«إطعام» وقوائم الضمان

كلما كانت الجمعيات الأهلية فاعلة وتقوم بعمل احترافي مُتقن ومنضبط، كان أثرها أكبر على شريحة المستفيدين، ببساطة هي في تماس مباشر وحقيقي مع حاجة المستفيد وتفاصيل حياته اليومية على أرض الواقع، جمعيات مثل إطعام وغيرها تملك حضوراً فاعلاً في حياة المستفيد بشكل أكثر مرونة من مؤسسات أو جهات رسمية تعتمد على إجراءات وتنظيمات ضرورية ربما تطول شيئاً ما ولكنَّها تبقى أكثر دقة، هذا التفاعل يزيد من ديناميكية الجمعيات وتقبل المستفيدين للتعاطي معها وتزويدها بمعلومات عدة بشكل مستمر بهدف الاستفادة من الخدمات اليومية المقدَّمة، ما يتطلب إيجاد تطوير نوعي لتوجيه خدمات هذه الجمعيات بشكل أكثر دقةً وتناغماً مع قوائم المستفيدين المُدرجين في الخدمات الحكومية ذات الاختصاص.
وكالة التمكين والضمان الاجتماعي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أبرمت مؤخراً اتفاقية تعاون لتفعيل برنامج دعم المستفيدين المدرجين بالضمان الاجتماعي للمواد الغذائية، وبناء قاعدة بيانات للعملاء المستفيدين من برامج الجمعية، وهي -برأيي- خطوة ضرورية وذكية لكلا الطرفين للتناغم بين الخدمات المقدَّمة، والتركيز أكثر في تقديم الدعم للمستحقين حقاً.
جمعية إطعام رغم -عمرها القصير-غدت أيقونة حقيقية في العمل التنموي الأهلي، بتقديمها نماذج رائعة وفريدة في (حفظ النعمة) ووقف هدر الطعام والعمل الخيري المُتعلِّق بهذا القطاع، عبر البحث عن شراكات نوعية تزيد من احترافية العمل الإنساني الذي تملك فيه المملكة تجربة متقدِّمة، تعرَّف عليها العالم في مؤتمر إطعام الأول الذي نظّمته الجمعية أبريل عام 2017م ورعته -مشكورة- صحيفة الجزيرة إعلامياً في حينه، واليوم تفتح «إطعام» صفحة جديدة لتحظى بمزيد من الدعم والمُساندة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، هذه الوزارة التي تثبت لنا كل يوم أنَّها تعمل وتسعى لتحقيق الريادة في مختلف القطاعات التي تشرف عليها بالفعل.
وعلى دروب الخير نلتقي.