الاستشاريون قد يورطون الاقتصاد والبنوك في مشروعات فاشلة ولا تقع عليهم أي مسؤولية

الدول العربية تفتقد لقانون تنظيم مهنة الاستشارات المالية والاقتصادية والإدارية

مهنة الاستشارات الاقتصادية والمالية والادارية رغم حداثتها في الوطن العربي إلا أنها بدأت تتزايد في الفترة الأخيرة نتيجة لتحول معظم الدول العربية الى خصخصة القطاع العام، واعطاء الأولوية للقطاع الخاص وتشجيعه من قبل الأجهزة الحكومية وازالة المعوقات التي تواجهه، فتزايد الطلب على الاستشارات مما أحدث فوضى وعدم انتظام في المكاتب الاستشارية، وهناك بعض المكاتب الاستشارية تقدم استشارات خطأ مما يؤدي الى تورط رجال الأعمال أو الحكومات أو البنوك في مشروعاتك فاشلة، ورغم ذلك لا توجد أي مسؤولية عليها مما تطلب وجود قانون ينظم هذه المهنة ويضع ميثاق شرف لها، طالعنا آراء الخبراء في هذا التحقيق:
غزو أجنبي وروتين حكومي
الدكتور حلمي سلام مدير الخبراء العرب في الهندسة والادارة يقول: ان مهنة الاستشارات في الوطن العربي تشهد غزواً أجنبياً من المؤسسات الاستشارية التي تعمل تحت مظلة عربية بمشاركة رمزية عربية ولكنها في فترة قصيرة ستعمل من دون هذا الرمز، ، فهذه المؤسسات تمثل خطرا على عروبة المهنة في العالم العربي وخاصة ان أغلب العمليات الاستشارية الكبرى في مؤسساتنا الحكومية هي استشارات من أطراف أجنبية ومؤسسات دولية وهذه مسألة خطيرة حيث ان معظم العمليات الاستشارية في الأجهزة الحكومية ممولة من جهات أجنبية والتي تشترط ان تقوم بالعمليات الاستشارية مؤسسات تحمل جنسية الدول المانحة، ويضيف ان مهنة الاستشارات تواجهها معوقات كثيرة في الوطن العربي حيث لا توجد مؤسسات تعليمية تؤهل الاستشاريين فلا يوجد دور واضح لأي مؤسسة تعليمية تخرج لنا استشاريين فالمسألة متروكة للبناء العلمي وما يكتسب من خلال التجارب الشخصية التي مر بها في العمل عن مسألة التقييم في مهنة الاستشارات،
يقول الدكتور حلمي ان عجز دورنا كهيئة استشارية في المشروعات الكبرى مع الأجهزة الحكومية ناتج عن ان مؤسسات أجنبية كان لها حق التقييم وليس المؤسسات أو الأجهزة الحكومية لهذا يجب تقدير قيمة الاستشارات مقارنة بالتكلفة، وخاصة انه لا يوجد تقرير جيد لقيمة العمل الاستشاري ولا للمستشارين بالاضافة الى ان العملية الاستشارية والتدريبية تخضع للائحة المناقصات الحكومية وهو ما يتطلب ادخال البعد البيئي الداخلي في الأجهزة الحكومية وتأثيره على نجاح الاستشارات بالاضافة الى ضعف الهيكل في المؤسسات الاستشارية مقدمة الخدمة،
وأضاف الدكتور حلمي ان أهم المشكلات القائمة هي وجود أجهزة حكومية في الوطن العربي تقدم الاستشارات الادارية فهذه الأجهزة تتحول بالتدريج الى أجهزة بيروقراطية حيث يسيطر عليها الروتين الحكومي،
كما أن غياب الحوافز وعدم وجود تعليم مهني جعل الناس تنظر الى جهاز الاستشارات وما يقدمه على أنه بالمجاني مما يفقد العاملين المصداقية والقيمة بالاستشارة وهو ما يتطلب من الأجهزة الحكومية العربية نظرة شاملة للاصلاح لا نظرة جزئية، لأننا ندخل عصرا يعاد فيه رسم دور الأجهزة الحكومية حيث تلغى أدوار وتختلق أدوار وتطور أدوار، ولا يمكن ان يتحقق الاصلاح إلا إذا نظرنا للعمل الاستشاري، وعملنا على اصلاح الأجهزة الحكومية من خلال الخبرات التي تم اكتسابها من شركات القطاع الخاص ومؤسسات الأعمال ليتم تطويرها وجعلها أجهزة أكثر فاعلية، خاصة وان هناك مشاكل تواجهها كنقص الوعي بأهمية الاستشارات الادارية ودورها في تفعيل الأجهزة الحكومية بالاضافة الى ان المؤسسات الموجودة مؤسسات استشارية صغيرة، كما ان أهم المعوقات التي تواجه الاستشارات الادارية هو عدم تقدير قيمة الاستشارات الادارية بالأجهزة الحكومية وسوء الأوضاع الادارية،
