إعلام الضجيج

* لم يعد مستغربًا أن يظهر شخص في أحد البرامج الرياضية ليقول ما يقول، ويدعي ما يدعي، ويكذب دون خجل لعلمه أن الأمر سيمرّ مرور الكرام، ودون حساب أو عقاب! هكذا أصبحت الحال في أكثر البرامج الرياضية التي تشجع على مثل هذا الحضور باسم الإثارة لكسب مشاهدات أكثر للبرنامج أو للقناة، والتربح على حساب الذوق العام. بصراحة، تكاثر الطرح السيئ في البرامج الرياضية، وانحدار مستواها، جدير بالبحث والمناقشة من قِبل أصحاب الاختصاص، خاصة بعد أن خرجت بعض البرامج الرياضية عن مسارها وطبيعة تخصصها الرياضي والإعلامي بحثًا عن الضجيج وأهله.
في السابق كان هناك معايير وحرص على نوعية الحضور والمشاركة من قِبل القائمين على البرامج الحوارية، ولكن حاليًا انقلبت الحال، وغاب الحرص، وغاب احترام المتلقي، وأصبح الهم الأكبر كيف تصنع الإثارة بغض النظر عن تبعات هذه الإثارة، ومن يقف خلفها. ولن أبالغ لو قلت إن القادم أسوأ في ظل غياب المحاسبة لكبح هذا التسيب وهذه الفوضى. مخجل أن تتحول بعض البرامج الرياضية إلى منصات تروّج للكذب والافتراءات وبث الأحقاد باسم الرياضة، وباسم حرية الرأي. ومن المؤسف أيضًا أن يصبح تمرير المعلومة الخاطئة والافتراءات وتشويه الحقائق غاية تبرر الوسيلة للقائمين على مثل هذه البرامج التي لم تعد تخجل من أحد، ولا تبالي بأحد. وهنا أتساءل: ماذا يعني أن تبرز شخصًا، وتسمح له بالظهور مرات ومرات بعد أن ثبت كذبه في أكثر من مناسبة؟ شخصيًّا أعتبر هذه التجاوزات تحديًا سافرًا للمبادئ والقيم الإعلامية التي لم يعد لها كثير من الوجود في ظل التساهل الواضح مع المتجاوزين!
باختصار: غياب الاحترافية الإعلامية أسهم في هذا الانحدار بعد أن اختلط الحابل بالنابل في ساحة البرامج الرياضية؛ ليقودها مجموعة هواة، لا همّ لهم إلا المكاسب الشخصية.
وفي الختام نقول للقائمين على مثل هذه البرامج (الخنفشارية) والمشاركين فيها: «إذا لم تستحِ فاصنع ما شئت».
نقطتان
* مع كل الدعم والمساندة التي حظي بها الحكم المحلي إلا أن الجولات السابقة أثبتت أنه لم يتطور كثيرًا، ولم يستفد من الفرص التي قُدمت له. ولن أبالغ لو قلت إن كرة القدم تحولت بفضل هذا الحكم إلى كرة قدم أمريكية من كثرة التوقفات المتكررة (عمال على بطال)! وحتى جهاز الفار لم يساعد هذا الحكم في اتخاذ القرارات بالشكل الصحيح، ولا في تسريع رتم المباريات.
باختصار: الحكم المحلي مكانك سر رغم كل الفرص!
* أسهم موضوع شهادة الكفاءة المالية في تقليل الهدر المالي هذا الموسم، وأسهم أيضًا في (فرملة) القرارات الارتجالية التي كان يتخذها رؤساء الأندية في السابق. هذه الشهادة أنقذت نصف مدربي الأندية من مقصلة الطرد والتسريح الموسمي، وما يصاحبها من تبعات وتعويضات مالية. شكرًا وزارة الرياضية. ونطالب بالمزيد من القرارات لضبط تهور الأندية.