لو أن التعاميم صارمة لما حدث للطالبة ما حدث

مستنكراً التأخر في الرد

سعادة رئيس التحرير الأستاذ خالد بن حمد المالك -حفظه الله-
بادئ ذي بدء أحب أن أشكر جريدتكم الجزيرة.. التي عودتنا على الصراحة دائماً وعلى إبداء الرأي والرأي الآخر. وأود أن أدلي بمداخلتي هذه على تعقيب تم نشره بجريدتكم الغراء في عدد «10843» بتاريخ 25/3/ للأستاذ أحمد النجعي مدير عام الإعلام التربوي والعلاقات العامة استغربنا كثيراً ولم نتوقع أبداً بأن يكون هذا هو رد المسؤولين بإدارة تعليم البنات على هذه الحالة. فما بالكم برد إدارة تعليم البنين أو الوزارة نفسها لو حدث نفس المشكلة مستقبلاً. طبعاً سيكون نفس الرد وهذا ما تعودناه. وأيضاً التأخر في التعليق على هذه المشكلة. وتبادر الى ذهني. كيف يأتي الرد بعد عدة أشهر من نشر الحادثة وتعقيبي عليها فيما بعد. وقلت يمكن لم يلاحظها يومها. أو ربما شاهدها بالصدفة أو ربما أبلغه أحد. لا أدري كيف وصله الموضوع. المهم.. هذا ليس موضوع مداخلتي: بل الأهم الذي جعلني أكتب هو الدفاع الغريب وغير المبرر. والتعليل الذي ذكره بأن إدارة التعليم تمنع الضرب في المدارس. ولم يذكر ان الإدارة قد تقصر أو قد قصرت في أداء واجبها. وكأنها دائرة لا أخطاء لها وأنها كاملة والكمال لله «عز وجل».. والمشكلة بأنه لم يعترف بأخطاء إدارة التعليم من ناحية التشديد في تلك التعاميم. وفي ظني اذا كان هذا هو كلام المسؤولين وطريقة ردهم «الدفاعية» على أية مشكلة تحصل فإنه ومن وجهة نظري سوف يفتح شهية بعض المترددين والمترددات من المعلمين والمعلمات لضرب ابنائنا لاتفه الأسباب. لسماعهم مقولة تلك الإدارات ويعتقدون بأنهم محميون ولهم حصانة من المساءلة والعقاب. وقوله بأن هناك تعميماً صادراً يمنع الضرب في المدارس.
فأرد وللمرة الثانية وأقول. لو أن هذه التعاميم «شديدة الصرامة». ونضع تحت هذه الكلمة عشرة خطوط. لما حدث لتلك الطالبة وغيرها من الطالبات ما حدث بل نلمس ونشاهد ونسمع ونقرأ على أرض الواقع اللامبالاة من قبل المدرسات والمدرسين والمديرين من ناحية هذه التعاميم التي تصدر وضربه بعرض الحائط وغيره من التعاميم وهم يظنون بأن هذه التعاميم غير ملزمة فلماذا التقيد بها ما دام لم يكن هناك صرامة فمثلاً تمزيق دفاتر الواجب ومنع بعض الطالبات المعاقبات من تناول وجبة الإفطار «الفسحة» مع زميلاتهن لمجرد أسباب تافهة لا يقبلها أحد ولا تصل لهذا الأمر. ومن التعاميم التي لا تطبق عدم استخدام الجوال داخل المدارس. هل عمم بمنع استخدامه بالمدارس أثناء الدوام. أقول هذا يحصل عندنا في مدارسنا فأين أنتم من ذلك. وغيره وغيره. ولو أن المساحة تتسع لكتبت المزيد من تلك التجاوزات.. ولو أن في قلوبهم رحمة لما ضربوا الطالبات اللاتي لا تتجاوز أعمارهن العشر سنوات فما تحت مهما يحصل منهن من تصرفات. حتى لو حدث خطأ منهن أو إهمال فلا نضربهن ولا نوبخهن بل نرشدهن. وإن لم ينفع الإرشاد فهناك رقم هاتف لكل طالبة او طالب. يطلب ولي الأمر واخباره بما بدر من تلك الطالبة. هكذا تتوصلون لطريقة صحيحة لحل الوضع. والحقيقة من ناحية إعطاء الصلاحية للمديرة بالضرب إلا في بعض الحالات. فنقول بأن لا صلاحية لأية مسؤول في داخل المدرسة او خارجها بأن يقوم بضرب ابنائنا. لان المدرسة أساساً وضعتها الدولة رعاها الله للتعليم ولم توضع للضرب. والمعلمة والمعلم وضعوا للتدريس وتدفع لهم الدولة رواتب.
