افتقدت آلية التنفيذ ووضعت الموقف كله في يد شارون

رؤية بوش للسلام بين الانحياز الإسرائيلي وتفعيل إيجابياتها

منذ ألقى الرئيس الأمريكي بوش بيانه حول الرؤية الأميريكة للسلام في الشرق الأوسط وردود الفعل تتباين حول هذه الرؤية ما بين مؤيد ومعارض ومتحفظ، وذهبت بعض الآراء في الشارع العربي إلى أن هذه الرؤية تعكس انحيازاً سافراً لإسرائيل وتلقي بالعبء والمسؤولية على الطرف الفلسطيني بينما تتجاهل ما ينبغي على إسرائيل أن تفي به بالتوازي مع ما هو مطلوب من السلطة الفلسطينية على أساس أن جوهر المشكلة مرتبط أساساً بانهاء ما اقترفته اسرائيل من احتلال واستيطان واجتياح وإذلال للشعب الفلسطيني وليس العكس، بينما ذهبت آراء أخرى إلى أن الرؤية تضمنت بعض النقاط الإيجابية التي ربما كان تنفيذها يؤكد مصداقية واشنطن في القيام بعمل حقيقي لتحريك مسيرة السلام نحو التسوية السلمية مثل تحديد جدول زمني مدته 3 سنوات لتحويل الدولة الفلسطينية المؤقتة إلى دولة دائمة في إطار تسوية نهائية وكذلك اعتماد أي تسوية نهائية على قراري مجلس الأمن 242 و 338 وأيضاً انسحاب إسرائيل إلى مناطق ما قبل 28 سبتمبر 2000 وتجميد المستوطنات.
إقصاء عرفات
ولاشك أن أهم النقاط التي أثارت جدلاً حولها عقب إعلان بيان بوش هي المطالبة بقيادة فلسطينية جديدة وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول تخلي بوش كلياً عن عرفات وهل يعني تغيير القيادة من وجهة نظره تغيير عرفات؟!، البعض رأى أن بوش لم يسم عرفات شخصياً بالاسم لكنه تحدث عن قيادة ومؤسسات فلسطينية جديدة ومختلفة وهذا لا يعني بالضرورة تغيير عرفات أو اقصاءه. في حين برز تفسير آخر يرى أن الرغبة الأمريكية في إزاحة عرفات كانت واضحة تماما في الخطاب وأن بوش ربط تنفيذ رؤية السلام بالتخلص من عرفات ورجاله الذين وصمهم بالإرهاب، وربما أكد هذا التفسير تصريحات رسمية وغير رسمية صدرت من أمريكا بعد بيان بوش لعل أهمها قول وزير الخارجية الأمريكي باول ان قرار الدعوة إلى قيادة جديدة للسطة الفلسطينية اتخذ على مضض بعد فرص عدة منحت لعرفات للتخلي عن الإرهاب والبدء في تنفيذ إصلاحات وأن الولايات المتحدة تأمل بألا ينتخب الفلسطينيون عرفات مجدداً رئيساً للسلطة الفلسطينية، وقد أكدت هذه التصريحات وجود إصرار أمريكي على الإطاحة بعرفات أو عزلة وإبعاده.
ويشير المحللون إلى أن بيان بوش بشر الفلسطينيين بما سيحصلون عليه مستقبلاً إذا ما اتخذوا هذه الخطوة فهو يوحي بأنه ينبغي على الفلسطينيين أولاً أن يزيحوا عرفات حتى يحصلوا على الدعم والمساعدة الأمريكية لإقامة دولتهم في المستقبل وإعادة تنمية وطنهم، ولعل هذا ما دفع البعض إلى التساؤل: ماذا لو أسفرت الانتخابات عن إعادة انتخاب عرفات مرة أخرى، هل ستتخلى واشنطن عن وعودها للفلسطينيين باعتبارهم لا يعرفون مصلحتهم ولا يريدون إنشاء دولتهم أم أنها وقتئذ لن تجد بداً من الخضوع للإرادة الجماهيرية على اعتبار أن من حق أي شعب اختيار قيادته، لاسيما وأن معظم دول أوروبا بما فيها بريطانيا الصديقة الحميمة لأمريكا أكدت على تلك الحقيقة وأنها ستتعامل مع عرفات في حالة إعادة انتخابه بطريقة شرعية.
