من الاضطراب إلى الانتعاش

كيف تغزو الصادرات السعودية أسواق بريطانيا؟ العلاقات السعودية البريطانية انتعشت في السنوات الأخيرة صادرات بريطانيا 166 مليار جنيه استرليني، والواردات 179ملياراً ومتوسط دخل الفرد 10 آلاف جنيه سنوياً

فتح الأسواق الخارجية استراتيجية تسخِّر الدول كل إمكانياتها وطاقتها لمساعدة منتجاتها المحلية على الدخول في هذه الأسواق والمنافسة على قدم المساواة مع المنتجات الأخرى، وأصبح العالم قرية تجارية صغيرة البقاء فيها للأقوى من حيث الجودة والسعر، ولا يعني دخول السوق وهو المنافسة فحسب بل الوقوف على آخر ما وصلت اليه هذه المنتجات من تكنولوجيا عالية في مراقبة الجودة في جميع مراحل الإنتاج وجودة المنتج النهائي، وعملية التعبئة والتغليف، ونستعرض في هذه السطور كيفية الدخول للسوق البريطاني.
بدأ أول اتصال بين المملكة العربية السعودية وبريطانيا في 26 ديسمبر عام 1915 حيث وقعت بريطانيا والملك الراحل عبدالعزيز آل سعود الذي يعرف في الغرب بابن سعود، معاهدة أكدت الحياد المتعاطف من جانب الطرف الأخير وفي مقابل ذلك اعترفت بريطانيا بأن لعبد العزيز آل سعود سيادة على نجد والاحساء ولا ينازعه فيها منازع، وفي عام 1345ه أصبح الملك عبدالعزيز الحاكم الوحيد لمعظم شبه الجزيرة العربية وفي العام التالي 1346ه أقامت المملكة العربية السعودية علاقات دبلوماسية كاملة مع بريطانيا بدرجة سفارة، وحتى أواخر عقد الأربعينيات كانت العلاقات بين البلدين تتطور بشكل إيجابي، وازدهرت التجارة البريطانية في جدة. غير أن العلاقات ساءت بسبب قضية واحة البريمي، وعندما عرض النزاع للتحكيم في جنيف في عام 1347 1375ه (1954 1955) انسحب الممثل البريطاني من هيئة المحكمة مما وصل بالتحكيم لطريق مسدود، وكان للمملكة دور ايجابي تجاه العدوان الثلاثي على مصر فقد قطعت العلاقات الدبلوماسية مع بريطانيا في نوفمبر 1956، ولم تستأنف العلاقات الدبلوماسية إلا في عام 1383ه (يناير 1963).
انتعاش العلاقات
وانتعشت العلاقات بين بريطانيا والمملكة العريبة السعودية في السنوات الأخيرة، وكانت بريطانيا من جملة البلدان الصناعية التي وفرت عددا كبيراً من العمال الأجانب المهرة لمساعدة المملكة في تنفيذ خططها الخاصة بالتنمية، وظفر كثير من الشركات البريطانية بتعاقدات كبيرة في المملكة مع اتساع القاعدة الصناعية والتجارة في المملكة، مما جعل ميزان بريطانيا التجاري شديد الرجحان في تعاملها مع السعودية. الى جانب التعاقدات الصناعية والتجارية التي أبرمتها بريطانيا مع السعودية حيث تعاظم دور بريطانيا في توريد المعدات العسكرية، وهكذا بدأت العلاقات بين البلدين تأخذ شكلاً ايجابياً، والآن كيف يدخل المصدِّر السعودي السوق البريطاني والذي يتكون من 59 مليون نسمة؟ وما هي قواعد الاستيراد في هذا السوق؟
يوضح أحد الخبراء في التمثيل التجاري المصري ان قواعد الاستيراد بالنسبة للسلع الزراعية والغذائية تتمثل في شروط وضع العلامات على المنتج كتحديد اسم المنتج المباع، وقائمة بالمكونات، والوزن الصافي، وتاريخ الصلاحية وشروط الحفظ والتخزين والاسم التجاري للمصنع وعنوانه أو الشركة المتخصصة بالتعبئة، وتعليمات الاستخدام، وهي بذلك تطبق كاقة الاجراءات التي يطبقها الاتحاد الأوروبي.
مقاييس الجودة
أما عن السلع الصناعية فتنص اللوائح الصادرة عن دول المجموعة الأوروبية على ان كافة المنتجات تخضع لاختبارات الجودة وذلك خلال مختلف المراحل الانتاجية ويتم بناء على منح المنتج شهادة جودة من مؤسسات متخصصة، ومعتمدة في هذا المجال وأهمها سلسلة شهادات الISO9000 بمختلف درجاتها وبما يؤهل المنتج ان يحمل علامة «C E» والتي تعد شرطاً أساسياً لتسويقه بمختلف دول الاتحاد الأوروبي، والتي تعنى ان المنتج يتضمن كافة مقاييس الجودة التي تنص عليها اللوائح الموضوعة من قبل الاتحاد الأوروبي.
وينظم القانون الموحد والمطبق في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الاجراءات الجمركية في بريطانيا مع وجود اختلافات طفيفة في هذه الاجراءات بين دولة وأخرى عضو في الاتحاد، وتطبق هذه الاجراءات على جميع أنواع السلع التي تخرج من الدوائر الجمركية المحددة من قبل سلطات الجمارك البريطانية، ولا تطبق على السلع العابرة «الترانزيت» وتخضع السلع الصناعية للرسم الجمركي المحدد لذلك بالاضافة الى رسوم الدمغة وضريبة المبيعات 16%، وبالنسبة للسلع الزراعية تطبق عليها نظام الرسوم الجمركية المتغيرة أو الموسمية بالاضافة الى ضريبة المبيعات 7% ويستثنى من هذه الضريبة العينات والمواد الاعلانية والدعائية والسلع الواردة برسم الاستيراد المؤقت، ويستثنى من الرسوم الجمركية العامة السلع الواردة من الدول التي تحظى بمعاملة جمركية تفضيلية مثل الدول الأعضاء في الافتا أو الدول التي يرتبط الاتحاد الأوروبي معها باتفاقيات كمصر.