ويؤكد حلمي انه يجب التفريق بين فكرة المستشار الشخصي في وزارة من الوزارات أو لوزير من الوزراء وبين الاستشارات كهيئة، فاختيار المستشار الخاص يتم وفقا لمعايير معينة فهو بحكم الضرورة والاختيار والتكوين والتبعية جزء من الجهاز يستخدم في التنفيذ اليومي لاعطاء رؤية أكثر عملية ورأيا أكثر حياداً، ولا نستطيع القول انه عمل استشاري، أما الاستشارات الادارية التي تمارس من قبل مؤسسات استشارية فتحتاج الى مزيد من الاهتمام،
الخبرة الأجنبية
تقول الدكتورة عفاف محمد الباز أستاذة الادارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة: ان الخبرة الأجنبية تهدد المكاتب الاستشارية المحلية والعربية التي بدأت في الثمانينات، ولعل ارتفاع التكلفة يجعل القطاع الحكومي يحجم عنها وخاصة انه لا ينظر الى العائد الفني منها بقدر النظر الى التكلفة، ، وتضيف ان هناك مكاتب استشارية بعيدة عن النواحي الأخلاقية في ممارسة العمل الاستشاري وتقبل المكاتب الخدمة الاستشارية التي تكرس رأي المسؤولين أنفسهم، وتتفق مع المسؤولين لاخراج الاستشارات التي توافق متطلبات وميول المسؤولين دون النظر الى مصلحة الهيئة أو المؤسسة، كما أن هناك بعض المكاتب التي قد تبيع أسرار المؤسسة،
وتقترح الدكتورة عفاف انشاء رابطة أو نقابة للاستشاريين لوضع أسس وضوابط لممارسة المهنة كما هو معمول به في أمريكا وبريطانيا وألمانيا واليابان، وهذه النقابة تضم كل من يمارس المهنة وتحدد عدد المكاتب الاستشارية ومن الذي يباشر هذه المهنة وذلك من خلال سجل يضم المستشارين وأن تكون هناك امتحانات واختبارات للعاملين بهذه المهنة تضم شروط عقلية وشخصية ومهارات استشارية وأن يكون لديه قدرة على التحليل للمعلومات ولا يقدم استشارات إلا بعد اجراء دراسات طويلة وغيرها من الاجراءات التي تخلق جيلاً جيداً من المستشارين ويفضل أن يكون أكاديمياً وممارساً للمهنة في الوقت نفسه،
تقلص دور الحكومة
وعن أهمية وجود قانون للاستشارات المالية والإدارية والاقتصادية تقول الدكتورة عفاف الباز إن القانون له أهمية كبيرة في ظل تقلص دور الحكومة في الحياة الاقتصادية وسعي الحكومات العربية إلى جذب الاستثمار وتحقيق التنمية الشاملة وخصخصة القطاع العام إلى جانب ظهور دور القطاع الأهلي في عمليات التنمية، وهذا وغيره يتطلب وجود مهنة الاستشارات مما يتطلب وضع ضوابط ومعاييره لهذه المهنة إلى جانب ميثاق شرف يعتمد على الأمانة والمساواة وعدم قبول الرشوة وأن يقوم بعمل تشهير للمكتب، ويكون العقاب لمن يخالف هذا القانون وأسسه اغلاق مكتبه الاستشاري ومنعه من مزاولة المهنة،
وتتعجب الدكتورة عفاف الباز من عدم وجود احصائية أو بيانات توضح عدد المكاتب الاستشارية في مصر أو في أي دولة عربية، وعدم وجود أي جهاز حكومي لديه هذه البيانات لهذا لا بد من وجود رابطة أو نقابة للاستشاريين مع وجود القانون المنظم لهذه المهنة وتضيف أن أهم المعوقات التي تواجه الاستشارة الإدارية الخلط بين الاستشارة والبحث وغياب القواعد الأخلاقية لمهنة الاستشارات وصعوبة الحصول على معلومات حيث يلاقي الاستشاريون صعوبات كبيرة في جمع المعلومات اللازمة لإعداد الاستشارة بسبب نقص الاحصائيات بالاضافة إلى عدم التفاعل بين الاستشاري والجهة المستفيدة، وفاعلية الاستشارة الإدارية تعتمد على تحديد المهنة، والتخطيط للقيام بها والتحليل ووضع التوصيات والتنفيذ والمتابعة، ورصد وتقييم نتائج الاستشارة ومقومات ذلك هو استيعاب المشكلة المطروحة والثقة المتبادلة بين المستشار والمستشير، وعدالة المقابل المادي للاستشارة، والالتزام بمضمون ا لعقد وموعد الانجاز، والتعاون بين طرفي الاستشارة الإدارية في مراحل جمع المعلومات والتروي في ابداء المقترحات وبلورة الحلول، وفاعلية الاستشارات الإدارية تعتمد أيضاً على الاهتمام بالقاعدة التشريعية للتنظيم والعناية بتكوين الاستشاريين وتدريبهم والاهتمام بتطبيق نتائج الاستشارات،