واعتبر المحللون إشارة بوش لقيادة بديلة لعرفات تدخلاً سافراً في شؤون الشعب الفلسطيني وطلبا يتناقض مع الشعارات التي ترفعها أمريكا حول الديمقراطية وحقوق الإنسان باعتبار عرفات رئيساً شرعياً منتخباً من قبل الشعب الفلسطيني تحت رقابة دولية عام 1996 وان تخليه عن هذا المنصب لا يمكن ان يتم إلا بإرادة وموافقة الشعب الفلسطيني وليس بإرادة بوش أو شارون، واتفقوا على أن الدعوة إلى تغيير عرفات حتى لو صحت الاتهامات الموجهة إليه تفتح الطريق إلى اعتبار التدخل الأمريكي لتغيير الرؤساء والحكومات في الدول أمراً مقبولاً ومشروعاً وهو ما يعتبر تدخلاً سافراً في شؤون الدول والشعوب.
وقد رأى البعض في خطاب بوش ضوءاً أخضر لإسرائيل لاغتيال عرفات أو طرده إما إلى قطاع غزة أو إلى أي دولة أخرى تقبل به ودخول مرحلة جديدة من التصعيد العسكري الإسرائيلي الذي سيؤدي حتماً إلى إعادة احتلال كامل للضفة الغربية وقطاع غزة، وهو ما اكدته الاجتياحات الإسرائيلية للعديد من المدن والقرى الفلسطينية عقب إعلان البيان الأمريكي.
وفيما يتعلق بالموقف العربي من اقصاء عرفات الذي تلتف حوله الدول العربية باعتباره الزعيم الفلسطيني المعترف به فيبدو أن الدول العربية ستحاول التوفيق بين رؤيتها هذه ورؤية بوش التي أعلنها في خطابه الأرجح أن الدول العربية ستسعى في المرحلة المقبلة إلى تثبيت التفسير القائل بأن بوش لم يقصد عرفات بدعوته إلى قيادة جديدة وإقناع واشنطن بأن عرفات سيقبل بدور أقل ويوافق على تعيين رئيس للوزراء ويتخلى عن دوره التنفيذي في السلطة وتدخله في تعيين أعضاء المجلس الوطني المنتخب ويبقى رئيساً فخرياً للدولة الفلسطينية، ويبدو أن واشنطن قد تركت الباب مفتوحاً لهذا الاحتمال بعد تسمية بوش لعرفات واستهدافه شخصياً بالتغيير و ربما يجعلها هذا توافق على مساع عربية في هذا الاتجاه.
الدولة المؤقتة
من ثاني النقاط التي أثارت الجدل أيضاً في الرؤية الأمريكية مسألة الدولة المؤقتة التي أشار إليها بوش في خطابه، وربما لغرابة مصطلح الدولة المؤقته وعدم وضوحه واعتباره سابقة لا يمثل لها التاريخ، وفي حين اعتبر البعض إشارة بوش إلى دولة فلسطينية ولو مؤقته نقطة إيجابية ذهب البعض الآخر إلى أن ما اعلن من جانب أمريكا ليس دولة ولكن دويلة بلا حدود أو ملامح وأن وصف هذه الدويلة بالمؤقتة خدعة أمريكية جديدة لا أساس لها في القوانين والأعراف الدولية وبالرغم من ذلك فاعلان هذه الدولة مشروط بعدة شروط صارمة وبعض هذه الشروط تعجيزية والبعض الآخر مستحيل عن التطبيق، فوفق ما يقوله بوش فإن السلام يتطلب قيادة فلسطينية جديدة ومختلفة حتى يمكن أن تولد دولة فلسطينية ومعنى هذا أنه إذا تم انتخاب القيادة الحالية مرة أخرى فإنها لن تكون مقبولة من وجهة النظر الأمريكية لأنها ليست جديدة ومتورطة في الإرهاب كما يرى بوش.
وقد تتولى القيادة شخصية جديدة تؤمن بحق الشعب الفلسطيني في تحرير أرضه وتصر على تفكيك المستوطنات واعتبار القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية التي يفترض أن تعود حدودها إلى ماقبل 1967 و عندئذ لن يكون بوش راضياً عن هذه الزعامة وفي هذه الحالة لا تقوم للدولة المؤقتة قائمة وقد كان بوش واضحاً وهو يضع شروطا لهذه الدولة قائلاً:
«عندما يكون لدى الشعب الفلسطيني زعماء جدد ومؤسسات جديدة فإن واشنطن سوف تساند إقامة دولة فلسطينية» .. وبذلك قد تكون قد نسفت الخطاب الأمريكي من أساسه و فرغته من مضمونه.