وارجو ألا تعطي المديرة أو غيرها الصلاحية للضرب. لأن البعض عندما يعطى صلاحية الضرب الذي تسمح به الوزارة كما قال في بعض الحالات يستغلها الكثير للضرب المبرح.
وأظن والجميع يعلم بأنه يوجد عدة طرق غير الضرب أنتم تعرفونها ولا تطبق.
من ناحية أخرى عندي سؤال. هل تم مكافأة تلك المديرة التي تشكر عليها او تم معاقبتها على فعلتها. صحيح أننا لا نريد أن نظلم أحداً لكن نطالب بالعدل ولا شيء غير العدل والإنصاف. وبما أن الطالبات والطلاب لن يأخذوا لا حق ولا باطل من المندوبية أو إدارة التعليم وحتى وزارة المعارف نفسها في أخذ الحقوق.. ولا يظن أحد بأنها دعوة لولاة الأمر لتطبيقها. لكنه تصور لا أتمنى وقوعه لاحقاً.
ومن جهة أخرى استطرد الأستاذ قائلاً بأن إدارة التعليم تهتم بالطالبات باستحداثها دائرتين الأولى للتوجيه والارشاد والأخرى لنشاط الطالبات. ونحن نقول هذا عمل ومجهود طيب تشكر عليه إدارة تعليم البنات. لكن للأسف فإن الطالبات لا يلمسن هذا الدور ولا يطبق أصلاً في مدارسهن وخاصة بتلك المدارس النائية والبعيدة في المحافظات والقرى. فلا توجيه ولا ارشاد ولا نشاط. فلماذا لا نعترف بالحقيقة. ومن ناحية ثانية هنالك مشكلة المندوبيات. فحدث ولا حرج وبصراحة ليس لها أي دور فعال فوجودها مثل عدمها وهذا ما نلمسه وواقع فعلاً ولا يختلف فيه اثنان. فالقائمون عليها لا يهمهم سوى الحفاظ على كراسيهم وسير ترقياتهم وقضاء مصالحهم الشخصية وانتشار المحسوبية والتغاضي عن تلك الشكاوى التي تردهم. وإذا استمر هذا هو حال المندوبيات فأتمنى إلغاءها. وإنشاء قسم تابع لمكتب إشراف البنين او مكتب توجيه البنات يتابع ويهتم بالمدارس والمدرسات والطالبات..
والذي استغربه قوله بأنه من الاجدر تحديد تلك المدرسة التي حدث فيها تلك الحادثة بدلاً من التعميم على الجميع. فأرد وأقول: المدرسة التي حدث بها تلك المشكلة هي المتوسطة التاسعة للبنات بالطائف. ولكي يتحقق فليطالع الصفحة الأخيرة من عدد الجزيرة رقم «10803» ليوم السبت 14/2 وقبلها عدد «10798» وليقرأ عن حالة الطالبة المسكينة. وكأنه لم يسمع عن تلك الحادثة. فلم آت بشيء من عندي وليست من بنات أفكاري. لكي أتجنى على الغير. بل هذا هو حال المدارس.. فلماذا وضع الأعذار والتعاليل والدفاع المرفوض عن المدرسات بدلاً من الإصلاح ووضع القوانين العادلة. ولكيلا تتكرر تلك الأفعال مستقبلاً ومن هنا: من منبر «عزيزتي الجزيرة» اطالب وغيري من المسؤولين بإدارتي تعليم البنات والبنين بأن يتم وضع قانون حازم لا هوادة فيه يحمي الطلاب والطالبات من معلميهم ومديريهم يعمم على كل المدارس بعكس التعميم السابق. لكيلا يكون القادم أعظم..