منحت الحكومة الأثيوبية للأمم المتحدة ممرًا إنسانيًا «بدون قيود» في منطقة تيغراي بعد نزاع مسلح دام أربعة أسابيع وطلبات لإدخال مساعدات إليها. وتم ذلك بعد توقيع وثيقة من الأممالمتحدة ووزير السلام الأثيوبي تنص على تقديم «ممر آمن ودائم ومن دون قيود للعاملين في المجال الإنساني لتقديم الخدمات للسكان الأضعف في المناطق التي تديرها الحكومة في تيغراي ومنطقتي الحمرة وعفر الحدوديتين» المجاورتين. وكان قد أطلق رئيس الوزراء الأثيوبي آبيي أحمد في الرابع من نوفمبر عملية عسكرية ضد السلطات المتمردة في منطقة تيغراي في شمال البلاد. وتواجه في هذا النزاع الجيش الفدرالي الأثيوبي وقوات جبهة تحرير شعب تيغراي، الحزب الذي يدير المنطقة التي تقطن فيها أقلية التيغراي التي تشكل 6 % من 110 ملايين أثيوبي، وتتحدى منذ أسابيع سلطة أبيي. ومنذ توليه رئاسة الحكومة في 2018، استبعد أبيي تدريجيًا جبهة تحرير شعب تيغراي من المنظومة السياسية والأمنية في إثيوبيا التي كانت تسيطر عليها منذ نحو ثلاثين عاماً. في سبتمبر بلغ التوتر بين أبيي وجبهة تحرير شعب تيغراي ذروته بعد تنظيم انتخابات محلية في تيغراي اعتبرتها أديس أبابا «غير شرعية». ومطلع نوفمبر، أرسلت الحكومة الأثيوبية الجيش الفدرالي لفرض «مؤسسات شرعية» بدلاً من جبهة تحرير شعب تيغراي. وبرر أبيي ذلك بهجمات استهدفت قاعدتين للجيش الفدرالي في تيغراي ونسبتها للجبهة التي نفت مسؤوليتها عنها.
