اقتصاد المعرفة والمجتمع المعرفي في المملكة

مفهوم اقتصاد المعرفة والمجتمع المعرفي، أصبح مفهوما محوريا ورئيسيا تدور حوله الكثير من الآراء، ووجهات النظر، وتناولته الكثير من الدراسات والبحوث والتقارير، وكان موضوعا رئيسا للكثير من المؤتمرات والحلقات وورش العمل على مستوى العالم التي أكدت على زيادة الاهتمام بمفهوم المجتمع المعرفي. فاقتصاد المعرفة هو فرع حديث من فروع علم الاقتصاد، وهو يقوم على المعرفة واستثمارها، وتحويلها كمصدر من مصادر الدخل الوطني لتحسين التنمية الاقتصادية المستدامة في ظل بيئة تنافسية. أما مجتمع المعرفة فيقوم ويعتمد على الابتكار والإبداع، ودعم اقتصادي عن طريق حوافز اقتصادية وتشريعات وقوانين تنظم عمل رأس المال الفكري من خلال نشر وتبادل المعرفة كنشاط اقتصادي، إذ أنه يتعامل مع المعرفة كسلعة. لذلك الدولة أنشأت برنامج (بادر لحاضنات التقنية) كبرنامج وطني شامل يهدف إلى تطوير ودعم ريادة الأعمال، وحاضنات التقنية للمساهمة في تسريع ونمو المشروعات التقنية الناشئة في المملكة العربية السعودية، وهذا ما يتوافق مع رؤية 2030، حيث يعد موضوع التحول نحو مجتمع المعرفة القائم على اقتصاد المعرفة من الموضوعات الحيوية الحديثة. إذ يتطلب توفّر أسس رئيسية للمجتمع المعرفي في بناء اقتصاد معرفي عبر الخطوات التالية: 1- البنية التحتية اللازمة لتحقيق متطلبات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 2- الحوافز الاقتصادية التي تكفل النمو الاقتصادي بالدولة. 3- التعليم والتدريب لضمان وجود موارد بشرية مؤهلة 4- الابتكار الذي يدعم البحث العلمي، ومخرجاته بناء على نظام يعمل على ربط مؤسسات التعليم بالمؤسسات الصناعية في الدولة. وفي سبيل تحقيق ذلك قامت الدولة بالجهود المطلوبة بغية التحول نحو مجتمع المعرفة القائم على اقتصاد المعرفة منها: الخطط التنموية، والإستراتيجيات، والسياسات التي تم إعدادها متمثلة في تفعيل الوزارات والجهات الحكومية المتمثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الإعلام، وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة التعليم، ومدينة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، وموهبة، ووزارة الاستثمار، وهيئة المدن الصناعية، برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومي. والمؤسسات والشركات العامة، والمؤسسات والشركات الخاصة، ومنها شركة الاتصالات السعودية (STC) شركة اتحاد الاتصالات موبايلي، وغيرها، والجامعات، والمنظمات الدولة ومنها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وقد اعتمدت جهود تلك الجهات في سبيل التحول نحو مجتمع المعرفة القائم على اقتصاد المعرفة، ففي مجال التعليم أدركت المملكة أهمية التعليم من أجل تحقيق أهدافها في إقامة اقتصاد دائم على المعرفة قابل للتطبيق حيث وضعت إستراتيجيات وخططا للتطوير بهدف تحقيق المعايير العالمية في أدائها. أما في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات فإن السعودية تمثل كبنية أساسية متطورة، وحققت نسبة انتشار مرتفعة عن كونها الدولة العربية الوحيدة التي تأتي في طليعة البلدان العربية على صعيد الاقتصاد المعرفي، حيث احتلت السعودية المرتبة السابعة عالميا في سرعة الإنترنت. وفي مجال الحوافز الاقتصادية ورد في تقرير التحول إلى مجتمع المعرفة في المملكة العربية السعودية أن ستة مؤشرات تؤكد على التحول إلى مجتمع المعرفة: (نصيب الفرد من الناتج المحلي وفق تعادل القدرة الشرائية – مؤشر التنمية البشرية – حماية الملكية الفكرية – قوة القطاع المصرفي – تصدير السلع والخدمات – شدة المنافسة المحلية) حيث تحسنت قيمة المؤشر خلال السنوات الماضية مما انعكس على تحسن أداء مستقبل اقتصاد المعرفة. ولعل التجربة الكورية الطموحة خير مثال للاستفادة، حيث حملت شعار «المعرفة من أجل العمل - تحويل كوريا إلى الاقتصاد القائم على المعرفة»، إذ بدأ العمل عليها بعام 1998. إذ الشركات الكورية كانت محرك التحول المعرفي فشركة واحدة مثل سامسونج ساهمت بما يقارب 20 % من إجمالي الناتج المحلي الكوري.
** **