من أحاديث الحج.! (2)

عبد الفتاح أبو مدين

إن الحج الخارجي، يحقق للبلاد اقتصاداً ونمواً، بدءاً من النقل إلى الاسكان، إلى تحرُّك حركة السوق، لبيع السلع التي تجلب من أجل الحاج، وكذلك العمالة، لا سيما من المواطنين.. لذلك فإن زيادة عدد الحجاج الوافدين من الخارج، فيه نفع للبلد، ونحن نؤيد نمو العدد، ولا نخشى من التكدس والزحام، اذا جنحنا الى استثمار سفوح جبال منى ، وهي المنطقة الوحيدة، التي تزدحم بالحجاج.. وأن أمام الحكومة، أن تهيئ الفرص للمستثمرين، لكي يعمروا سفوح جبال منى.. أما في عرفات، مكة، المدينة، فإن الأمور متاحة للسكن والحياة المريحة، بلا عناء ولا مشاكل.. وأذكر انه كان هناك في السنوات الماضية بحوث وأحاديث، حول الافادة من سفوح جبال منى، كي تستوعب المزيد من الحجاج، بلا عائق ولا شكوى من الزحام، وازدياد عدد الحجاج مستقبلاً!
يبقى بالنسبة الى الحجاج القادمين من الخارج، أن تعالج الحال الصحية مع حكوماتهم، ومع منظمة الصحة العالمية، اذ لا يكفي ان يحمل الحاج من بلاده شهادة صورية أنه تلقى تطعيماً ضد كذا وكذا من الأمراض، وقد لا تحمل شهادة، لأن بعض الدول الإسلامية فقيرة، لا تستطيع الالتزام بالشروط الصحية!
واذا تحققت هذه الخطوة التي في الأذهان، حول استثمار سفوح جبال منى، فإن الحكومة ينبغي ان تجدَّ وتعزم على بث السكة الحديدية على مراحل، وتبدأ من: جدة، مكة، المشاعر، الى عرفات.. ان الاعتماد على السكة الحديدية مشروع حضاري، ولابد أن تطرحه الحكومة على المستثمرين، ليكون مشروعهم في السنوات القريبة القادمة، وهو البديل الأفضل، الذي لا محيد عنه، ان عاجلاً أو آجلاً، والبدء في تقليص عدد الحافلات والاعتماد عليها، كوسيلة وحيدة، يتكئ عليها وكلاء السيارات، وتستهلك ثروة البلاد الطائلة، بجانب ما لها من معطيات سلبية وأضرار، وحسبك بالمساحات العريضة التي تشغلها، في ساحات عرفات، والمزدلفة، منى، مكة، المدينة. ووقوف حافلة أو أكثر، في «كوبري»، يعطل حركة المرور ساعات ويربكها.. قلما نظل مكبلين بهذه الوسيلة، التي ان كانت أساسية قبل خمسين سنة، فإنها اليوم، تأتي في المرتبة المتأخرة، اذا قيست بالقاطرة، وحسبك بحال بلادنا وهي قارة، ولا يوجد وسائل نقل سوى الجوي ، وهو لا يسعف في فترات الاختناقات، كالحج، والأعياد، وعطلات الدراسة.. ونظل أسرى، فلا الطائرات مسعفة، ولا الحافلات الوسيلة البديلة لسفر طويل، مثل المسافة بين المنطقة الغربية والوسطى، وبين الغربية والشرقية.. ونحن ندرك ان الدول المتقدمة، التي تصدر الينا السيارات والطائرات، تعتمد بنسبة لا يستهان بها على السكة الحديدية في سفر شعوبها والسائحين، بجانب البحر، ونحن لا نملك مواخر على مستوى النقل البحري المتطور لنسيح في الكون العريض، فلماذا يغلق باب استثمار وسيلة مريحة اقتصادية، مربحة وقليلة النفقات بعد انشائها؟ الآن أصحاب رؤوس الأموال هم المتحكمون ، ويحولون بيننا وبين الاستفادة من هذه الخدمة المتميزة، أيريدون تأخير البلاد، أو تراجعها الى الوراء، لأنهم غنموا من تجارة السيارات وريعها، ويسر الربح وارتفاع العائد، ولا يهمهم من قريب أو بعيد، أن تتطور وترقى خدمات النقل في البلاد، حتى لو دخلنا الى الألفية الرابعة أو العاشرة، فالمهم مصالحهم وكفى، وهذه قمة الأنانية.. والحكومة ببصيرتها، وتطلعها الى النهضة والارتقاء، لا ترضخ لهذه الضغوط، على حساب تطور البلاد ومصالحها العامة، ورفاهية شعبها.!
لتكن السكة الحديدية، بجانب الحافلات، والبقاء للأفضل، كما يقال.. وعلى الحكومة، أن تلقي بمشروع الاستثمار في السكة الحديدية، على مراحل، وعبر مناطق، ولتكن أكثر من شركة.. ولتدع رؤوس الأموال الأجنبية، التي تريد الاستثمار في بلادنا، إلى مشروع السكة الحديدية، بجانب المشروعات الأخرى.. لنفتح الأبواب والنوافذ، ذلك أن اغلاقها ليس بمجدٍ، وأعني الجانب الاستثماري، فيما ينفع البلاد والعباد.. والى الله عاقبة الأمور..!