المملكة تجمع قادة اقتصاد الفضاء العالمي للمرة الأولى

مبادرة استثنائية وتاريخية سعودية

بعد نحو 60 عاماً من أول نشاط تجاري في الفضاء بإطلاق القمر الصناعي «تلستار1» في عام 1962، تغيرت مسارات استخدامات الفضاء من الأنشطة العسكرية إلى الاستخدامات المدنية التي طورت نهجاً جديداً في الاقتصاد العالمي، متجهة بذلك إلى «اقتصاد الفضاء» و»الاستثمار الفضائي» و»السياحة الفضائية»، الذي سيقفز خلال العقديين القادمين إلى أكثر من تريليون دولار، بحسب الدراسة التي نشرها «بنك أوف أميركا».
وتمكّنت الهيئة السعودية للفضاء من تنظيم مبادرة استثنائية وتاريخية سعودية تحت عنوان «اجتماع قادة اقتصاد الفضاء 20»، وهو الأول من نوعه الذي يجتمع فيه رؤساء وكالات الفضاء في دول مجموعة العشرين، التي تضم أكبر 20 اقتصاداً عالمياً، تهيمن من خلاله على 92 في المئة من اقتصاد الفضاء العالمي حتى عام 2018، والذي يعادل 320 مليار دولار، موزعة على الإنفاق الحكومي والمدني والعسكري، بالإضافة إلى إيرادات القطاع الخاص.
ويُعقد هذا الاجتماع ظهر يوم الأربعاء عبر تقنية الاتصال المرئي، بتنظيم من الهيئة السعودية للفضاء والأمانة السعودية لمجموعة العشرين، ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقامة على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين، بمشاركة عدد من المنظمات والشركات الاستشارية والكيانات الاقتصادية والخبراء في مجالات الفضاء، بهدف تنسيق جهود وكالات الفضاء العالمية للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، ودعم الجهود القائمة والمستقبلية للدول الأعضاء في ضوء رؤية مشتركة، للنهوض بمستوى الاستثمار العلمي والاقتصادي للقطاع.
ويناقش الاجتماع العديد من المجالات الاستثمارية التي يعول عليها كثيراً في المستقبل، إضافة إلى دور اقتصاد الفضاء في تشكيل الاقتصاد العالمي، ومدى الاستفادة من تكنولوجيا الفضاء والبيانات الفضائية في مواجهة الجوائح، مطلِقاً بذلك منصة تمهد للمرة الأولى إلى تكامل أنشطة الوكالات الدولية وتعاونها لتعظيم الفوائد الإنسانية من الاستخدامات السلمية والعلمية للفضاء، وهو ما يؤكد دور المملكة السياسي والاقتصادي والعلمي والتزامها بالتنمية والسلام الدوليين.
وسيصدر عن «اجتماع قادة اقتصاد الفضاء 20» الأول، بياناً ختامياً مشتملاً على عدد من التوصيات المهمة لوكالات الفضاء في دول مجموعة العشرين، بما يتماشى مع أهداف خطة «الفضاء 2030» الصادرة من الأمم المتحدة، والاتفاقات الدولية ذات العلاقة. وهنا تكمن أهمية تنسيق جهود المملكة السياسية والاقتصادية الرامية إلى تعزيز السلام والأمن الدوليين، تأكيداً على دورها الريادي في التنمية الدولية.