قرضاي يزور إيران وينفي تدخلها في شؤون بلاده

حكومته لم تطلب من طهران تسليمها حكمتيار

أعلنت الإذاعة الإيرانية أمس الثلاثاء ان رئيس الحكومة الانتقالية الأفغانية حميد قرضاي سيتوجه «قريبا» إلى إيران.
وقد أعلن قرضاي بنفسه عن مثل هذه الزيارة التي لم يحدد موعدها بدقة أثناء لقاء أول أمس في كابول مع السفير الإيراني المطلق التفويض إبراهيم طاهريان لمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لقيام الثورة الإسلامية.
وفي هذه المناسبة أشارت الإذاعة إلى ان قرضاي «رفض المزاعم» القائلة بإن طهران «تتدخل في الشوؤن الداخلية الأفغانية».
ونقلت الإذاعة عن قرضاي قوله في كلمة قصيرة إن «حكومة كابول ليس لديها أي مشكلة مع طهران ونأمل في تطوير علاقاتنا الثنائية».
وأشار إلى «الروابط التاريخية المتينة، الدينية والثقافية» بين إيران وأفغانستان و«أشاد بإيران لاستقبالها لاجئين طول السنوات الأخيرة».
وقد دعمت إيران، العدو اللدود لطالبان، سياسيا وعسكريا تحالف الشمال لكنها نددت بالعمليات الأمريكية في أفغانستان، ورأت فيها ذريعة لانتشار أمريكي دائم في المنطقة، ونسبت هزيمة الطالبان إلى «انتفاضة الشعب الأفغاني».
ورفضت إيران بقوة الاتهامات الأمريكية بانها تسعى إلى «زعزعة الاستقرار في أفغانستان» وتؤوي عناصر من شبكة القاعدة التي يتزعمها أسامة بن لادن، المتهم الأول باعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة.
وأعلنت الحكومة الإيرانية أنه إذا عثر على عناصر من القاعدة في إيران فسيتم طردهم إلى البلد الذي يتحدرون منه.
هذا وقد نفى وزير الدفاع الأفغاني محمد فهيم أن تكون بلاده قد طلبت من إيران تسليم القائد الأفغاني المعارض قلب الدين حكمتيار.
وقال فهيم أثناء مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الروسي سيرغي ايفانوف في موسكو أمس ان أفغانستان لم تتوجه بمثل هذا الطلب إلى السلطات الإيرانية.
وأضاف أن الإدارة الأفغانية المؤقتة لم تجر اتصالات رسمية مع حكمتيار وقال إن حكمتيار يعتبر مواطنا أفغانيا وبإمكانه العودة إلى أفغانستان.
من جهة اخرى أوضح فهيم ان روسيا وافقت على تقديم مساعدة تكنولوجية وتنظيمية للقوات المسلحة الأفغانية لافتا إلى أن بلاده ليست بحاجة إلى أسلحة جديدة نظرا لوجود كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات روسية الصنع في أفغانستان.
ومن جانب آخر استبعد وزير الدفاع الألماني رودولف شاربينج أمس الثلاثاء توسيع دور بلاده في عمليات حفظ السلام في أفغانستان، غير أنه حث الزعيم الأفغاني حامد قرضاي على تحديد عدد القوات الإضافية المطلوبة والأماكن التي هي بحاجة لانتشار تلك القوات فيها.
وقال شاربينج لرئيس الحكومة الأفغانية المؤقتة أثناء لقاء خاص في القصر الرئاسي حضره عدد قليل من الصحفيين «إذا أردت توسيع نطاق التواجد (لقوات حفظ السلام)، سيلزم عندئذ تلخيص المقصود بذلك».
وأضاف شاربينج «علينا الاجابة على السؤال: كم عدد (القوات) التي نحتاج للإسهام بها؟» ردا على أسئلة لقرضاي حول موافقة الأمم المتحدة على قوة حفظ سلام موسعة، وكان قرضاي قد ناشد الأمم المتحدة والمجتمع الدولي علنا توسيع حجم ونطاق تفويض قوات المساعدة الأمنية الدولية في أفغانستان،
والتي تضم حاليا 500 .4 فرد ويقتصر نطاقها على العاصمة كابول، غير أن الولايات المتحدة وبريطانيا لم تبديا تحمسا لفكرة توسيع حجم قوة حفظ السلام أو نشرها في مناطق أخرى في أفغانستان، ويرجع ذلك جزئيا للمخاوف من التورط في القتال الذي قد ينشب بين الفرق الأفغانية المتناحرة بعد الحرب.