملات الأفراد وبيئة الأعمال على حدٍّ سواء. وأما مشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية فسيسهم في تحقيق العدالة الجنائية؛ وفقاً لما قضت به المادة (الثامنة والثلاثون) من النظام الأساسي للحكم، من أن «العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نصٍ شرعي، أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي»، وقد أُعد المشروع وفق مبادئ عدلية مستقرة؛ ووفق أفضل المبادئ والنظريات الجنائية الحديثة، حيث لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص، مع الأخذ بتقسيم الجرائم، وبيان أركانها المادية والمعنوية، وتحديد مبادئ المسؤولية الجنائية وموانعها، وبيان أنواع العقوبات، والأخذ بأحدث التطبيقات المعاصرة في النُظُم في هذا الشأن. وقال معاليه إن منسوبي المرفق العدلي يتطلعون لصدور هذه التشريعات، والتي ستسهم في ترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف وضمان الحقوق، ورفع كفاءة أداء الأجهزة العدلية، وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
وبيّن معالي وزير العدل أن هذه التشريعات ستسهم بشكل واضح في اطمئنان الأفراد لصحة التعاملات التي يجرونها وتقليل التحوط الذي قد يزيد من التكاليف على جميع الأطراف، ويعزز التنبؤ بالأحكام، وسيكون دور القاضي هو ضبط الوقائع وفقا للنص النظامي الإجرائي ثم تطبيق النص النظامي الموضوعي على الواقعة، مما يرفع جودة الممارسة، ويعزز من كفاءة الأداء، وتميز المخرجات.
وأضاف أن الحوكمة التي مرت بها هذه التشريعات تضمن جودة المخرجات، واستيفاء النصوص النظامية للتعاملات المعاصرة، بالاستناد إلى أحكام الشريعة الإسلامية التي جاءت -ولله الحمد- لتناسب كل العصور والأزمان، من خلال أنظمة مرعية واجبة التطبيق، تكفل الوصول إلى العدالة الناجزة وتصون الحقوق وتسهم في استقرارها، بإذن الله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.