اقتصاديون: حكومة خادم الحرمين خففت من وطأة جائحة كورونا على الاقتصاد

عبَّر عدد من الاقتصاديين عن فرحتهم بمناسبة اليوم الوطني ال90 وقالوا خلال حديثهم ل»الجزيرة»: جائحة كورونا ألحقت ضرراً بالغاً بكثير من القطاعات الاقتصادية على مستوى العالم أجمع، إلا أنه وبفضل من الله قامت حكومة خادم الحرمين الشريفين بالعديد من المبادرات لحماية اقتصادنا الوطني والحفاظ على
مقدراته وتخفيف الأضرار الناتجة من هذه الجائحة على الكيانات والأفراد العاملين في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتنموية في المملكة.
قال الكاتب والمحلّل الاقتصادي عبد الرحمن أحمد الجبيري: يحل علينا اليوم الوطني 90 ونحن نعيش مرحلة جديدة من الازدهار بدأت لبناتها الأولى منذ تأسيس هذه الأرض الطيبة على يد القائد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود -رحمه الله تعالى - عندما انطلقت هذه المسيرة الاقتصادية والصناعية منذ تدشين أول بئر نفطية في عهد جلالة الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود -طيب الله ثراه - عام 1938 في الظهران وحتى يومنا الحاضر في مسيرة شاقة وظروف قاسية وتحد كبير لتتوالى بعدها شمولية التنمية في مختلف أرجاء هذا الوطن المعطاء انتقلت حينذاك الأبعاد الاقتصادية إلى عالم جديد من الحياة العصرية الحديثة في كل مجال واتجاه، وصولاً إلى عهدنا الزاهر بقيادة خادم الحرمين والشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمين، حيث تحولت تلك المعطيات والإنجازات إلى واقع جديد وحديث يواكب المتغيرات العالمية وفق ما تضمنته رؤيتنا المباركة 2030 كخارطة طريق نحو تعزيز المقدرات وصيانتها وتطوير كفاءة الإنتاج بشمولية الموارد والإنسان السعودي، فأصبحت المملكة اليوم قوة اقتصادية وعمقاً مهماً في العالم بحضورها الفاعل في دول العشرين ومؤشراتها الاقتصادية بنموها المتصاعد، مشيرًا إلى أن ما نشهده اليوم من تكامل القطاعات الاقتصادية هي سلسلة من الخطط الطموحة في جوانب التنمية المستدامة والأدوات الاقتصادية الفاعلة التي تمثلت في مختلف الأنشطة الاقتصادية كالصناعة والزراعة والاستثمار وتنوّع الإيرادات، لافتاً إلى نجاح الأدوات المالية والاقتصادية التي انتهجتها مؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة المالية نحو تمكين القدرة المالية والسياسات النقدية بما يضمن الكفاءة العالية والنجاح المتواصل مع الاستجابة السريعة للمتغيرات الاقتصادية وأدواتها الفاعلة، حيث سجّلت السيولة في الاقتصاد السعودي أعلى مستوياتها على الإطلاق في 20 أغسطس ما يقدَّر ب2.04 تريليون ريال.
وأضاف أن صندوق الاستثمارات العامة يواصل مسيرته الفعَّالة نحو تحقيق العديد من المبادرات التي رسمها كخارطة طريق محققاً الكثير من الأبعاد الاقتصادية التي تصب في تطوير عجلة الاقتصاد السعودي وتنمية قدراته المتنوِّعة بمؤشرات جاذبة وأوضح الجبيري بأن العمق الاقتصادي والجغرافي للمملكة بقربها من الأسواق العالمية ميزة إيجابية ستضيف المرونة الكافية في الانتقال السريع بين الأسواق العالمية وهذا بدوره سيواكب التوجه الأمثل نحو مقومات الاقتصاد الحديث وفق معايير الاستدامة والذي بدوره سيحقق ارتفاعاً في إجمالي الناتج المحلي وكفاءة عالية في العديد من الاتجاهات الاستثمارية الواعدة وخاصة في مجال توطين التقنية والذكاء الاصطناعي. وتابع قائلاً إن جميع مكونات أداء الاقتصاد السعودي تسير وفق معايير الجودة والكفاءة والحوكمة وفقاً لأدوار ومهام تفصيلية لكل قطاع وبرامج تقييم ومتابعة مما يعزِّز مبدأ الشفافية والإفصاح والتدقيق والمراجعة لتحقيق أفضل الممارسات العالمية في تلك القطاعات. وأضاف أن سوق المملكة واحد من أكبر الأسواق الاقتصادية الحرة في منطقة الشرق الأوسط، إذ حاز على 25 % من إجمالي الناتج القومي العربي، كما أن المملكة تمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم (25 %) وهو ما سيفضي إلى توفر الطاقة للمشاريع الاستثمارية بأقل الأسعار على مستوى جميع دول العالم، وأكد الجبيري على أن المملكة وجهة مثالية للمشاريع الاستثمارية فضلاً عن الموقع الجغرافي للمملكة والذي يجعلها منفذاً سهلاً لأسواق أوروبا وآسيا وإفريقيا.