يورط البنوك
يقول الدكتور عبدالمنعم عوض الله مستشار وزير التجارة الخارجية وأستاذ المحاسبة ومدير مركز البحوث والدراسات التجارية بجامعة القاهرة أن لكل مهنة قوانين تنظمها وتحددها وتضع لها الأسس والمعايير لانضمام الأعضاء إليها فهناك قانون لمهنة الصحافة والمحاماة والطب والمحاسبة وذلك حتى يمنع القانون سوء استخدام المهنة، وعدم الفوضى، ويقنن العاملين في هذه المهنة تحت شروط محددة، موضحاً أنه لا يوجد في مصر والدول العربية قانون ينظم مهنة الاستشارات المختلفة وأصبح أي ا نسان يستطيع أن يفتح مكتباً استشارياً أو يصبح مستشاراً اقتصادياً من دون أي اختبار أو ضوابط وكل انسان في نفسه يستطيع أن يمارس المهنة والعوامل الحالية تدفع لصدور هذا القانون، فمهنة الاستشارات زاد الطلب عليها بعد أن زاد دور القطاع الخاص في عملية التنمية وفي بلادنا يسمح للأمي بعمل مثل هذه المكاتب طالما لا يوجد قانون ينظمها فما بالك بمن يعطي النصيحة المالية والإدارية أو يقوم بإعداد الدراسات والتحليلات عن وضع احدى الشركات في السوق أو وضع صناعة معينة وهذا بالطبع ينعكس بالسلب على المشروعات الجديدة،
ويؤكد الدكتور عوض الله على ضرورة تنظيم هذه المهنة وتحديد من يمارسها، وأن يكون هناك حدود للمسؤولية عن الاستشارات التي يتم تقديمها تمكن من الرجعة على مقدم الاستشارات خاصة إذا تعلق بتأسيس شركة أو الحصول على قرض من البنك أو الدخول في صفقة استثمارية كبيرة الحجم، فإذا قدم استشارات خاطئة يمكن محاسبته، ورفع دعوة عليه بالتعويض وقد يقدم المكتب معلومات خاطئة تضر بسمعة المنتج بوجه عام، وهذا القانون ينظم ويعاقب في الوقت نفسه، وخاصة أن مقدم الاستشارات في القانون المصري لا يأخذ حكم الوكيل في القانون المدني لهذا فليس عليه أي مسؤولية إذا فشل المشروع الذي أجرى عليه دراسة خاطئة، وبها معلومات كاذبة، فهذه المهنة تأخذ بعداً هاماً في عصر انفتاح الأسواق، وافساح الطريق للقطاع الخاص، لهذا من الممكن أن يقدم المكتب دراسة جدوى هابطة، أو نصيحة اقتصادية أو تحليلة أو مالية غير واقعية أو ينشأ شركة على أساس خاطئ، أو يورط البنوك في مشروعات غير مدروسة وهذا ما يحدث كثيراً،
مزاولة المهنة
أشار مستشار وزير التجارة الخارجية إلى أنه لا بد من وضع الضوابط من خلال هذا القانون لمن يمارسون المهنة فيجب أن يكون ملماً بالدراسات الاقتصادية والمالية والمحاسبية والإدارية ويجب أن يوضح القانون كيفية منح تراخيص مزاولة مهنة الاستشارات وكذلك تراخيص المكاتب، كما يحدد وبدقة ما هي المسؤولية الملقاة على عاتق ممارس المهنة؟ وما هي ملاءمة ممارس المهنة مالياً؟ حتى يمكن الرجوع عليه بالتعويض عند الضرورة وهل يحتاج الأمر إلى انشاء سجل لممارس المهنة ومن له حق شطبه من السجل؟ ومتى يتم شطب هذا الاسم وما هي المواثيق الأخلاقية التي يجب أن يتحلى بها ممارس المهنة ومن دون ذلك فلن تكون هناك مسؤولية على مقدم الاستشارات، ويتوقع الدكتور عبدالمنعم أن يؤدي القانون إلى طرد المكاتب التي تدعي المعرفة بالاستشارات من السوق العربي،
وأن يحقق التوازن ويقدم بيوت خبرة استشارية تستطيع منافسة بيوت الخبرات العالمية وخاصة أن هناك بيوت خبرة محلية تتقاضى أي مبالغ في سبيل تقديم الاستشارة مما ينعكس على صدق ودقة الاستشارات ويضيف أن الدول العربية كلها ليس بها قانون ينظم مهنة الاستشارات مما ينعكس بالسلب على الأداء الاقتصادي ويضعف حركة النمو، وهذا القانون يطبق في الدول المتقدمة، فلماذا الصمت عن وجود قانون لتنظيم هذه المهنة في الدول العربية؟!