نائب عربي أميركي ينادي بسلام دائم في الشرق الأوسط

قال النائب داريل عيسى (جمهوري من ولاية كاليفورنيا) إنه يجد قرار اللجنة المركزية لحزب الليكود عدم السماح إطلاقاً بإقامة دولة فلسطينية مثيراً «للانزعاج».وقد أعرب عيسى عن رأيه هذا في كلمة ألقاها في مجلس النواب الأميركي في السادس عشر من هذا الشهر، بوصفه عضواًَ في لجنة العلاقات الخارجية لشؤون الشرق الأوسط وجنوب آسيا التابعة للمجلس.
وقال النائب عيسى، الذي شغل في الماضي منصب رئيس فريق العمل الأميركي للبنان، للمشروعين الأميركيين الآخيرين في مجلس النواب، إن قرار حزب الليكود القاضي بعدم قيام دولة فلسطينية أبداً «يعني أن إسرائيل ستتواجد إما كدولة يهودية أو كدولة ديمقراطية، لكنها لن تستطيع الجمع بين الصفتين».
وأضاف أن اللجنة المركزية «قد تكون تعني ضمنياً أن الشعب الفلسطيني قد يختفي بطريقة ما عن الوجود، وهذا أمر مثير للقلق والانزعاج في ضوء مناقشة الكثيرين في الحكومة الإسرائيلية علناً إمكانية طرد الفلسطينيين من منازلهم كوسيلة لحل هذا النزاع».
وارتأى النائب الجمهوري عن ولاية كاليفورنيا، الذي عمل خلال خدمته العسكرية كفني اختصاصي في تعطيل القنابل، أن يكون السبيل إلى الخروج من الطريق المسدود بين إسرائيل والفلسطينيين «دولتين تعيشان جنباً إلى جنب في جو من الأمن والسلام».
ومضى إلى القول إن خطة السلام السعودية التي تنص على تعهد الدول العربية بالتزام سلام «تام ومطلق» مع إسرائيل «مقابل إنهاء الاحتلال للأراضي التي كانت عربية قبل عام 1967م» يمكنها أن تساعد في تحقيق هذا الهدف.
وفيما يلي نصّ كلمة النائب داريل عيسى كما وردت في سجل الكونغرس الرسمي:
سيادة الرئيس، أصبت بخيبة أمل كبيرة حين علمت أن اللجنة المركزية لحزب الليكود الإسرائيلي صوتت أخيراً إلى جانب قرار يقضي بعدم السماح بإقامة دولة فلسطينية إطلاقاً.
وهذا القرار هو مدعاة انزعاج وقلق كبيرين لأنه يرفض معالجة التناقض الذي واجه جميع الإسرائيليين منذ انتهاء حرب الأيام الستة في عام 1967. ويحلو لي أن أسميه تناقض الاحتلال. ويكمن تناقض الاحتلال في أن دولة إسرائيل الحديثة، أي دولة ما بعد 1967م، لم تتمكن من تحقيق الحلم الصهيوني بإقامة دولة يهودية ديمقراطية، فهناك أكثر من ثلاثة ملايين رجل وامرأة يعيشون في أراض احتلتها قوات الدفاع الإسرائيلية في عام 1967 ولا يسمح لهم بالإفادة من قانون الجنسية أو التابعية الإسرائيلية. كما يفرض عليهم حمل بطاقة هوية خاصة تحد كثيراً من حرية حركتهم في أنحاء البلاد. وهم تحت رحمة السلطة القضائية الإسرائيلية إن أرادوا التجنس بالجنسية الإسرائيلية، بغض النظر عن مكان ولادتهم. فهم يُحرمون هذه الحقوق الأساسية في الجنسية والمواطنة بسبب انتمائهم الإثني. إنهم فلسطينيون مسلمون ومسيحيون ليسوا مواطنين في دولة إسرائيل اليهودية لأنهم لا يعتنقون الديانة المناسبة أو لأن أسلافهم لا ينتمون إلى الإثنية الملائمة.
سيادة الرئيس، ألا يتوسع الوضع الحالي القائم في إسرائيل بتعريفنا للديمقراطية إلى حد لا يعود من الممكن معه التعرف عليها؟ ألم يصب الرئيس (بوش) في قراره الدعوة إلى إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية؟ لقد أظهر استطلاع للرأي العام أجرته مؤسسة دهاف في إسرائيل أن 67 بالمائة من الشعب الإسرائيلي يوافق الرئيس رأيه أن على إسرائيل الانسحاب من الأراضي المحتلة.
والقول، كما قال حزب الليكود مساء الأحد، بأن دولة فلسطينية لن تقوم أبداً هو القول بأن إسرائيل ستتواجد إما كدولة يهودية أو كدولة ديمقراطية، ولكنها لن تستطيع الجمع بين الصفتين، أو أن حزب الليكود ربما يقول ضمنياً إن الشعب الفلسطيني سيختفي عن الوجود بطريقة ما. وهذ أمر مثير للقلق والانزعاج، خاصة في ضوء مناقشة الكثيرين من أعضاء الحكومة (الإسرائيلية) علناً لإمكانية طرد الفلسطينيين من منازلهم كوسيلة لحل هذا النزاع. علينا يا سيادة الرئيس أن نعلن على الملأ، كما أعلن الرئيس بوش، أن الولايات المتحدة لن تجيز أبداً نقل الشعب الفلسطيني بالقوة. إن طرد الفلسطينيين من الأراضي المحتلة ليس خياراً (وارداً).
وهناك حل يا سيادة الرئيس لتناقض الاحتلال. ومن شأن هذا الحل أن يسمح لإسرائيل أن تكون دولة يهودية تماماً وديمقراطية تماماً أيضاً في نفس الوقت.