وقال المهندس محمد الميموني مستشار في التطوير وإدارة المشاريع والتشييد: يطل علينا اليوم الوطني هذا العام وكثير من المعطيات الاقتصادية والتنموية قد تأثرت بفعل جائحة كورونا التي ألحقت ضرراً بالغاً بكثير من القطاعات الاقتصادية على مستوى العالم أجمع، إلا أنه وبفضل من الله قامت حكومة خادم الحرمين الشريفين بالعديد من المبادرات لحماية اقتصادنا الوطني والحفاظ على مقدراته وتخفيف الأضرار الناتجة من هذه الجائحة على الكيانات والأفراد العاملين في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتنموية في المملكة.
وكما لاحظ المراقبون فقد حظيت تلك الإجراءات والمبادرات الاحترازية التي تم اتخاذها بإشادة المنظمات الدولية على مختلف المستويات.
ولله الحمد والمنّة ورغم هذا الوباء وما تسبب به من تقليص للإنفاق الحكومي في الكثير من الدول إلا أن حكومة خادم الحرمين الشريفين أظهرت التزاماً تاماً بمواصلة عجلة البناء والتشييد في عموم أرجاء الوطن، ناهيك عن تسارع وتيرة العمل في المشاريع الكبرى مثل مشروع نيوم ومشروع البحر الأحمر ومشروع القدية وغيرهم والتي تحقق يوماً بعد يوم تقدماً ملموساً بدأت تظهر معالمه على أرض الواقع.
ولا يفوتني بهذا المناسبة أن أشيد بعدد من القرارات والتنظيمات التي تم إصدارها والتي سيكون لها الأثر الكبير في استدامة التنمية في وطننا الغالي وأخص بالذكر قرار مجلس الوزراء بدراسة تحويل قطاع التشييد إلى صناعة، والمأمول أن تخلص هذه الدراسة إلى إعادة هيكلة هذا القطاع الحيوي الكبير وتعديل الكثير من الإجراءات والتنظيمات الخاصة به ليتبوأ مكانته اللائقة كأحد أهم الركائز التنموية.
كما نثمّن عالياً قرار تطبيق كود البناء السعودي، والذي يدخل هذا العام مرحلته الثالثة، الأمر الذي سيمكن من الالتزام بالحد المعقول من المتطلبات والاشتراطات التي تحقق السلامة والمتانة للمباني والمنشآت وتوفير البيئة الصحية وترشيد المياه والطاقة وحماية الأرواح والممتلكات من الأخطار.
كما يأتي في نفس السياق قرار توطين المهن الهندسية والذي سيفتح المجال على مصراعيه للمهندسين الشباب للمساهمة في تنمية الوطن وأخذ مكان الصدارة في هذا الحراك التنموي الذي تقوده رؤية المملكة 2030 للوصول بوطننا العزيز إلى مصاف الدول المتقدمة.
في يومنا الوطني ونحن نستذكر التضحيات العظيمة للآباء والأجداد الذين زرعوا البلاد طولاً وعرضاً بجهودهم المضنية في سبيل البناء والتنمية لنحظى بما نحن عليه اليوم من رخاء ونماء، يجب علينا جميعاً العزم على مواصلة العمل الدؤوب لاستمرار مسيرة التنمية والازدهار تحت قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله - الذين لا يألون جهداً في سبيل رفعة الوطن والمواطن.
وفي الختام أسأل الله أن يحفظ بلادنا ويديم عزها واستقرارها ويحفظ قيادتها وشعبها إنه سميع مجيب. وقال أسامة العفالق رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين: في هذه المناسبة الغالية علينا ندعو العزيز القدير أن يرفع عنا الغمة وأن يحمي وطننا من كل حاقد ويديم علينا الأمن والأمان في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.