صرف 185 مليون ريال من الشيكات السياحية وشيكات الحج في أسواق مكة والمدينة وجدة

العجروش ل « الجزيرة »: نمو المبيعات تجاوز 35% خلال موسم الحج

أكد ل«الجزيرة» عبد العزيز العجروش مدير عام شركة الشيكات السياحية أن حجم ما صرفه الحجاج حتى الآن من الشيكات السياحية في أسواق مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة بلغ نحو 185 مليون ريال.
وأكد العجروش أن تراجع النمو الاقتصادي العالمي المتوقع خلال العام الجاري والأعوام المقبلة لم يؤثر على مبيعات الشركة الخارجية، على الرغم من تخوف الشركة قبل بداية موسم الحج أو يؤثر تراجع النمو الاقتصادي على أعداد الحجاج القادمين من الخارج.
وأضاف أن من بين العوامل التي أدت إلى نمو مبيعات الشركة تعميد القسم القنصلي في وزارة الخارجية للسفارات والقنصليات السعودية بقبول شيكات خدمات الحج عند منح تأشيرة للقادمين إلى المملكة لتأدية مناسك الحج، والى جهود مؤسسة النقد العربي لتسهيل عملية قبول البنوك السعودية للشيكات السياحية من حامليها.
وبين أن من بين المبيعات التي حققتها الشركة لهذا العام بيع شيكات سياحية تصل قيمتها لأكثر من 5 ملايين ريال في سوق دبي خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.
وأضاف أن شركة الشيكات السياحية السعودية «مساهمة مقفلة» حققت مبيعات خلال موسم الحج للعام الجاري 1422ه، بلغت أكثر من 366 مليون ريال، من الشيكات السياحية ومن شيكات خدمات الحجاج، بزيادة بلغت نحو 35% عن مبيعات العام الماضي خلال الفترة نفسها، أن تلك المبيعات التي حققتها الشركة هي الأولى من نوعها في تاريخ الشركة.
وعزا ارتفاع المبيعات إلى عدة عوامل، يأتي في مقدمتها تزايد ثقة أسواق الدول الإسلامية والعربية والجاليات الإسلامية في الدول الأوروبية بمنتجات شركة الشيكات السياحية، وتحقيق الشركة مبيعات في أسواق جديدة كالسوق السوري، بالإضافة إلى نمو مبيعاتها في أسواقها التقليدية.
وقال إن أهم أسواق شركة الشيكات السياحية في الخارج هي دول شمال افريقيا والقارة الافريقية بشكل عام، التي تقتطع نحو 70% من حجم مبيعات الشركة الخارجية، وأن هذه الحصة تتزايد مع تنامي الطلب على الشيكات السياحية السعودية في كل عام.
يشار إلى أن شركة الشيكات السياحية السعودية حققت أرباحاً صافية عن العام الماضي 2001م عدة ملايين الريالات، وأن رأسمالها يبلغ 25 مليون ريال، وتتوزع ملكيتها بين ثمانية بنوك سعودية، حيث يملك بنك الرياض 25% من رأسمالها، و25% للبنك الأهلي، 20% للبنك السعودي البريطاني، و10% للبنك السعودي الهولندي، و5% للبنك العربي، و5% للبنك السعودي الأمريكي، 5% للبنك السعودي الفرنسي، و5% لبنك الجزيرة.