الرميان: تزايد الطلب على الطاقة الكهربائية في المملكة ثلاثة أضعاف في 2030 مع الالتزام بخفض الانبعاثات

خلال افتتاحه الحدث الافتراضي الدولي الثالث الخاص ب«مبادرة مستقبل الاستثمار»:

افتتح معالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ياسر الرميان أمس الحدث الافتراضي الدولي الثالث الخاص ب «مبادرة مستقبل الاستثمار» ( FII: Future Investment Initiative ). وقال في كلمة له: إننا في المؤسسة نخلق الأفكار، ثم ننقلها من مرحلة التفكير إلى مرحلة التحقيق، مشيراً إلى ضرورة إعادة التفكير الجوهري في الطرق التي من خلالها يُمكن للاقتصادات والمجتمعات أن تعمل معاُ على توحيد جميع الأمم والشعوب والشركات في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، خاصة بعد تداعيات جائحة (كوفيد-19 ) على الاقتصاد العالمي، وشدد على ضرورة العمل على التصحيح والتحسين للغد وليس فقط التعافي. وذكر محافظ صندوق الاستثمارات العامة أن المملكة تمتلك برنامجا ضخما لتنويع مصادر إنتاج الطاقة وبرنامج الاقتصاد الدائري للكربون الذي سيقلل من انبعاثات الاستخدام التقليدي، مشيرا إلى أن لدى المملكة برنامجا لاستدامة الهيدروكربون، والذي يمثل تحديا لتقليل تلك الانبعاثات. كما أضاف أن طموح المملكة هو أن تكون رائدة في مجال الهيدروجين النظيف والأزرق، وذكر كذلك ان برنامج الطاقة المتجددة لصندوق الاستثمارات العامة يتضمن تطوير حوالي 70% من قدرة توليد الطاقة المتجددة والمستدامة في المملكة بحلول عام 2030. وأوضح الرميان أن مشروع شركة البحر الأحمر للتطوير يعمل على تلبية احتياجات البيئة المستدامة، وفي سبيل تحقيق هذا الهدف تعمل الشركة على تحقيق الريادة في مجال البيئة المستدامة على مستوى العالم، وذلك من خلال استحداث معايير جديدة للتنمية المستدامة، وحماية البيئة والمحافظة عليها، وتطبيق التقنية الذكية على التنمية المستدامة في المشروع، ومشاركتها مع الآخرين أملاً في الاستفادة منها في عملية تحسين وحماية الأنظمة البيئية في العالم. وبين الرميان أن المملكة تكافح انبعاثات الكربون من خلال زراعة 50 مليار شجرة في الشرق الأوسط، وهذا من أحدث مبادرات وجهود المملكة بهالخصوص. واختتم الرميان حديثه بأن هناك مهمة جديدة لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، وهي العمل على بناء منهجية موحدة للتقييم ( Standardized ESG Corporate Rating Methodology ) لمواجهة تحديات الاستدامة عالمياً، من أجل مستقبل كوكب أفضل. وشارك في الحدث الافتراضي عدد كبير من المتحدثين الدوليين، ما بين رؤساء شركات ومسؤولين ومستثمرينمن عدة مدن عالمية، حيث تمت مناقشة تعزيز وإعادة تصور الاقتصاد العالمي من أجل نهضة وبناء مستقبل اقتصادي مزهر خلال الفترة القادمة، وإعادة اكتشاف الطريق نحو الاستدامة الاقتصادية. وقد ذكرت متحدثة دولة نيجيريا أن الدول الأفريقية في حاجة للدعم من أجل بناء البنية التحتية اللازمة لبناء اقتصاد قوي ومستدام، حيث أن 40% من السكان لا يتوفر لهم مصدر للطاقة. وأضافت أن الدول الافريقية غنية بالمعادن والمواد اللازمة للطاقة، ولكن بسبب ضعف عمليات التعدين والتوزيع، لا يتم توجهيها بالشكل الكافي لدعم اقتصاد الدول الافريقية، وبالتالي فإنه من الهام توفير وظائف محلية في هذا المجال، لبناء وتحقيق اقتصاد مستدام في تلك الدول. وتناولت المناقشات دور البيانات والتقنية والأقمار الصناعية أثناء تقييم الدول والجهود المبذولة في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، ومن أكثر التحديات المذكورة أثناء مناقشات الحدث الافتراضي، هو عدم توفر بيانات كافية من طرف الجهات المقدمة لتلك البيانات للتقييم Third Parties، وان الوزارات في الدول لديها كماً أكبر من البيانات مقارنة بالتي تقدمها تلك الجهات، ولكن ولأنه لا يتم التواصل الكافي مع الوزارات للحصول على البيانات، يتسبب ذلك في عدم اكتمالها مما يؤثر على دقة التقارير، ومن ثم دقة التقييمات للدول. وخلصت المناقشات إلى أن هذا التحدي الخاص بجودة البيانات يُعد من النقاط التي يتم طرحها ومناقشتها للسعي في إيجاد حلول لها.كما أن توفير التقارير التقنية التحليلية الدقيقة المستدامة حول العالم يُعد من المتطلبات الأساسية تجاه مستقبل اقتصادي مستدام. كما شملت المناقشات تناول أهمية تحقيق الأهداف المتعلقة بالتغير البيئي والخلو من الكربون، خاصة للمستثمرين.
وذكر متحدث دولة الصين أنها تُعد من الدول الأقل مخاطر في أصول مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، كما تم التأكيد على أهمية دعم المستثمرين للشركات التي تعمل في تلك المجالات، بما فيها الشركات التقنية والعدد الكبير من المشروعات ذات الصلة، واستمرارية الدعم لها على المدى البعيد. ورأى المشاركون أن المستثمرين يريدون توفيرالتالي من الشركات التي تعمل على حلول الاستثمار المستدامة: أخبرني ، أرني ، وأشركني ( Tell me Show me Involve me ) وذلك للثقة والشفافية. وأكد المشاركون على ضرورة الشراكات والتعاون الدولي المشترك لجميع الأطراف والمؤسسات والشركات ذات الصلة، في مرحلة التحول وتبادل الخبرات والقدرات والتقنيات والأبحاث، لتحقيق 100% في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، للوصول إلى مستقبل مستدام للاستثمار محلياً ودوليا.