«خريجات ممنوعات» من التعيين لأن تقديرهن جيد!

أطلعت على ما نشر في الجزيرة حول الاعلان عن وظائف المعلمات خريجات كليات التربية.. وأود ان أشير الى ان هاجس الكثيرات يتمحور في خشيتهن من تكرار الأسلوب السابق في التعيين الذي يعتمد على نسبة النجاح بحيث تكون الأولوية في التعيين للحاصلات على التقديرات المرتفعة ممتاز او جيد جدا بغض النظر عن سنة التخرج.. الامر الذي يمنع الحاصلات على تقدير جيد او مقبول من التعيين رغم اقدمية سنة تخرجهن.هنالك خريجات منذ اربع وخمس سنوات لم وربما لن يتم تعيينهن بحجة ان تقديراتهن جيد او مقبول بينما يحق للمتخرجة العام الماضي الحصول على وظيفة نظرا لتقديرها المرتفع.. هذا الاسلوب الخاطىء له اشكاليات عديدة منها استحالة تعيين الخريجات بتقديرات متدنية وسوف تمضي السنوات هكذا ما دامت الفرصة متاحة فقط للتقديرات المرتفعة.. اضافة الى ان التأخر في التعيين له انعكاساته السيئة فيما يتعلق بمستوى التحصيل للمعلمة والفاصل الكبير بين سنة التخرج وانخراطها بعد سنوات طويلة في مهنة التعليم.الغريب هنا ان هذا الاسلوب غير معمول به في القطاعات الأخرى.. فالحاصل على شهادة البكالوريوس يعد مؤهلا لشغل الوظيفة المطابقة لمجال تخصصه اكاديميا دون النظر لاعتبارات التقدير.. على ان تكون الاولوية في التعيين سواء في تعليم البنين او مزاولة المهن الأخرى كالطب والهندسة والمحاسبة وغيرها بناء على الاسبقية في التخرج كي لا تحدث تداخلات بين الخريجين من عام الى آخر.جانب المفاضلة في التقدير يمكن الاخذ به في حالة الاختيار لنفس عام التخرج.. فلو ان المطلوب 30 وظيفة معلمة لتخصص ما وبلغ عدد المتقدمات 50 من خريجات العام الدراسي الاقدم فهنا يمكن المفاضلة بين المتقدمات حسب التقدير.. او ان يعتمد عليه عند الرغبة في مواصلة الدراسات العليا او الدورات.. كما يؤخذ به في تحديد مقر تعيين المعلمة.. لكن ان تعين خريجة العام الماضي لأن تقديرها ممتاز او جيد جدا وتترك المتخرجة قبل خمس سنوات لمجرد ان تقديرها جيد او حتى مقبول.. فهذا امر نأمل من وزارة الخدمة المدنية النظر فيه تحقيقا لمبدأ العدالة والانصاف بين الجميع.. وللخروج من ازمة خانقة ومزعجة تعاني منها الخريجات في شتى انحاء المملكة.