شروط السلام
أعاد بوش في خطابه التأكيد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد قوى الإرهاب و أشار أكثر من مرة إلى معاناة الإسرائيليين من عمليات المقاومة وتمعن في وصف كيف يعيش الإسرائيليون في رعب من هذه العمليات متجاهلاً عمليات حصد الأرواح الفلسطينية كل ساعة في الأراضي المحتلة وهدم البيوت وتشريد الآمنيين ولم يكن هناك توازن في خطابه في الحديث عن معاناة الفلسطينيين ومعاناة الإسرائيليين وهو ما اعتبره البعض تعبيراً عن التضامن مع تحرك إسرائيل ضد العمليات الفدائية.
وفي هذا الإطار وجه بوش إشارات للدول العربية مطالباً إياها أن تكون معه أو مع الإرهاب وأن تدين العمليات الفدائية وتنهي التحريض عليها في الإعلام الرسمي وكذلك حظر أحزاب حماس والجهاد وحزب الله وتحميل الدول التي تؤيدها أو تقدم لها الأموال أو السلاح المسؤولية ومعارضة الانظمة المشجعة على الإرهاب كالعراق وإيران، ولا تقتصر مطالب بوش على ذلك بل يطالب الدول العربية بمطالب أخرى قائلاً: مع تحركنا صوب حل سلمي فإنه من المتوقع أن تقيم الدول العربية روابط أوثق من الدبلوماسية والتجارة مع إسرائيل كخطوة نحو التطبيع الكامل للعلاقات بين إسرائيل والعالم بأسره.
وهنا يتحدث بوش عن العلاقات العربية الإسرائيلية متجاهلاً تماماً المبادرة العربية التي أقرتها قمة بيروت والتي لم يشر إليها بكلمة واحدة ويستعير منها بوش فكرة التطبيع الشامل و لكن دون مقابل تقدمه إسرائيل وهو في المبادرة العربية الانسحاب الشامل.
المصلحة الأمريكية
البيان الذي ألقاه بوش والذي رأى فيه البعض إعلاناً عن الانحياز السافر لإسرائيل تقف وراءه العديد من الأسباب لعل أهمها وجود رؤية أمريكية ترى أن إسرائيل المعتدي على الحقوق العربية والتي تسعى إلى الهيمنة والسيطرة على منطقة الشرق الأوسط أمر يخدم الإستراتيجية الأمريكية ويفيد مصالحها في هذه المنطقة الحساسة من العالم، كذلك فإن هناك الشأن الأمريكي الداخلي المتعلق بدور اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية وسيطرته على توجيه الصوت اليهودي في الانتخابات الأمريكية.
ومن سوء الحظ أن يأتي خطاب بوش قبل شهور قليلة من انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر القادم والذي يراوده فيه حلم رفع اغلبيته داخل مجلس النواب والشيوخ حتى يتمكن من تمرير سياساته الداخلية، ويرى بعض المراقبين أن بوش بخطابه المنحاز لإسرائيل بدأ حملة للحصول على ولاية ثانية في البيت الأبيض حين حدد ثلاث سنوات لتحقيق مشروعه للسلام، فقد انطلق في ولايته الأولى من تحليل مفاده أن السلام مستحيل في الشرق الأوسط ولكنه الآن وجد نفسه مدعواً للتعامل مع التواترات والضغوط في المنطقة بشكل يحقق مصالحه و يحافظ على العلاقة الخاصة بإسرائيل.
ورغم ما جاء بالبيان من سلبيات إلا أنه يحسب لبوش اقتحامه للقضية بعد أن كان عازفاً عنها وحرصه على الإسهام في إيجاد الحل وهذا ما يجب أن تستفيد منه الدول العربية بأكبر قدر ممكن والأمر بعد ذلك معقود على مدى مصداقية واشنطن في العمل على دفع إسرائيل نحو القبول بالسلام العادل الذي يحقق الأمن والاستقرار لكل شعوب المنطقة.