كيف تغزو الصادرات السعودية أسواق الاتحاد الأوروبي؟

الدول العربية المتوسطية بوابة لعبور الصادرات العربية لأوروبا

التجارة أهم مرتكزات العلاقات بين الدول المختلفة وتعطي مؤشرات مختلفة لعمق الصلات الاقتصادية بين الدول من ناحية، وأسلوب إدارة الاقتصاديات الوطنية من ناحية أخرى، وقد شغلت قضية تنمية التجارة العربية موقعا مهما من أولويات العمل العربي في جامعة الدول العربية، ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للمملكة وللعالم العربي تستطيع الدخول من خلاله لأسواق 15 دولة بتأشيرة دخول واحدة حيث باتت الصادرات هي المحرك الرئيسي لعمليات التنمية بجميع أشكالها، وتعطي المنتجات المحلية قدرة على المنافسة، والتواجد في الأسواق العالمية الجزيرة تستطلع الآراء حول أهمية أسواق الاتحاد الأوروبي بالنسبة للمصدر السعودي والعربي، وكيفية الدخول إلى هذه الأسواق؟
المملكة العربية السعودية هي أكبر شريك تجاري عربي للاتحاد الأوروبي حيث توضح مؤشرات الصادرات السعودية للاتحاد خلال عام 1999 أنه تم تصدير حيوانات حية ومنتجات المملكة الحيوانية بقيمة 1859 ألف ايكو، منتجات المملكة النباتية بنحو 4736 ألف ايكو وشحوم ودهون وزيوت حيوانية ونباتية 86 ألف، إيكو ومنتجات صناعة الأغذية ومشروبات وتبغ 4591 ألف، ومنتجات معدنية 6 مليارات و665 مليون ايكو، ولدائن ومطاط ومصنوعاتها 244 مليون، وصلال وجلود وفراء ومصنوعاتها 22 مليون ايكو وخشب وفلين ومصنوعاتهما 97 ألف ايكو، وورق مقو ومصنوعاتها 7 ملايين ايكو وأحذية وأغطية رأس ومظلات وعصي 435 ألف ايكو وحجر وأسمنت وزجاج ومصنوعاتها 10 ملايين ايكو ومواد نسجية ومصنوعاتها بنحو 23 مليون ايكو، وأحجار ومعادن كريمة ومصنوعاتها بنحو 19 مليون ايكو، كما قامت المملكة بتصدير منتجات الصناعات الكيماوية بقيمة 195 مليون ايكو ومعادن عادية ومصنوعاتها 37 مليون، وآلات ومعدات كهربائية وأجزاؤها 598 مليون ايكو، ومعدات نقل وأجزاؤها 204 مليون ايكو، وأدوات فوتوغرافية وطبية وموسيقية 185 مليون ايكو، وأسلحة وذخائر وأجزاؤها ولوازمها 191 مليون ايكو وسلع ومنتجات متنوعة بقيمة 5186 ألف ايكو وتحف فنية وقطع أثرية 916 ألف ايكو وبذلك يصل جملة ما تم تصديره للاتحاد الأوروبي 8 مليارات و 454 مليون و412 ألف ايكو خلال عام 1999 أما جملة ما قامت المملكة العربية السعودية باستيراده من الاتحاد الأوروبي بلغ 9 مليارات و 984 مليون و696 ألف ايكو تمثلت في حيوانات حية ومنتجات المملكة الحيوانية والنباتية ومنتجات معدنية، والصناعات الكيماوية، صناعة الأغذية ومشروبات وتبغ، وشحوم ودهون وزيوت حيوانية ونباتية ولدائن ومطاط ومصنوعاتها وصلال وجلود وفراء ومصنوعاتها، خشب وفلين ومصنوعاتها، ومواد نسجية ومصنوعاتها، وأحذية وأغطية رأس ومظلات وعصي، وحجر وأسمنت وزجاج ومصنوعاتها، وأحجار ومعادن كريمة ومصنوعاتها، ومعادن عادية وآلات ومعدات كهربائية ونقل وسلع ومنتجات متنوعة وغيرها.
أسواق بلا رسوم جمركية
دول أوروبا لها دور في بناء التجهيزات الأساسية للمملكة فقد عاد جزء كبير من حصيلة البترول إلى أوروبا، وأقدمت المملكة على تنويع مصادر مواردها المالية للحماية من مخاطر الاعتماد على النفس فقط فأنشأت صناعة البتروكيماويات، التي توسعت في طاقتها الإنتاجية على أمل أن تلقى معاملة بالمثل في الدول الاتحاد الأوروبي، فتدخل بدون حواجز جمركية كما سمحت المملكة لهذه البلدان بالدخول إلى أسواقها بلا رسوم جمركية، وعلى الجانب الآخر أثار مجلس التعاون الخليجي موضوع عقد اتفاقية للتجارة الحرة مع الاتحاد في 1987، ووجد معارضة في أوروبا خاصة في صناعة المواد البتروكيمائية، ولكن بدأت العلاقات الاقتصادية بين المملكة ودول الاتحاد تأخذ شكلا أكثر جدية خاصة مع توسع المملكة في قاعدتها الزراعية والصناعية، وأصبحت في حاجة إلى فتح أسواق دول الاتحاد الأوروبي البالغة 15 دولة.
