شدد وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر، على التوجه الاستراتيجي للمملكة نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، والذي توّج بحجم الإنفاق الهائل في موازنة العام الحالي للتعليم والتدريب، إذ إن مخرجات العملية التعليمية والتدريبية هي من أهم أسس ومرتكزات نجاح الاقتصاد القائم على المعرفة. وأوضح الجاسر خلال لقائه بمقر الوزارة أمس، الوفد التقني الكوري المعني بتقديم المشورة في إعداد استراتيجية المملكة في التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة والمجتمع المعرفي، أن المملكة تبذل جهوداً حثيثة ومتواصلة على طريق التوجه نحو اقتصاد المعرفة والاستثمار المعرفي باعتباره خياراً استراتيجياً نحو التنمية المستدامة المعتمدة على التكنولوجيا والإبداع. واستعرض وزير الاقتصاد مع الفريق الكوري المحاور المتعلقة بموضوع الاستراتيجية وهي: التعليم والتدريب، وقطاعات الإنتاج والخدمات الصناعي، وتقنية المعلومات والاتصالات، والعلوم والتقنية والابتكار، والمالية والنقد والتمويل، والهيكلة الإدارية والمؤسسية. يذكر أن المقام السامي كان قد وجّه بتشكيل لجنة برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط مهمتها الخروج باستراتيجية وطنية شاملة وعملية للتحول إلى المجتمع المعرفي مدعومة ببرامج تنفيذية وزمنية محددة الكلفة، وقد رأت اللجنة الاستعانة بخبرات كوريا الجنوبية لتقديم المشورة والخبرة في هذا الخصوص، إذ حققت نجاحاً علمياً مميزاً على المستوى العالمي في التحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة. من جانب آخر، أكد تقرير لوزارة الاقتصاد والتخطيط أهمية المشاريع التي تم البدء في تنفيذها من القطاعين العام والخاص تمهيداً للتوجه نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، وهي مشاريع اعتمدتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، وتهتم بإقامة تجمعات صناعية جديدة في قطاعات من شأنها تنويع الاقتصاد وتعميق البعد التقني والمعرفي، مع الحرص على توسيع رقعة الانتشار الجغرافي لها على مستوى المملكة لتحقيق التنمية المتوازنة، وهي مشاريع تنبئ بتحول متصاعد في مسيرة التنمية الاقتصادية للمملكة. ويشير التقرير إلى ما توليه الدولة من اهتمام بالتوجه نحو الاقتصاد القائم على المعرفة من خلال أهداف خطط التنمية وسياساتها وآليات تنفيذها، وكذلك مستوى برامجها ومشاريعها لتهيئة البيئة المواتية لمواصلة التقدم على هذا المسار من خلال مجموعة من الخطوات والإجراءات، ومن أبرزها: العمل على زيادة قدرات المملكة في توليد المعرفة بالبحث والتطوير، ونقل التقنية وتوطينها ونشرها، واستثمارها من خلال الابتكار، وذلك في جميع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز منظومة العلوم والتقنية وترسيخ ترابطها مع القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحفيز القطاع الخاص للتوجه نحو فعاليات الإنتاج والخدمات القائمة على المعرفة وذات القيمة المضافة العالية. كما تتضمن الإجراءات إعداد خطط متوسطة المدى ومتابعة تنفيذها لتحسين المحتوى المعرفي للسلع والخدمات المنتجة في المملكة، وتحسين الإنتاجية والمقدرة التنافسية بالتعاون والتنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص، وتقليص الفجوة المعرفية، إضافة إلى تطوير برامج تدريب القوى العاملة الوطنية وتأهيلها بما يواكب المعارف والتقنيات الحديثة، ومتابعة وتقويم برامج إصلاح النظام التعليمي بالمملكة ليصبح قادراً على تكوين الموارد البشرية الملائمة للاقتصاد القائم على المعرفة ومجتمع المعرفة، وإيجاد البيئة المؤسسية والنظامية والمالية وتطوير البنية الأساسية لإدارة المعرفة بالمملكة، وبصفة خاصة البنية الأساسية لتقنية المعلومات والاتصالات. ولفت التقرير إلى ما حققه اقتصاد المملكة من تطور ملحوظ في العناصر الرئيسة للتوجه نحو الاقتصاد القائم على المعرفة وهي: مجالات أنشطة البحث والتطوير، والعلوم والتقنية والابتكار، والاتصالات وتقنية المعلومات، وتنمية رأس المال البشري من خلال التعليم والتدريب. موضحاً أن المملكة تبذل جهوداً مكثفة في مجال البحث والتطوير على مستوى الدولة ومؤسسات الأعمال، من خلال خطة وطنية شاملة للعلوم والتقنية والابتكار. وأكد التقرير أن التقدم الذي تشهده المملكة في جانب الاتصالات وتقنية المعلومات لا مثيل له في المنطقة، كما أن قطاع التعليم والتدريب بمختلف مستوياته يشهد تطورات في غاية الأهمية.