الاقتصاد البريطاني
يوضح الدكتور رشدي مصطفى بركات وزير مفوض تجاري بجهاز التمثيل التجاري سابقاً أهم المؤشرات الاقتصادية لبريطانيا فيبلغ الناتج المحلي الاجمالي 602 مليار جنيه استرليني، وتصل نسبة مساهمة القطاع الزراعي في هذا الناتج المحلي نحو 8 ،1% ، والقطاع الصناعي نحو 8 ،21% واستخراج البترول والغاز 3 ،2%، والتمويل والعقارات والنشاط التجاري 4 ،11%، والنقل والاتصالات 4 ،8%، والكهرباء والطاقة 2 ،5%، والانشاء 2 ،5%، وتشمل أهم المنتجات الزراعية القمح والشعير والشوفان والبطاطس والحبوب الزيتية والبنجر والتفاح والبرقوق والخوخ والفراولة والشيري الكريز والكمثري والخس والجذر والكرنب، أما أهم المنتجات الصناعية فتتمثل في البترول ومنتجاته، الكيماويات والألياف الصناعية والمعادن والصناعات المعدنية والمعدات والآلات والأجهزة الالكترونية والبصرية ومعدات النقل والغزل والمنسوجات والأحذية الجلدية والأخشاب ومنتجاتها وورق الطباعة ومنتجات البلاستيك والمطاط.. ويشير الدكتور رشدي مصطفى ان معدل التضخم انخفض من 7 ،2% عام 1992 الى 2 ،2% عام 2000، وكذلك معدل الطاقة من 3 ،7% عام 1996 الى 6 ،5% عام 1997، ويصل نصيب دخل الفرد نحو 10 آلاف جنيه استرليني سنوياً، وينقسم النمط الاستهلاكي في المملكة البريطانية الى 11% غذاء، و9 ،5% مشروبات روحية، 5 ،2% دخان، و80 ،5% ملابس وأحذية، و8 ،15% للمسكن، و4 ،3% للطاقة، و3 ،6% لمستلزمات المسكن، و2 ،17% للنقل والاتصالات، و5 ،1% للترفيه، و6 ،19% سلع وخدمات أخرى، 2% بنود أخرى، ويصل متوسط نصيب الفرد من السلع الاستهلاكية الى 3 ،6 آلاف جنيه استرليني سنوياً، ونصيبه من الصادرات 8 ،2 ألف جنيه استرليني أو 7 ،3 ألاف جنيه بما في ذلك الخدمات ونصيبه من الواردات 3 آلاف جنيه استرليني أو 8 ،3 آلاف جنيه بما في ذلك الخدمات. ومعدل تغطية الصادرات للواردات 93%، وبلغت الصادرات نحو 166 مليار جنيه استرليني أو 217 مليار جنيه شاملة الخدمات، أما الواردات فبلغت 179 مليارات جنيه استرليني أو 233 مليار جنيه شاملة الخدمات، وقد انخفض العجز في الميزان التجاري الى 4 مليارات جنيه والذي يمثل 75 من اجمالي الناتج المحلي عام 98/1999 مقابل عجز بلغ 6 ،12 مليار جنيه عام 1996 أهم القطاعات الرائدة في الاقتصاد الصناعة والخدمات المالية والسياحة والبناء والتشييد والتعدين واستخراج البترول.
الإعفاء الكامل
ويمكن للمملكة العربية السعودية الاستفادة من اتفاق الشراكة المصرية الأوروبية الموقعة في 26/6/2001م والتي تضمن بأن يستمر تمتع الصادرات المصرية بالاعفاء الكامل من الرسوم الجمركية وما في حكمها بما في ذلك منتجات الغزل والنسيج دون حصص كمية، وفي المقابل تتمتع الصادرات الأوروبية بالاعفاء الكامل من الرسوم الجمركية وما في حكمها عند دخولها السوق المصرية وذلك بشكل تدريجي على مدى 12 عاما طبقا لجداول معينة، ويقدم الجانب الأوروبي تمويل برنامج تحديث الصناعة المصرية حوالي 250 مليار يورو لتطويرها ويمكنها من المنافسة في السوق الأوروبي والتصدي لمنافسة السلع الأوروبية في السوق المحلي وزيادة عدد السلع الزراعية التي تتمتع بمزايا تفضيلية من 25 سلعة الى 168 سلعة وزيادة حصص بعضها.
أهم المنتجات التي تقوم المملكة المتحدة باستيرادها والتي تعتبر فرص حقيقية أمام المنتجات السعودية لدخول السوق البريطاني تتمثل في منتجات كيماوية مثل كيماويات عضوية وغير عضوية، ومنتجات دوائية وصيدلية، وزيوت عطرية وألعاب نارية وخدمات ومواد أولية كألياف نسيجية وعوادم، وحديد خام وخردة، وخامات نباتية، وحاصلات زراعية ومنتجات غذائية كالخضر والفاكهة، وعسل النحل وتوابل ومشروبات عصائر، بالاضافة الى المنتجات المصنعة كالورق ومنتجاته، والغزل والمنسوجات القطنية، والمنتجات التعدينية غير المعدنية، والحديد والصلب، والمصنوعات المعدنية غير الحديدية، والمنتجات الغذائية، أدوات صحية، والأثاث، والملابس الجاهزة الى جانب البترول الخام ومنتجاته.