تذبذب الإحصاءات
الناظر للتبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وبلدان الاتحاد الأوروبي نجد أنها شهدت تذبذباً من عام لآخر منذ 1394ه «1974م» إلى 1406ه «1986» فإذا نظرنا إلى الإحصاءات الصادرة عن وزارة الخارجية نجد أن صادرات المملكة في 1974 بلغت 64 مليار ريال سعودي وانخفضت إلى 45 مليار ريال في العام التالي، وأخذت في الارتفاع إلى 55 مليار ريال و 60 مليار ريال عام 1976 ، 1977 وانخفضت الصادرات في عام 1978 إلى 51 مليار ريال وأخذت في الارتفاع إلى 85، 150، 166 مليار ريال أعوام 1979، 1980،1981، وأخذت الصادرات في التراجع إلى 92،37 ،26،23،24 مليار ريال أعوام 1982،1983،1984،1985،1986، وهذا الانخفاض في الصادرات صاحبه ارتفاع في واردات المملكة من الاتحاد الأوروبي بدأت بنحو ملياري ريال عام 1974 وأخذت في الارتفاع إلى 4، 10، 18، 30، 35، 41، 47، 57 مليار ريال خلال الفترة «1974 إلى 1982» وأخذت في الانخفاض إلى 56 و 49 و 34 و 28 مليار دولار خلال الفترة 1983 إلى 1986، وهو ما يشير إلى أن الاتحاد الأوروبي شريك تجاري كبير للمملكة، وتسعى الحكومة إلى تهيئة المناخ والعلاقات للسماح للمنتجات السعودية بدخول أسواق البلدان الأوروبية، ويبقى على المصدر السعودي دخول هذه الأسواق.
يقول الدكتور أحمد جويلي الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادي العربية إنه بعد سنوات من توجيه الاستثمارات لسد حاجة الأسواق الداخلية، ازدادت مؤخرا أهمية التجارة الخارجية كقاطرة للنمو وتبين أن جمود الصادرات أو تراجعها يرجع لافتقار الصناعة للقدرة التنافسية لعدم مواكبة تكنولوجيا العصر ولسيادة الوحدات القزمية مقارنة بالأحجام العالمية، فالعمل الاقتصادي العربي المشترك هو السبيل للنمو التجاري ومواجهة مخاطر العولمة والتكتلات الكبرى والاستفادة منها.
وأضاف أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي أقر في عام 1997 البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية، وإزالة الرسوم الجمركية تدريجيا حتى عام 2007 واستثناء بعض السلع الزراعية من التحرير خلال مواسم الإنتاج، وبعض السلع الصناعية لفترة مؤقتة.
وصدقت على الاتفاقية 19 دولة عربية واتخذت إجراءات التنفيذ 14 دولة ويبلغ سكان هذه الدول 174 مليون نسمة يمثلون 66% من إجمالي سكان الدول العربية، وبلغ إجمالي ناتجهم المحلي 598 مليار دولار عام 1997 بنسبة 5 ،89% من إجمالي الناتج المحلي العربي بمتوسط دخل للفرد 3079 دولار وبلغ إجمالي تجارتهم 293 مليار بنسبة 90% من التجارة العربية، وتصل صادراتهم للعالم من السلع الصناعية 3 ،35 مليار دولار والزراعية 5 مليارات. ويوضح أن الصادرات العربية تبلغ 134 مليار دولار بنسبة 4 ،2% من صادرات العالم 1998 والبالغة 5 ،5476 مليار دولار، أما الواردات فوصلت إلى 5 ،147 مليار بنسبة 6 ،2% من الواردات السلعية العالمية البالغة 7 ،5634 مليار دولار.
وعن الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول مع العرب فقد بلغت نسبة الواردات 40% في حين بلغت من الولايات المتحدة 2 ،13% واليابان 12% والمنطقة العربية 5 ،8% أما بالنسبة للصادرات العربية فجاءت أوروبا في المقدمة بنسبة 5 ،27% وتليها أمريكا 4 ،13% واليابان 4 ،13% والمنطقة العربية 11%.
ويضيف الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أن التجارة البينية العربية بلغت 2 ،27 مليار دولار ويتطلب الأمر زيادة معدل نمو الاقتصاديات العربية وحجم تجارتها، وتنفيذ التزامات اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية وإزالة العوائق غير الجمركية والتخلص من قائمة السلع المستثناة وعددها 2950 والرزنامة الزراعية وإضافة تجارة الخدمات وحماية الملكية الفكرية والمعلومات والبنية الأساسية التجارية للاتفاقية لتعميق التعاون بين الدول العربية، وقال: إن التجارة العربية تواجهها تحديات كبرى للتطوير، ورفع الكفاءة والجودة وخفض التكاليف والتوسع في التصدير وذلك بجذب الاستثمارات الأجنبية لتحسين المستوى التكنولوجي، والاهتمام بتنمية الموارد البشرية خاصة في مجالي الإدارة والتسويق الدولي.
بوابة لعبور الصادرات
يؤكد السفير جمال بيومي الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب أن الاتحاد الأوروبي أكبر الشركاء التجاريين للدول العربية حيث تصل الصادرات العربية لهذه الأسواق بنسبة 25% في حين تصل إجمالي الواردات 39%، وتوضح الإحصاءات أن الصادرات العربية للاتحاد الأوروبي بلغت 25 ،44 مليار دولار عام 1997 بنسبة 3 ،25% من إجمالي الصادرات العربية وانخفضت إلى 21 ،37 مليار دولار بنسبة 1 ،27% في عام 1998، وارتفعت عام 1999 لتصل إلى 23 ،44 مليار دولار بنسبة 9 ،26% .